پیشبینی بیزینسمانیتور از صنعت خودرو ایران
بیزینسمانیتور در گزارش جدید خود آورده است؛ احتمال بهبود روابط خارجی بین ایران و غرب در کوتاه تا میانمدت، موجب علاقهمندی قابلتوجه خودروسازان شده که این علاقهمندی بیش از همه از سوی شرکتهای فرانسوی رنو و پژو بوده است.
با انجام توافقات اولیه تا 30ژوئن2015 ماهانه 700میلیون دلار از داراییهای ایران آزاد خواهد شد، هرچند که تحریمهای کلیدی در زمینه انرژی و بانکداری به قوت خود باقی خواهد بود. این موسسه با ارزیابی نهچندان مثبت و نگاهی بدبینانه به مذاکرات هستهیی در گزارش خود میافزاید: پیشبینی میشود مذاکرات طولانی خواهد بود و ریسکها اندکی کاهش خواهد یافت. بهطور کلی ما معتقدیم که راهحلی برای موضوع هستهیی ایران تا 30ژوئن بهدست نخواهد آمد، زیرا محدودیتهای سیاسی دو طرف را از ارایه امتیازات بیشتر جهت فایقآمدن به موانع فنی موجود بر سر راه توافق، بازخواهد داشت. به بیان دیگر، هرچند هزینه عدم دستیابی به توافق بسیار بالاست، دستیابی به یک پیشرفت کامل در مذاکرات بعید است تا ماه ژوئن حاصل شود. بنابراین نظر اصلی ما این است که مذاکرات در طی 2سال آینده ازطریق مجموعهیی از توافقات و تمدیدهای نسبی تداوم خواهد یافت. ما معتقدیم پس از ژوئن2015، یک توافق نسبی برای حفظ ظاهر بهدست خواهد آمد که اجازه مذاکرات بیشتر را خواهد داد. تحریمها تا حدی کاهش خواهد یافت، اما اقدامات کلیدی که نفت و بخش بانکی ایران را هدف قرار داده همچنان پابرجا خواهد بود. این موسسه بینالمللی در این گزارش اعلام میکند، پس از بازه زمانی 2ساله، مذاکرات تحت تاثیر تصمیمات رهبران سیاسی آینده قرار خواهد داشت و پیشبینی تصمیمات آنها دشوار است. موانع سیاسی دستیابی به یک توافق نهایی همچنان قابلتوجه خواهد بود و ما معتقدیم که ریسکها برای رسیدن به یک توافق در دهه آینده اندکی کاهشی خواهد بود. تقاضای بالای خودرو در ایران بهبود بخش روابط با غرب همچنین این گزارش یادآور شده، روشن است که تقاضای بالایی برای خودروهای جدید از سوی مردم ایران وجود دارد. احتمال بهبود روابط خارجی بین ایران و غرب در کوتاه تا میانمدت، موجب علاقهمندی قابلتوجه خودروسازان شده که این علاقهمندی بیش از همه از سوی شرکتهای فرانسوی رنو و پژو بوده است که پیش از تحریمها حدود یکسوم بازار خودرو ایران را در اختیار داشتند. اما از زمان خروج خودروسازان خارجی در سال2012، ایرانیها پارامترهای پیشنهاد سرمایهگذاری مشترک به خارجیها را تغییر دادهاند. به گزارش تسنیم، در نوامبر 2014، محمدرضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت ایران گفت، 40درصد سهام هرگونه سرمایهگذاری خارجی در تولید خودرو باید متعلق به تولیدکنندگان داخلی باشد و این رقم در طی 5سال به 85درصد برسد. همچنین گفته شده که دیگر خودروهایی که کاملا ساخت خارج از کشور باشند، وارد نخواهند شد.