رحیمی بی گناه است!

محمدرضا رحیمی متولد ۱۳۳۶ است که نخستین روزهای کاری خود را بعنوان قاضی در قوه قضائیه آغاز کرد. دادستان و بخشدار قروه، نمایندگی قروه در مجلس دوم و سوم شورای اسلامی، نماینده مردم سنندج در مجلس چهارم، استاندار کردستان در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مشاور رییس وقت قوه قضائیه، مشاور جاسبی رییس دانشگاه آزاد، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در دولت نهم و معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم و همچنین ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم را هم در کارنامه خود دارد. وی که پس از انتصابش بعنوان معاون اول رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس مورد تقدیر گرفت حالا بعنوان مجرم ومفسد به جرم ارتشاء باید ۵ سال از عمر خود را پشت میله های زندان به سر برده و ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هم رد مال و جریمه پرداخت کند. سال ۱۳۸۸: نام رحیمی به پرونده فساد اقتصادی گره خورد اما شاید این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که چه زمانی نام محمدرضا رحیمی بعنوان متهم فاش شد و پرونده قضایی برای معاون اول دولت دهم ایجاد شد. بر اساس این گزارش در اسفند ماه سال ۸۸ و فروردین ماه سال ۸۹ در نامه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند موضوع پیگیری فساد اقتصادی را خواستار شدند که در رسانه ها به نام محمدرضا رحیمی تعبیر شد و نام رحیمی به پرونده فساد اقتصادی از آن سال بر زبان افتاد. بعد از آن الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در آن سالها عنوان کرد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند. ۲۲ دیماه ۱۳۹۱: معرفی محمدرضا رحیمی در دادگاه اختلاس بیمه بعنوان جعبه سیاه پرونده در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۱ در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده (د - س) گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهور وقت واریز کرده است و رحیمی را بعنوان جعبه سیاه پرونده اختلاس معرفی کرد. ۱۴ دیماه ۱۳۹۲: رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد با آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نام رحیمی باز هم بعنوان متهم پررنگ تر شد. تا جائیکه دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد از رحیمی تحقیق بعمل آمده و در حال حاضر با وثیقه آزاد است. اما نادری وکیل مدافع رحیمی اعلام کرد: قرار وثیقه‌ صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد. ۱۶ دیماه ۱۳۹۲: کیفرخواست رحیمی صادر شد بعد از چند روز غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد: کیفرخواست محمدرضا رحیمی صادر شده است. ۱۷ دیماه ۱۳۹۲: نباید این خبر اعلام می شد! وکیل رحیمی در واکنش به اظهارات محسنی اژه ای گفت: اعلام صریح سخنگوی محترم، دایر به صدور کیفرخواست بدون اینکه احتمال ضرورت تکمیل تحقیقات و مستندات و یا صدور قرار منع پیگرد در آن دیده شود جای تامل و نگرانی داشته و ممکن است به عنوان اراده بر تعیین نتیجه‌ای محتوم در پرونده تفسیر شده، استقلال قاضی محترم پرونده را زیر سوال ببرد. همچنین اعلان محتویات پرونده کیفری، تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، قانونا ممنوع و تخلف است رعایت این موضوع در پرونده موکل که غیر از شخصیت حقیقی وی، موقعیت سیاسی ایشان به عنوان معاون ریاست جمهوری (سابق) در معرض اتهام قرار می‌گیرد بیشتر احساس می‌شود. ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۲: قرار مجرمیت برای رحیمی صادر شد اما سخنگوی قوه قضاییه چند هفته بعد در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۲: ممکن است برای موکلم قرار منع تعقیب صادر شود محمدرضا نادری وکیل رحیمی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه گفت: من حق اظهارنظر درباره تصمیم بازپرس ندارم، ولی تا زمانی که دادستان راجع به تصمیم بازپرس اظهارنظر نکند نمی‌توان گفت که قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود زیرا هر دو حالت ممکن است که پیش بیاید. ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲: رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری قاضی افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی خبر داد و گفت: اکنون این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری استان تهران یعنی شعبه ۷۶ این مرجع قضایی ارجاع شده است. