سال94 برای اقتصاد ایران چگونه رقم می‌خورد؟

در سال 1394 اقتصاد ایران با چالشهای جدی در حوزه اقتصاد مواجه خواهد بود ، کاهش ارزش نفت ، افزایش نرخ طلا و موضوعات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی ، و همچنین نا امنی های موجود در منطقه خاور میانه بخصوص وجود گروهک داعش در همسایگی کشور و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه که شاید نتوان حدود و ارقام آن را پیش بینی نمود ، باعث می گردد تا از اوایل سال 1394 اقتصاد ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم کند. در این رهگذر کاهش محسوس درآمدهای دولت به پاشنه آشیلی تبدیل شده که اگر با تدبیر با آن برخورد نشود چه بسا موجب بروز حوادث غیر قابل پیش بینی شود.

اگر بسیار به قیمت نفت و ثبات آن خوش بین باشیم می توان گفت درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال آینده به رقمی حدود هفتاد هزار میلیارد تومان می رسد، البته باید گفت در زمستان که میزان تقاضا بیشتر از عرضه است قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت کم سابقه ای مواجه بوده و به یقین در فصل گرم این شرایط بدتر خواهد شد و امید اینکه قیمت نفت افزایش چشمگیر داشته باشد بسیار سخت است زیرا دنیا به سمت محدود کردن سوختهای فسیلی و جایگزینی تکنولوژی های برتر حرکت می کند لذا بازار نفت جهت تامین سوخت دنیا رو به افول است .

از سوی دیگر در سال آینده دولت پیش بینی تحقق هشتاد هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات را دارد که با توجه به رکود کم سابقه در بازار های کشور و عدم توانائی بسیاری از مودیان در تسویه دیون خود که نسبت به سال جاری از رشد 22.5% برخوردار است تحقق این مورد را نیز با تردید مواجه نموده است ، اما از سمت و سوی دیگر دیون دولت به قوت خود باقی بوده و از پرداخت آن نمی توان شانه تهی کرد . در سال آینده دولت باید چهل و پنج هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه های نقدی ریال هشتاد هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارمندان دوایر دولت و بیست و پنج هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند که حاصل تفریق این اقلام درآمدی و هزینه ای تقریبا برابر هم و در بهترین حالت بدون کسری است ، این به این مفهوم است که دولت در سال آینده در بهترین شرایط هیچگونه درآمد اضافی جهت اهداف توسعه کلان نداشته و کوچکترین تنش در اقتصاد می تواند تهدیدهای جدی به وجود آورد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در مجموع با ملاحظه شرایط فوق می توان ادعا نمود که لازم است بخش عمده ای از مصارف بودجه عمومی کشور تا وصول و تحقق قطعی منابع به تاخیر بیافتد ، اما از سوی دیگر تاخیر در اجرای اینگونه اقلام هزینه های پنهان بسیاری دارد که از اواخر سال آینده و سال 1395 خود را آشکار می سازد و این به مفهوم ادامه چالش اقتصادی و انباشت زیان در سنوات آتی است .

این مقایسه از کاهش شدید برخی اقلام درآمدی دولت نسبت به سال آینده در مقایسه با سال جاری را نشان می دهد . همچنین برخی افزایش ها مانند بودجه عمرانی ، رفاه اجتماعی ، جاری حکایت از دشوار بودن سر به سر شدن هزینه ها و درآمدها دارد .

از سوی دیگر کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری باعث خواهد شد تا در سال آینده میزان تولیدات کشاورزی با کاهش محسوس مواجه و به دنبال آن تولید محصولات دامی و صنایع وابسته به آن مانند صنایع لبنی نیز کاهش یابد که این کاهش تولید موجبات برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا را موجب شده که برای حل آن دولت دو راه کار اساسی پیش رو دارد که عبارتند از پرداخت یارانه به تولید کنندگان و دوم افزایش میزان واردات کشود که به نظر می رسد با توجه به کاهش درآمدهای دولت گزینه دوم محتمل ترین حالت باشد .

همانگونه که اشاره شد وجود ناامنی در مرزهای شرقی کشور و لزوم برخورد با عوامل امنیت زدا ، دولت می بایست خود را برای مواجه با تهدیدات امنیتی آماده و مهیا نماید که این مهم به لزوم احتیاط در هزینه ها و در آمدها اشاره دارد .

اما به نظر می رسد راهکار ساده تری نیز پیش رو دولت و تیم اقتصادی آن است که عبارت است از ایجاد فضای مناسب جهت ورود بخش خصوص به چرخه اقتصاد کشور . در سال آینده بخش خصوصی می تواندنقش مهم و تعیین کننده در ایفای این نقش داشته باشد ، لذا تدبیر دولت از اکنون به رسیدن به نقطه مطلوب الزامی و اجباری می باشد . به یاد داشته باشیم که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اکشور و اعضای آن که پارلمان بخش خصوصی معروف است در سال آینده رسالتی عظیم و تاریخی بر عهده دارد و بایستی به خوبی از ایفای این نقش اثر گذار برآید تا نگاههای مخالف خود را به موافق تبدیل کند . این الزام در بخش های از دولت نیز دیده می شود اما باید اثر گذاری آن از سوی این بخش به اثبات برسد . لذا به نظر می رسد انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور در اسفند ماه سال جاری و لزوم انتخاب خبرگان بخش خصوصی توسط دیگر اعضا در این مقطع حساس می تواند نقش کلیدی و بی نظیری داشته باشد . در سال آینده دولت نیاز بیشتری به وفاق و همراهی بخش خصوص دارد تا با کمک ایشان بتواند از معضلات پیش رو به سلامت عبور کند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با ارتباط مفید ، دوستانه و بدون حاشیه بخش خصوص و دولت که بهترین مجرای آن اتاق های بازرگانی می باشد لذا حضور فعال کلیه فعالین این حوزه کلید رفع مشکلات ایشان در سال های آتی خواهد بود .