مجلس به دنبال یک فرد پاسخگو!

به گزارش اقتصاد آنلاین، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال الیاس نادران مجددا در جمع نمایندگان حاضر شد که در نهایت و پس از ارائه پاسخ از سوی وزیر اقتصاد، نادران از پاسخ وزیر قانع نشد. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس باید درخصوص قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سوال کننده رای گیری شود. برهمین اساس در جلسه امروز از بین ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن ۸۱ نفر موافق، ۱۱۶ نماینده مخالف و ۲۰ نفر نیز رای ممتنع به صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی دادند که در پایان مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مسائل موجود قانع نشد و رسیدگی به این مسئله به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

احمدی‌نژاد مفسر قانون اساسی و وزیرانش مفسر آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند الیاس نادران درباره پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی به وضعیت بازار ارز، افزود: مجلس جای آموزش و اجرای آیین نامه نیست چرا که مفسر آیین نامه مجلس است اخیراً باب شده آقای احمدی نژاد مفسر قانون اساسی و وزیرانش مفسر آیین نامه داخلی مجلس شدند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه پاسخگویی وزیر اقتصاد و دار ایی اصلاً پذیرفتنی نیست؛ در این کشور اتفاق بسیار مهمی به وقوع پیوسته و ظرف چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است بنابراین جای این سؤال باقی است که اگر شما مسئول این نابسامانی نیستید چه کسی باید پاسخگو باشد. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه وزیر اقتصاد از پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس فرار می‌کند، تصریح کرد: زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی نقدینگی کشور را از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۰ میلیارد تومان رساند باید فکر این روزها را می کرد.وی خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که دولت را با ۲۶ میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل می گرفتید نباید می گذاشتید که امروز این درآمد ارز نفتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

نمی توانید، بگویید استیضاح یا عدم کفایت دهیم نادران در ادامه وزیر اقتصاد را مسبب اصلی نابسامانی وضعیت بازار ارز دانست و اظهار داشت: اگر نمی توانید به درستی وضعیت اقتصادی را سامان دهید بگویید تا استیضاح یا عدم کفایت دهیم. وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قرار است گشایش ارزی انجام شود عنوان کرد: به راستی تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ چرا که آنچه که امروز در بازار ارز اتفاق می افتد می توان آن را به عنوان رفتاری خائنانه دانست.

لجاجت مدیریت اجرایی کشور منجر به نابسامانی در بازار شده است این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه نباید همه چیز را به گردن تحریم ها انداخت افزود: سوء مدیریت در داخل بازار ارز را به اینجا رسانده همچنین لجاجت مدیریت اجرایی کشور منجر به این نابسامانی در بازار ارز شده است لذا ما نمی توانیم با خون دل خوردن چنین وضعیتی را تحمل کنیم.

یک مقام‌دولتی از طرف رئیس جمهور به مجلس پاسخ دهد نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به رغم دعوت‌های صورت گرفته، رئیس کل بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی حضور نیافته است، گفت: آقای بهمنی حضور وزیر اقتصاد و ارائه پاسخ از سوی ایشان را به مجلس کافی می‌داند. محمدرضا باهنر با بیان اینکه نمایندگان حق دارند در رابطه با وظیفه وزیر از وی سوال کنند و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز این امر را مورد تایید قرار داده است، گفت: اینکه سوالی از سوی یکی از نمایندگان مطرح شود و هیات رئیسه یا یک مقام دیگر در مجلس بتواند جلوی مطرح شدن آن را بگیرد، یکی از مواردی است که در هیات رئیسه در حال بررسی است. نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه موضوع پرسیدن سوال از رئیس جمهور مسئله خطیری است و فرآیند آن نیز به مراتب سخت‌تر است، گفت: به طور قطع پرسیدن سوال از رئیس جمهور آثار متفاوتی را در جامعه به همراه دارد. طبق قانون اساسی یک‌چهارم نمایندگان باید درخواست سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند که این نیز فرآیند طولانی دارد و یک‌ماه باید در کمیسیون‌ها مطرح شود کما اینکه چنین وضعیتی را در اواخر مجلس هشتم داشتیم. س شورای اسلامی تاکید کرد: سوال از رئیس جمهور نه تنها از نظر فرآیند سخت است، بلکه مصلحت نیست هر روز رئیس جمهور به مجلس بیاید و به سوال نمایندگان پاسخ دهد. عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به اینکه چندین بار از رئیس کل بانک مرکزی دعوت شده تا در جلسات مجلس حضور یابد، گفت: در جلسات غیرعلنی نیز از رئیس بانک مرکزی دعوت کردیم تا حضور یابد و پیرامون اتفاقات رخ داده در بازار ارز اظهارنظر کند اما تشریف نیاوردند و حضور وزیر اقتصاد و پاسخ ایشان به سوالات را کافی دانستند. وی با تاکید بر اینکه پاسخ حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مسئولیت مستقیم در جریانات ارزی را ندارد، درست است، گفت: البته سوال نادران نیز در رابطه با وضعیت اخیر سوال بسیاری از نمایندگان است.

