درآمد 48 هزار میلیارد تومانی مالیاتی

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در 10 ماه اول امسال درآمدهای مالیاتی 48 هزار میلیارد تومان محقق شده است که معادل 96 درصد درآمد پیش‌بینی شده نظیر در سال جاری است و نسبت به پارسال 52 درصد رشد دارد. وی افزود: مالیات‌های مستقیم 29 هزار و 200 میلیارد تومان با 97 درصد تحقق و 37 درصد رشد، مالیات کالا و خدمات با 19 هزار میلیارد تومان درآمد و 94 درصد تحقق نزدیک به 81 درصد رشد داشته که ارزش افزوده نیز در این بخش لحاظ شده است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال معوقات مالیاتی 12 هزار میلیارد تومان بابت اصل مالیات است، گفت: برخی از اینها قابل وصول بوده و برخی نیز قابل وصول نیست. وی در خصوص کارت‌های بازرگانی بیان داشت: در حال حاضر 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی در بحث کارت‌های بازرگانی وجود دارد که بی‌محابا به هر فردی کارت داده می‌شود، در صورتی که قانون می‌گوید، این کارت به بازرگانان باید داده شود و یکی از معضلات با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و وزارت صنعت صدور آن بدون هماهنگی کارت با ادارات مالیاتی است که امروز به عنوان یک دغدغه مطرح است. عسکری با اشاره به اینکه بسیاری از مؤسسات به فروش فاکتور اقدام می‌کنند، اظهار داشت: علیرغم اینکه برخی از آنها شناسایی شدند، اما به صورت قارچ‌‌گونه ظاهر می‌شوند و بدون هیچ کنترل و نظارتی ثبت می‌شوند. فهرست بسیاری از این شرکت‌ها در سایت سازمان وجود دارد. وی ادامه داد: به عنوان نمونه قوه قضاییه در استان اصفهان ورود پیدا کرد اما در تهران یک موسسه پیگیری نشد. کسانی که به این کارها دست می‌زنند قانون مقابل آنها قرار دارد و با صدور فاکتور اعتبار خرید ایجاد می‌کنند که با تسویه مالیاتی داشته باشند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بدهی‌های معوق مالیاتی گفت: معادل اصل بدهی‌ها نیز جریمه وجود دارد که معوق شده است و شامل شرکت‌های دولتی، خصوصی و سایر پایه‌های مالیاتی از جمله ارزش افزوده، مالیات بر ارث است و همچنین بخش عمده این معوقات مالیاتی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و مشاغل (فعالیت‌های تجاری و تولیدی) و ارزش افزوده می‌شود. به گفته عسکری بخشی از این مطالبات قابل وصول است چرا که شخص مؤدی مشخص است، اما برخی معوقات مربوط به کسانی است که فوت کرده‌اند، یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده کرده و حاضر نیستند بگویند کارت را در اختیار چه کسانی قرار داده‌اند. رئیس سازمان مالیاتی تأکید کرد: به مسئولان ذیربط دستور داده‌ام، اگر اتاق بازرگانی و یا دیگر اتاق‌ها بدون هماهنگی کارت بازرگانی صادر کنند، طبق قانون صادرکنندگان نیز مسئول بوده و پیگیر مطالبات حقوقی خواهیم شد. وی در خصوص پایه مالیات‌های جدید نیز تصریح کرد: مالیات سبز یا محیط زیست که لایحه آن به دولت ارائه شده که شامل مالیات‌های خاص برای کالاهای لوکس یا شامل کالاهایی که گروه‌های خاص از آن استفاده می‌کنند می‌شود که علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده باید مالیات مضاعف بپردازند که شامل سیگار و ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی است. وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: مالیات بر بساز و بفروش‌ها نیز اخذ خواهد شد و شفافیت تبادل اطلاعات از ویژگی‌های آن است که در حال حاضر یک بند از قانون در مجلس مانده و هنوز نهایی نشده است. به گفته عسکری دولت توانایی پرداخت هزینه‌های جاری را از محل مالیات دارد، اما نباید عجله کرد و با ابزارهای لازم در این زمینه برای تبادل اطلاعات در جریان پول، کالا و سرمایه وجود داشته باشد و اگر شفافیت برای نظام مالیاتی فراهم شود، نمی‌توان آن را اجرایی کرد و در صورتی که عزم مسئولان جزم شود طی 2 تا 3 سال می‌توان آن را عملی کرد. اکنون ظرفیت نفت در بودجه حدود 30 درصد است. عسکری با بیان اینکه 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران معاف از مالیات است، بیان داشت: باید معافیت‌ها هدفمند شوند که اکنون اینگونه