انجماد بازار مسکن و سیاست‌های ضدرکود
بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به‌صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.
همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. به این معنا که رشد میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم با تاخیری 6 الی 12ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند. بدیهی است که دو عامل بالا نفت و تورم نیز با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و این ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران است که سبب‌ساز سیکل‌های تورمی در اقتصاد ایران است. در این شرایط وظیفه دولت چیست؟ به‌صورت کلی اقتصاددانان اگر درمورد نقش‌های گوناگون دولت در اقتصاد اختلاف‌نظر هم داشته باشند درمورد یک نقش دولت اتفاق‌نظر دارند و آن وظیفه دولت برای بازی کردن نقش ثبات‌بخش در اقتصاد ایران است. دولت نباید به‌صورت مستقیم در بازارهای مختلف دخالت کند، دولت نباید قیمت‌گذاری کند، دولت نباید با ایجاد قوانین مختلف و مجوزهای گوناگون اقدام به پیچیده کردن فضای کسب‌وکار کند و درنهایت دولت نباید اقدام به سیاست‌گذاری‌های شتابزده و غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی کند. ولی دولت باید در راه ثبات بازارهای مختلف حرکت کند. به زبان علمی به این نوع از اقدامات دولت سیاست‌های ضدچرخه‌یی (Counter-cyclical policy) می‌گویند. در این راستا، دولت‌ها هنگام رکود اقدام به سیاست‌های انبساطی و هنگام رونق اقدام به انجام سیاست‌های انقباضی می‌کنند. تا نه رکود عمیق شود و نه رونق باعث جهش شود. اما گاهی سیاست‌های ما در ایران برعکس می‌شود، به‌طوری که هنگام رکود سیاست انقباضی پیش می‌گیریم و هنگام رونق سیاست انبساطی! این داستان بازار مسکن در ایران است. هرچند سیاست‌های انقباضی و انبساطی اینجا با اغماض مطرح هستند و بیشتر باید نام سیاست‌های بانکی و اعتباری باز و بسته بر آنها نهاد. اما به هر حال در کشور ما هنگامی که بازار صعودی است و قیمت‌ها به‌صورت ماهانه افزایش پیدا می‌کنند، وام مسکن افزایش پیدا می‌کند و میزان ارایه وام زیاد می‌شود و هنگامی که بازار در رکود است برعکس. این البته شاید به‌نحوی به تحلیل هزینه- فایده بانک‌ها بسته شده است اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار باید نفع همه جامعه را ببیند. بانک مرکزی باید هنگام رکود ابزارهای رکودزدا به‌کار گیرد و هنگام رونق ابزارهایی در جهت مخالف. این روزها یکی از عمیق‌ترین رکودهای مسکن را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنیم، به‌طوری که برای 7فصل متوالی است که بازار در رکود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل 4فصل دیگر هم در رکود باقی بماند. در این شرایط وظیفه بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. اینکه مسکن دچار جهش می‌شود یا نمی‌شود در حوزه تخصص بانک مرکزی نیست و وزارت مسکن و شهرسازی باید در این خصوص اظهارنظر کند که کرده است. به‌صورت کلی اجماع کارشناسی این است که افزایش وام به 80میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات در بازار و رونق معاملاتی خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.
