نسخه وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد برای نقدینگی!

این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.

بر این اساس او در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.

این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، شاخصی که نمایان می سازد چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم براساس آمارهایی که بانک مرکزی آن را منتشر کرد در هر ثانیه 3 میلیون و 252 هزار تومان حجم خود را افزایش داد تا نقدینگی به نهایت پیچیدگی خود در اقتصاد ایران رسیده باشد.

بر مبنای محاسبات صورت گرفته پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم هردقیقه 195 میلیون تومان، هر ساعت 11 میلیارد و 711 میلیون تومان، هر روز 281 میلیارد تومان، هر هفته یک هزار و 967 هزار میلیارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده شد، اما گویا آن زمان راهکاری برای زیر ذره بین قرار دادن این اتفاق وجود نداشت.

زمانی که طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور از 466 هزار و 700 میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب شد اما در سال 93 وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد رشد پایه پولی را کنکاش می کند و هنوز فراموش نکردیم که میزان نقدینگی کشور در سال 84 و شروع دولت محمود احمدی نژاد 70 هزار میلیارد تومان بود و در طول این سال ها حدود 400 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شد.

اتفاقی که به اعتقاد تحلیل گران اقتصادی در پس اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده به وقوع پیوست تا فرماندار اقتصاد ایران قطار نقدینگی را خارج از ریل نظاره کند.

این یادآوری قطعا صرفا محض دفاع بی چون و چرا از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نیست، اما با جستجویی نه چندان سخت می توان به نظرات کارشناسان خبره اقتصادی از نهادها و ارگانهای و احزاب حتی مخالف دولت نیز رسید که با قاطعیت، عملکرد این دولت در جبران خسارات ناشی از سوء مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم را مثبت ارزیابی کرده و با تایید گام های برداشته شده رشد اقتصادی در این دولت را صعودی تلقی کرده اند.

وزرای اقتصاد دولت ها بیش و پیش از تجویز نسخه آنهم پس از اتمام زمان حضور در کابینه باید بر این موضوع واقف باشند که هر گونه ادعایی تنها و تنها در قیاس با عملکرد آنها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. دولت یازدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده و عملکرد اقتصادی این دولت در سالهای خدمت است که می تواند محل ابراز عقیده و ادعا باشد.

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برآید به سخندانی نیست