مالیات 16درصدی خریداران خودروهای لیزینگی

شیروانی امروز یکشنبه در نشستی، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی شرکت های لیزینگ از مصر‌ف‌کنندگان را یکی از دغدغه‌های اساسی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت که با وجود پیگیری‌های زیادی که دراین رابطه انجام داده‌ایم هنوز به توفیقی نرسیده‌ایم. وی توضیح داد: به عنوان مثال وقتی که مشتری خواهان خرید خودرو می‌شود بعد از مراجعه به شرکت های تولیدکننده هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن ها می پردازد و بعد وقتی که به لیزینگ معرفی می‌شود، این شرکت ها نیز باید هشت درصد دیگر مالیات بر ارزش افزوده را از آن ها دریافت کنند که این مورد اجحاف در حق مشتریان می‌شود. شیروانی با بیان این‌که دریافت دو بار مالیات بر ارزش افزوده بهای تمام شده پول برای لیزینگ و هزینه مشتری را افزایش می دهد، یادآور شد: در هیچ جای دنیا بر اعتبارات اعطایی مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی‌شود، این درحالی است که بانک‌های ما هم چنین اقدامی نمی کنند اما لیزینگ ها موظف به انجام آن هستند. رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران همچنین به بدهکار بودن شرکت های لیزینگ به دلیل مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: از سال 1387 که هنوز مالیات بر ارزش افزوده کاملا رسمی نشده بود، تاکنون برخی شرکت هایی که از همان ابتدا مشمول این موضوع شدند حداقل یک تا دو میلیارد و حداکثر تا 50 میلیارد تومان بدهکار شدند که این بدهی بابت مشتریانی است که تسویه کرده و رفته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی این را هم گفت که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از سوی لیزینگ‌ها موجب افزایش 4.5 درصدی بهای تمام شده پول است. تشکیل کارگروه تخصصی برای لیزینگ مسکن شیروانی در ادامه با اشاره به بحث لیزینگ مسکن که از چند ماه پیش از سوی این کانون مطرح شده و پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده بود، گفت: دو کارگروه تخصصی برای لیزینگ مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که درحال بررسی کارشناسی این موضوع هستیم تا در نهایت با تکمیل بررسی‌های تخصصی نتایج را به بانک مرکزی اعلام کنیم. وی با بیان این‌که ما اعتقاد داریم که شرکت‌های لیزینگ می توانند در صاحب خانه شدن افراد با قدرت خرید پایین مسکن نقش مهمی داشته باشند، افزود: در این حالت شرکت های لیزینگ قادر خواهند بود 70 تا 80 درصد تسهیلات لازم برای خرید خانه را در اختیار متقاضیان قرار دهند. رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران اضافه کرد: حسن لیزینگ مسکن این است که در شرایطی که رکود بر بازار مسکن حاکم شده می تواند آن را با قیمت ارزان‌تر و نرخ سود تسهیلات پایین‌تر و حتی 22 به 18 درصد ارائه کنند. شیروانی تاکید کرد که به دنبال عملیاتی کردن لیزینگ مسکن هستیم و در این رابطه امیدواریم که بانک مرکزی دست ما را باز بگذارد. وی با اشاره به این‌که لیزینگ‌های مسکن تا سال 1385 و 1385 در حال فعالیت بودند و مشکلی هم وجود نداشت خاطرنشان کرد: اما در دوره از دولت نهم که مسکن رونق گرفته بود و با افزایش قیمت همراه شد این بهانه را مطرح کردند که لیزینگ‌ها موجب این گرانی قیمت شده و آن ها را از ادامه فعالیت در بخش مسکن و ساختمان منع کردند، اما بعد از چند سال که ما در امور تجاری و اداری مجوز فعالیت دریافت کردیم نتایج خوبی هم به دست آمد.

هشدار به مردم برای مراجعه به لیزینگ‌های غیر مجاز وی همچنین از اثر منفی شرکت‌های غیر مجاز بر فعالیت لیزینگ‌های دارای مجوز بانک مرکزی سخن گفت و یادآور شد: در حال حاضر 32 شرکت مجوز بانک مرکزی را برای فعالیت در قالب لیزینگ داشته و تحت نظارت آن کار می‌کنند این درحالی است که این شرکت‌ها وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل چندانی در فعالیت‌ آن‌ها وجود نداشته است. رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گفت:‌اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های بدون مجوز که نه مالیات می پردازند و نه به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند با سو استفاده از شرکت های دارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می کنند. شیروانی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از تعداد لیزینگ‌های غیر مجاز ندارم یادآور شد که در سال 1384 آمار حدود 120 مورد برای لیزینگ‌های غیر مجاز وجود داشت، اما مطمئنا در حال حاضر این آمار بسیار بالاتر رفته است. وی تاکید کرد: باید مردم هشیار باشند که سراغ لیزینگ‌های غیر مجاز نرفته چرا که آن ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع مردم هم نیستند. دولت دست لیزینگ ها را باز بگذارد رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران همچنین خواهان آزادی بیشتر فعالیت این شرکت‌ها شد و گفت: لیزینگ‌ها اکنون فقط در بحث اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت می کنند که گستره آن محدود است ولی باید توجه داشت که بحث لیزینگ به اجاره داری و اجاره دهی همچمنین قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی محدود بوده و از سوی دیگر کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام جابه جا می شوند که اثری هم بر تورم و نقدینگی ندارن از این رو حتی اگر زمینه فعالیت ما بازتر شود نمی تواند اثر منفی بر اقتصاد بگذارد. وی همچنین مطالبات معوق شرکت های لیزینگ را قابل توجه عنوان کرد.