نیست و طیف گسترده دارد و هر جا خواستیم کمکی کنیم معافیتی ایجاد شده اما مشکلات پابرجاست و بسیاری از آنها ناکارآمد هستند. ارزیابی از سال 91 نشان می‌دهد که 12 هزار و 500 ملیارد تومان معافیت مالیاتی اعطا شده که نشان می‌دهد در اقتصاد هدفمند نیست و نسبت مالیات اخذ شده زیاد است. همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع را هدفمند کردیم، اما مجلس در برخی موارد نه تنها آن را هدفمند نکرد، بلکه به بهانه شرایط اقتصادی آن را توسعه داد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم بدهکاری مالیاتی داشته است، گفت: فقط از وی مالیات حقوق طلب داشتیم که آن را نیز قبل از واریز حقوق اخذ می‌کنیم و بدهی مالیاتی دیگری ندارد. وی ادامه داد: امروز یک دغدغه ما پرداخت مالیات به ورزشکاران است که در سالهای قبل از سال 72 تا الان برخی ورزشکاران بدهی مالیاتی داشته اما اخیراً می‌خواهیم با برخی از افراد خارجی که در کشورهای خود هستند، مکاتبه داشته باشیم و در برخی موارد نیز باشگاه‌ها عهده‌دار پرداخت طلب مالیاتی افراد می‌شوند اما آن را نمی‌پردازند. به گفته عسکری 85 درصد بدهی مالیاتی ورزشکاران مربوط به فوتبالیست‌ها بوده که بخشی از این بدهی‌ها را دارند و همچنین 65 درصد از این میزان فقط مربوط به 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس و بازیکنان آنها است که کل آن حدود 120 میلیارد تومان می‌شود. رئیس سازمان مالیاتی درباره مالیات حقوق 40 میلیارد تومانی کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرد: هر قدر که قرارداد این مربی باشد، باید مالیات بدهد و ما از همین جا به فدراسیون فوتبال اعلام می‌کنیم که با این مربی خداحافظی نکند، تا تکلیف مالیات آن مشخص شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 70 درصد مالیات در آمریکا بر پایه مالیات بر درآمد است، یادآور شد: 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طبق آخرین برآوردها در ایران وجود دارد. همچنین اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی طبق روال قانون بوده و برای بخشی از دارایی‌ها که سرمایه اطلاق می‌شود مالیات اخذ نشده و فقط برای فعالیت‌های سودآور مالیات اخذ می‌شود و این پیشنهاد در مجلس در حال پیگیری است. عسکری در خصوص مالیات تولید‌کنندگان و اینکه گفته می‌شود این سازمان شمشیر را از رو بسته است، بیان داشت: سازمان مالیاتی داروغه است اما شمشیر ندارد که آن را ببندد و 55 درصد مالیاتی که از اشخاص حقوقی که عمدتا تولیدکننده هستند می‌گیریم و اگر سودی وجود نداشته باشد، بازار مالیاتی گرم نخواهد بود. اگر حمایتی رخ می‌دهد در چارچوب قانون بوده و حتی در مواردی مالیات آنها تقسیط می‌شود. در صورتی که تولید زیان کند نه تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه در دفاتر ثبت شده و در سال‌های بعد مستهلک می‌شود. اکنون مشکل تولید گردش سرمایه است و برای کمک به آنها تقسیط صورت می‌گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شامل چه داده‌هایی می‌شود اظهار داشت: از 2 سال قبل این پایگاه‌های ایجاد شده که طبق برنامه پنجم بوده و نیز در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که اطلاعات آن شامل بازرگانی اشخاص (صادرات و واردات)، معاملات، خرید و فروش کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی (بازرگانی و تولیدی) کسانی که مجوز فعالیت‌ اقتصادی می‌گیرند (نظام پزشکی، مهندسان،وکلا، کارشناسان دادگستری، اصناف) هر نهادی که برای یک شخص اجازه فعالیت دهد باید مجوز بدهد که ما سراغ آنها برویم. برآورد این است که اکنون 30 درصد پزشکان پرونده مالیاتی ندارند که احتمال دارد، برخی از آنها کهولت سن داشته باشند. وی ادامه داد: گردش نقدینگی در دادن تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها و موجودی سپرده‌ها، فعالیت‌های بیمه‌های اتکایی، مسئولیت بدنه، فعالیت املاک و مستغلات، پیمانکاری است که طبق ماده 169 قانون مالیات‌‌های مستقیم انجام می‌شود. وی افزود: تشخیص علی‌الرأس در قانون مالیات‌های مستقیم برداشته شده و مبنا بر اساس اطلاعات مؤدیان است.