درخواست عجیب نوبخت از مجلس

در بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور تاکید شده است که یارانه نقدی باید به سرپرستان خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند هستند، پرداخت شود و پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان که از سال 89 آغاز شده بود، باید در سال جاری پس از طی فرایند شناسایی افراد ثروتمند حذف می شد.

دولت در راستای اجرایی کردن این بند قانونی از ابتدای سال جاری اقداماتی را در دستور کار قرار داد و کار تا جایی پیش رفت که وزیر اقتصاد رسماً در مجلس اعلام کرد که 10 میلیون نفر از ثروتمندان شناسایی شدند و می توان یارانه نقدی آنها را حذف کرد.

اما فرایند اجرایی شدن این بند از قانون علیرغم تاکید نمایندگان مجلس در دولت به مشکل خورد و بنابر اعلام برخی رسانه‌ها رئیس جمهور از وزرا خواست تا قبل از شناسایی دقیق افراد ثروتمند فعلاً دست نگه دارند. تا اینکه اخیراً رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران رسماً اعلام کرد، تا 50 درصد افراد قابل شناسایی هستند.

به تازگی هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که مسئول شناسایی اقشار ثروتمند شده بود، ظاهراً پس از سخت شدن مراحل شناسایی این اقشار رویه خود را عوض کرد و به شناسایی اقشار ضعیف رو آورده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس که قانون بودجه 93 را تصویب کرده بودند، به ناگاه دیدند که دولت در لایحه بودجه 94 تبصره مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را حذف کرده است و این مساله موجب نگرانی و موضع گیری آنها شد.

حال که لایحه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نمایندگان مجلس نیز به حق خواستار اجرایی شدن بند قانونی حذف یارانه ثروتمندان از سوی قوه مجریه هستند و بر تکرار این بند قانونی در بودجه 94 هم تاکید دارند، امروز نوبخت سخنگوی دولت گویی وظیفه خود و دولت را فراموش کرده باشد، واکنش عجیبی به درخواست حذف یارانه ثروتمندان داشته است.

نوبخت امروز گفت: "دولت از کم شدن یارانه بگیریان استقبال می‌کند منتهی هنوز اطلاعات درباره افراد ثروتمند کامل نشده است و در حال حاضر اجرای آن عادلانه نیست.‬‎ اگر مجلس به جای اینکه بگوید ثروتمندها را حذف کنید، بگوید چه کسی را حذف کنیم و لیست بدهد، دولت آن را اجرا می‌کند. "

اگر آقای سخنگوی جای مجری و قانون گذار را اشتباه گرفته، لازم است متذکر شویم که وظیفه مجلس قانون گذاری با لحاظ همه سازوکارهای اجرایی قانون است و اگر دولت به قانون مصوب مجلس اعتراض دارد و یا آن قانون را اجرایی نمی داند، با سازوکار مشخص می تواند درخواست اصلاح قانون را بدهد، نه اینکه برای زیر بار قانون نرفتن، از مجلس بخواهد قانون را اجرا کند.

اگر مجلس می خواست قانون را اجرا کند، لزوماً باید جای نمایندگان قانون گذار مجلس با آقای سخنگو و مجریان دولت عوض می شد.