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳: مطالعه پرونده رحیمی در دادگاه یک ماه دیگر تمام می شود سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت که مطالعه پرونده محمدرضا رحیمی توسط قضات شعبه تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. ۳ خرداد ۱۳۹۳: آغاز رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی مسئولان قضایی استان تهران اعلام کردند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی در ۳ خردادماه به صورت غیر علنی آغاز شد. ۱۵ مردادماه ۱۳۹۳: صدور حکم پرونده «محمدرضا رحیمی» تا پایان مرداد در روزهای گرم سال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تا پایان ماه جاری حکم پرونده محمدرضا رحیمی صادر می‌شود. ۱۷مردادماه ۱۳۹۳: ختم رسیدگی به پرونده «محمدرضا رحیمی» اعلام شد در پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد. ۲۱ مردادماه ۱۳۹۳: محمدرضا رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شد یکی از رسانه ها اعلام کرد که رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شده است اما مراجع قضایی این خبر را تائید یا تکذیب نکردند. ۲۱ مردادماه ۱۳۹۳: محکومیت «محمدرضا رحیمی» را تکذیب می کنم محمدرضا نادری وکیل رحیمی اعلام کرد: طی مراجعه حضوری به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به من اعلام شد که هنوز حکمی در مورد موکلش صادر نشده است. ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳: احتمال صدور حکم پرونده محمد رضا رحیمی اوایل شهریور ماه محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت: درباره صدور رأی پرونده معاون اول دولت دهم باید بگویم که تا ۳۱ مرداد ماه شور در مورد پرونده معاون اول دولت دهم به پایان می‌رسد. امیدواریم که حکم مربوط به این پرونده اوایل شهریور ماه از سوی قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صادر شود. ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳: آقای اژه‌ای! نباید حکم را اعلام می‌کردید رسانه ها همچنان پیگیر پرونده رحیمی بودند تا اینکه متهم این بار خودش با رسانه ها گفتگو کرد و در جمع خبرنگاران گفت: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. حتما آقای اژه‌ای می‌داند که حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می‌کند. باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است. جناب آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه! شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید. ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۳: آقای اژه ای تخلفی نکرده است غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در مورد نامه رحیمی به رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای اعلام کرده است بدون ذکر جزئیات بوده و به نظر نمی‌رسد نسبت به این موضوع ایرادی وجود داشته باشد. ضمن اینکه معمولا در این حوزه گاهی اوقات اهالی رسانه اشارات مقامات قضایی را تبدیل به تصریحات می‌کنند. در برخی از اوقات کم و زیادی که در رسانه‌ها انجام می‌شود را نباید به حساب دستگاه قضایی گذاشت. ۱۹ شهریور ۱۳۹۳: سکوت احمدی‌نژاد در واکنش به وضعیت محمدرضا رحیمی در حالی که همه منتظر واکنش رئیس جمهور دولت دهم در مقابل فساد معاونش داشتند محمود احمدی‌نژاد در مسجد‌النبی در منطقه نارمک که جهت شرکت در مراسم درگذشت پدرحجت‌الاسلام‌ مصلحی حضور یافت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال وضعیت معاون اول خود در دولت قبل سکوت کرد و در پاسخ به خبرنگاری که دلیل سکوت او را پرسید لبخند زد. ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۳: ابلاغ رای پرونده «محمدرضا رحیمی» محمدرضا نادری وکیل رحیمی گفت: طی مراجعه‌ای که به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران داشتم رای صادره به اینجانب ابلاغ شد. ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳: پرونده «محمدرضا رحیمی» تا پایان مهر به دیوان عالی ارسال می‌شود محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اشاره به اعتراض محمدرضا رحیمی به حکم صادره از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت که برای رسیدگی به اعتراض، پرونده مذکور تا پایان مهرماه به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ۳۰ مهر ۱۳۹۳: پرونده به دیوانعالی ارسال شد محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: پرونده به دیوانعالی ارسال شده اما مشخص نیست پرونده مذکور به کدام شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. ۵ بهمن ماه ۱۳۹۳: اعلام برائت احمدی‌نژاد از اتهامات رحیمی وقتی حکم رحیمی تائید شد دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت‌ دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست. در این اطلاعیه آمده است: در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم. تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳: جزئیات پرونده رحیمی از زبان معاون اول قوه قضائیه هنوز هیچ مسئول قضایی و نهاد رسمی حکم و جزئیات رحیمی را تائید نکرده بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در دفتر کار خود جمع خبرنگاران قضایی اعلام کرد: این پرونده در مهرماه ۱۳۸۸ تشکیل و در آن زمان موضوع فساد شرکت بیمه ایران مطرح بود که نقش اساسی را فردی به نام جابر ابدالی به عنوان متهم برعهده داشت که در بررسی پرونده مشخص شد در پرونده دیگری هم نقش داشته که پرداخت رشوه توسط یک فرد ثروتمند بود، چون این فرد بدهی بانکی زیادی داشت که حدود ۶۰ میلیارد تومان بود و می خواست با رشوه آن را درست کند که پای رحیمی هم در تحقیقات به میان آمد. با بررسی حساب های بانکی و ردیابی وجوه، اتهام متوجه رحیمی شد که در این گونه