حسینی در پاسخ به سوال نادران قانون است که وظایف وزرا را تعیین می‌کند نه برداشت افراد وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال نادران نماینده مردم تهران گفت: براساس ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بین‌المللی می‌تواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر.سید شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران با بیان اینکه من امروز در چارچوب قانونی و حقوقی به سوال نماینده پاسخ می‌دهم، گفت: براساس قانون طرح سوال از وزیر و یا مسئولان دولتی و پاسخگویی آن مسئولان باید براساس ماده ۱۱۳ آیین‌نامه داخلی باشد، حال سوالی مطرح می‌شود که آیا سوال امروز نماینده از بنده مطابق با قانون است؟ وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس قانون بنده باید در رابطه با وظایف خود پاسخگو باشم، افزود: در نشست قبل هم مشاهده کردیم که تعدادی از نمایندگان در رابطه با این موضوع تذکراتی داشتند، حال باید پرسید که براساس قانون وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی مشکلات ارزی است یا افراد دیگر؟ حسینی به پاسخ محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس به اخطار یکی از نمایندگان در نشست قبلی صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: آقای باهنر در آن جلسه تذکرات و اخطارهای نمایندگان را جدی و قابل تعامل دانست، از طرف دیگر براساس ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بین‌المللی می‌تواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر. این عضو هیات دولت ادامه داد: بنده هم اعتقاد دارم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما چرا نمایندگان حوزه‌های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، واردات و صادرات را اقتصادی نمی‌دانند؟ بنده شک ندارم که نمایندگان حوزه‌های دیگر را هم اقتصادی می‌دانند. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر وظایف وزیر اقتصادی در چند دهه اخیر در حوزه ارز توضیح داد: در دهه‌های گذشته مدیریت ارز و بانک مرکزی یکی از وظایف وزیر اقتصاد بود، اما بر حسب زمان این وظایف تقلیل یافت. در قانون پولی و بانکی کشور در بندهای «د» ماده ۱۱ ، «الف» ماده ۲ و «ج» ماده ۱۱ به صراحت آمده است که تنظیم مقررات معاملات ارزی، تعیین برابری پول و نرخ خرید و فروش ارز برعهده بانک مرکزی است. وی ادامه داد: براساس قانون بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد که یکی از ارکان مجمع عمومی صاحبان سهام است که این افراد می‌توانند عزل و نصب رئیس کل را برعهده بگیرند. رکن دیگر این بانک شورای پول و اعتبار است که سیاستگذاری را برعهده دارد. از طرف دیگر در بند «الف» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی کشور، ریاست مجمع به وزیر اقتصادی و امور دارایی داده شده بود که در مجموع وزیر اقتصادی ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برعهده داشت. حسینی افزود: چند سال بعد از قوانین قبلی، قانون‌های دیگر اصلاح شد. به طور مثال در ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه، ریاست و برنامه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییر کرد، از این‌رو ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی داده و وزیر اقتصادی به‌عنوان یک عضو در شورا باقی ماند، از طرف دیگر در بندهای «هـ» و «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بار دیگر تغییر کرد که با این تغییرات ریاست بانک مرکزی به رئیس جمهور سپرده شد، همچنین ریاست شورای پول و اعتبار نیز از وزیر اقتصاد گرفته و به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شد. این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه در مواد ۸۸ و ۸۹ برنامه پنجم توسعه بار دیگر شاهد تغییر روابط حقوقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بودیم، تصریح کرد: براساس آخرین تغییرات مدیریت بانک مرکزی و امور ارزی برعهده رئیس این بانک قرار داده شد که این بانک هم زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت. وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توان از وزیر اقتصاد درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسئول پاسخگویی به مشکلات و تلاطمات ارزی ریاست بانک مرکزی است. وزیر اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به طور حتم مبانی اظهارات من قانون است، اظهار کرد: نمایندگان باید بدانند که قانون وظایف وزرا را تعیین می‌کند، از این‌رو بنده با استناد به برنامه پنجم و ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس قادر به پاسخگویی به سوال آقای نادران نیستم.

ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه می شود عزیزی، نماینده مردم شازند در مجلس هم با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: حسینی نیز در خصوص نوسانات نرخ ارز و راهکارهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز سخن گفت و در صورت اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی، بازار ارز طی روزهای آینده به آرامش نسبی خواهد رسید. وی افزود: وزیر اقتصاد تاکید داشت که جلوی رانت‌خواری‌ها در حوزه ارزی گرفته شود. نماینده مردم شازند در مجلس افزود: بر اساس توضیحات حسینی قرار است ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنین اولویت‌های یک و پنج کالایی شمول دریافت ارز دولتی خواهند بود و برای سایر اولویت‌ها نیز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار کمبود ارز نشود البته برای سایر کالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت. وی همچنین افزود: ارز مسافرتی و سایر ارزهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان از سوی بانک‌های عامل و صرافی‌ها عرضه خواهد شد. نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به سخنان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در جلسه غیرعلنی گفت: ‌در خصوص درآمدهای ارزی صحبت شد، همچنین درباره پیش‌بینی‌ها از آینده‌ بازار نیز سخنانی مطرح شد. بر اساس اظهارات مرادی، بودجه صرف هزینه‌های جاری و سایر هزینه‌ها خواهد شد و درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه از ناحیه فروش دارایی‌ها و اوراق مشارکت صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود.

پیش‌بینی بهبود بازار ارز در شش ماه دوم سال نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس برای بررسی موضوعات مختلف اقتصادی کشور بخصوص نوسانات بازار ارز گفت:‌ در این جلسه تفاهمی بین مجلس و دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی انجام شد و پیش‌بینی گردید که وضعیت بازار ارز در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال بهبود یابد. هادی قوامی با تاکید بر اینکه در جلسه غیرعلنی امروز نکات بسیار مهمی مطرح شد، این جلسه را بسیار خوبی ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که به نوعی مسائل تحریم در حال رفع شدن است و وضعیت خوبی را در درآمدهای ارزی و ایجاد منابع دیگر برای پروژه‌های عمرانی خواهیم داشت.وی افزود: بر این اساس پیش‌بینی این است که در شش ماهه دوم وضعیت بازار ارز و فضای تولید و کسب و کار و درآمدهای کشور نسبت به شش ماهه اول سال بهتر شود.

رئیس مجلس: وزیر اقتصاد در حوزه ارز مسئول است رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار قانون اساسی ندیمی با بیان اینکه هم‌اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار عضو است، گفت: این وزیر مسئولیت‌های مشترکی با این مراکز دارد، از این‌رو باید امروز در بحث ارز وزارت اقتصاد پاسخگو باشد. ایرج ندیمی در نشست علنی امروز در اخطاری با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی با بیان اینکه براساس این اصل در صورتی که یک‌چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا سوالی درباره وظایفشان انجام بدهند، این افراد باید به این سوالات پاسخگو باشند، گفت: رویکرد سوال از مسئولان برای کشور تحرک مدیران و توسعه را به دنبال دارد که این سوالات باید در حوزه مصوبات و وظایف دستگاه اجرایی باشد.نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولی از دولت اظهارنظری را در رسانه‌ها انجام دهد، آیا وزیر دیگری باید پاسخگوی آن باشد؟ افزود: اگر سوال از حسینی وزیر اقتصاد در رابطه با برنامه و موضوع بود و یا اینکه در شورای پول و اعتبار عضو بود، می‌توانستیم سوال را از این وزیر بپرسیم.وی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید براساس مسئولیت‌های مصوب مجلس موضوعات را پیگیری کنند، یادآور شد: اگر سوال را به نحو کنونی از وزیر اقتصاد پیگیری کنیم، به طور حتم ربطی به اصل ۸۸ ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی اظهارات مسئولان مرتبط با خود باشد، افزود: دولت باید اظهارات و صحبت‌های مسئولان زیرمجموعه خود را تصحیح کند. مجلس اعلام کند سود نوسانات ارز به چه کسی می رسد عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص گفت: مجلس باید مواضع خود را در خصوص نوسانات و ارز مشخص کند و نشان دهد تا چه اندازه با اختلاف ارز مخالف است. نادر قاضی پور ادامه داد: باید مواضع مجلس در ارتباط با نوسانات ارز مشخص شود تا ملت ایران در جریان باشند مجلس طرفدار مردم و مخالف با نوسانات ارز است.

جلسه غیر علنی باید بدون حضور نمایندگان دولت برگزار می شد عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه جلسات غیر علنی مجلس باید بدون حضور نمایندگان دولت برگزار می شد، افزود: نمایندگان مجلس نتوانستند در این جلسات حرف دل خود را بزنند. اسدی با انتقاد از اینکه جلسات غیر علنی در خصوص ارز نتیجه مثبت نداشت، تأکید کرد: طبق روال معمول رؤسای کمیسیون ها در این جلسات غیر علنی صحبت های تکراری کردند و این جلسات غیر علنی خروجی مناسبی نداشت.