پرونده ها حتما باید تحقیقات جامعی شود. که البته با مشکلاتی هم روبرو بودیم که باعث کندی رسیدگی پرونده شد تا اینکه بالاخره پرونده در سال ۱۳۸۹ ثبت کیفری شد. در نیمه اول سال ۱۳۹۰ رسما تحقیق از محمد رضا رحیمی آغاز شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا اینکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و حکم صادر شد. وکلا و متهم به حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان ۵ سال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی رحیمی را محکوم کرد و در مجموع محمد رضا رحیمی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، رد مال و ۵ سال زندان محکوم شده است. وکیل رحیمی: هر لحظه ممکن است آقای رحیمی به زندان برود به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمد رضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی در پاسخ به اینکه بعنوان وکیل آقای رحیمی هم اکنون برای این پرونده بعد از ابلاغ حکم چه کار کرده اید گفت: فعلا درخواست اعاده دادرسی کرده ایم و منتظر هستیم نتیجه اعلام شود. وی در پاسخ به اینکه آیا این همان درخواست اعمال ماده ۱۸ است گفت: بر اساس قانون، شعبه دیوان که رای را صادر کرده می توانیم مجددا درخواست رسیدگی کنیم. البته به شرطی که اعاده دادرسی و جهت آن صادر شود. نادری در پاسخ به اینکه آیا درخواست اعاده دادرسی توقف اجرای حکم آقای رحیمی را به همراه دارد گفت: قطعا مانع توقف حکم نمی شود و حکم باید اجرا شود. مگر اینکه آن مرجع اعاده دادرسی دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. وکیل محمدرضا رحیمی که ۵ سال است وکالت پرونده را برعهده گرفته در پاسخ به اینکه چرا هنوز موکل شما وارد زندان نشده آیا دلیل آن پرداخت برای رد مال یا جزای نقدی است گفت: اینها ارتباطی با هم ندارند و رد مال یا زندانی کردن آقای رحیمی هیچ کدام اولویتی بر دیگری ندارد و هر آن ممکن است اجرا شود. نادری در مورد اینکه چرا حکم هنوز اجرا نشده گفت: اجرای حکم با دادسرا است و باید تشریفات خود را طی کند. و این تشریفات طولانی است. رحیمی ناگفته ای ندارد/ امید دارم موفق شویم وکیل محمدرضا رحیمی در پاسخ به اینکه آیا خود شما بعنوان وکیل و مطلع از پرونده امیدی به رهایی موکل خود دارید یا خیر گفت: بله من به شخصه امیدوارم. چون مراجعی که اعاده دادرسی کرده ایم فرصتهایی است که قانونگذار برای هر محکومی گذاشته است. نادری در پاسخ به اینکه آیا آقای رحیمی حرف تازه و نا گفته ای دارد که در روند پرونده تاثیر بگذارد گفت: هیچ چیز افسانه ای و ناگفته ای نیست و نمانده است. نادری در مورد نامه رحیمی به احمدی نژاد هم اظهار نظر کرد و گفت: من در این نامه ارتباطی میان حرفهای آقای رحیمی و پرونده نمی بینم. آنجا آقای رحیمی گفته من پول را میان نمایندگان قبل از نمایندگی توزیع کردم اما برخی می خواهند با آن بازی کنند. حتی صاحب نظران حقوقی ما هم اظهار نظرهای متعجبانه عنوان کرده اند. خود آقای رحیمی هم احتمال نمی داده که منشا پول ها اشکال داشته است. در ضمن آقای رحیمی نمی خواست با عنوان این مطلب جرم خودش را سبک کند. وکیل معاون اول دولت دهم در پاسخ به اینکه حال آقای رحیمی چطور است گفت: حالشان خوب است خوشحال نیستند اما بیمار هم نیستند. رحیمی بیگناه است وی در پاسخ به اینکه آیا شما معتقد هستید آقای رحیمی بیگناه است گفت: قطعا بیگناه است و اسناد و مدارک کفایتی برای گناهکار بودن آقای رحیمی ندارد. این موضوع سوژه رسانه ای نیست بلکه یک پرونده تخصصی و حقوقی است. به اعتقاد من باید دادگاه علنی برگزار می شد. نکته قابل تامل در این گزارش و گفتگو این است که وکیل محمدرضا رحیمی می گوید معاون اول دولت دهم پس از ۵ سال بازپرسی و دادگاه و ارائه تمامی اسناد و حکم نهایی دادگاه همچنان بیگناه است و امید دارد در این پرونده موفق شود. سعید مرتضوی هم در گفتگویی اعلام کرده که بیگناه است و اشتباهی رخ داده است. حالا اگر دادگاه حکم نهایی یا بهتر است بگوئیم آب پاکی را را نتیجه اظهار نظرنهایی اعلام کند و این افراد بعنوان متهم واقعی روانه زندان شده و جریمه پرداخت کنند قوه قضائیه اشتباه کرده است؟ آیا دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسان، بازپرس، قضات دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی و دادستانی کل کشور مغرضانه به پرونده رسیدگی کرده اند؟ آیا ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جزای نقدی دروغ است؟ آیا هیچ ارتشائی رخ نداده و هیچ رشوه و پولی رد و بدل نشده است؟ آیا آقای ابدالی وجود خارجی ندارد؟ آیا دادگاه اختلاس بیمه ایران علنی نبود و تمام رسانه ها اظهارات متهمان را ثبت نکردند؟ پاسخ این سئوالات اگرچه روشن است و علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مردم در قوه مقننه هم بارها لایه هایی از این فساد را افشا کرده اند و سنت تاریخی بیگناه نشان دادن مجرم از سوی خود و وکیل بازهم تکرار شده است؛ نکته اصلی اما اینجاست که نظام اسلامی دربرخورد بافساد هیچ ملاحظه و تعارفی را دخیل نمی کند و دستگاه قضا با قاطعیت بر رای و آرمان خود یا همان پاسداری از بیت المال و برخورد با مخلان و مفسدان اقتصادی ایستاده است.