طرح انرژی مجانی برای خانوارهای کم‌مصرف؟

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: «در یکی از الحاقیه‌های لایحه رفع موانع تولید دولت برای آن‌دسته از خانوارهایی که پایین‌تر از حد مجاز آب، برق و گاز استفاده می‌کنند تدابیری از‌جمله ارایه رایگان آنها را در دستور کار خود دارد.» اما پیگیری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی راجع به این اظهارات فولادگر به تناقض منجر شد. در‌حالی‌که اعضای کمیسیون انرژی از «رایگان شدن آب، برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها» اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را رد کردند، این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «این طرح در مجلس رای آورده است و یک‌شنبه هفته آینده با اصلاحاتی جزیی به شورای نگهبان خواهد رفت.» انوشیروان تقی‌پور معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی معتقد است: «تغییر قیمت حامل‌های انرژی و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در‌نهایت سطح عمومی قیمت‌ها به‌نوبه خود موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و به تورم دامن می‌زند» او معتقد است برای جلوگیری از عوارض و مشکلاتی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز بر زندگی خانوارها خواهد گذاشت سیاست‌های مکملی و تشویقی می‌تواند این عوارض را کاهش دهد. طرح رایگان‌شدن انرژی برای خانوارها آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح می‌دهد در‌واقع «تخفیفی» است که ممکن است برای برخی از خانوارهای کم‌مصرف به تخفیفی «100درصدی» منجر شود. خانوارهایی که سیدهاشم بنی‌هاشمی آنها را 60درصد جامعه ایران می‌داند. با این تفاسیر عجیب به نظر می‌رسد که در وضعیتی که هر روز بر بدهی‌های وزارتخانه‌هایی مانند نیرو افزوده شده و فعالان اقتصادی مهم‌ترین راهکار خروج از این بدهی‌ها را گران‌شدن قیمت‌ها و نزدیک‌شدن به قیمت‌های جهانی قلمداد می‌کنند، قیمت آب، برق و گاز برای 60درصد جامعه رایگان باشد. هرچند آن‌طور که از شواهد به نظر می‌رسد عملی‌بودن این طرح و جدی بودن آن هنوز محل بحث است، چرا‌که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن یعنی تعیین «خانوارهای کم‌مصرف» به‌عهده وزارتخانه‌ها گذاشته شده است و خط‌کش وزارتخانه نفت و نیرو برای تعیین این خانوارها چندان مشخص نیست. قرار نیست رایگان شوند سیدهاشم بنی‌هاشمی عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «قرار نیست آب و برق و گاز رایگان ارایه شود بلکه برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف با تخفیف ارایه خواهد شد.» وی می‌افزاید: «باتوجه به اینکه قیمت‌های آب و برق و گاز به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد و حدود 60 تا 70درصد از مصرف‌کنندگان ما کم‌مصرف هستند، برای آنها قیمت‌ها با تخفیف خواهد بود» اما چگونگی تعیین مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و معیار مشخص کردن آنها نیز محل سوال است. این عضو کمیسیون انرژی در این باره می‌گوید: «در قبض‌های مصرف خانوارها فرمولی مشخص می‌شود که براساس این فرمول کم‌مصرف‌ها مشخص خواهند شد» او همچنین در این رابطه که با وجود بدهی‌های چشمگیر وزارت نیرو این اتفاق چگونه محقق خواهد شد، می‌گوید: «اینها رقم چشمگیری نیست که بر وزارتخانه فشار وارد کند.» مزایا در نظر می‌گیریم حبیب آقاجری عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس ضمن اظهار بیاطلاعی از اظهارات فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با ارایه خدمات به مشترکان کممصرف بیان داشت: «چنین بحثی در کمیسیون انرژی مجلس وجود دارد که مزایایی برای مصرفکننده‌یی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند در نظر گرفته شود.» وی با تاکید بر اینکه مصرفکنندگانی وجود دارند که ضمن اینکه به قشر پایین جامعه تعلق دارند، در مصرف آب و برق خود صرفجویی می‌کنند، گفت: «طبیعتا باید بین مصرفکننده‌یی که در مصرف صرفهجویی می‌کند با مصرفکننده‌یی که به‌صورت بیرویه مصرف می‌کند تفاوتهای وجود داشته باشد. قصد ما این است که مبنای محاسبه قیمت برای این دو دسته متفاوت باشد.» طرح هنوز رای نیاورده است اما حسین امیری خامکانی رییس کمیته برق کمیسیون انرژی و سخنگوی این کمیسیون اظهارنظری متفاوت ارایه می‌کند. خامکانی می‌گوید: «رایگان‌شدن آب، برق، گاز برای کم‌مصرف‌ها صحت ندارد، تنها بحثی که مرتبط با این مساله در کمیسیون انرژی وجود دارد، در لایحه بودجه است که تعدادی از نمایندگان طرحی را پیشنهاد دادهاند تا افزایش قیمت آب، برق و گاز صرفا برای مصرفکنندگان پرمصرف باشد» سخنگوی کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه این صرفا یک پیشنهاد است، اظهار کرد: «این طرح فعلا در کمیسیون تلفیق است و هنوز رای نیاورده است.» تضادی با بدهی‌های دولت در کار نیست اما فولادگر از تصویب پیشنهادی مبنی بر ارایه اجازه به وزارت نفت و نیرو برای کاهش قیمت عرضه به مصرف‌کنندگان خبر داد و گفت: «روز یک‌شنبه بعد از تغییرات در دیگر موارد این پیشنهاد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: «پیشنهاد به‌گونه‌یی مطرح شده که به وزارتخانه‌های نفت و گاز اجازه داده شده تا هزینه خرید انرژی برای افراد کم‌مصرف تا به حد قیمت رایگان تخفیف ارایه شود.» وی ادامه داد: «این پیشنهاد باعث ارایه سود به دو طرف است زیرا دولت از صرف‌جویی سود برده و در کل قیمت تمام‌شده و عرضه شده آن به‌سمت واقعی‌شدن حرکت می‌کند و در کنار آن هزینه افراد صرفه‌جو بسیار کاهش می‌یابد.» فولادگر در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه پیشنهاد الحاق شده به ماده15 لایحه رفع موانع تولید با واقعی‌کردن قیمت سوخت، انرژی و کاهش بدهی‌های وزارت نیرو در تضاد است، ‌گفت: «تضادی وجود ندارد و این پیشنهاد در راستای کاهش میزان مصرف ارایه شده است و دولت می‌تواند به‌سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها پیش رود.» این عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «این پیشنهاد نه‌تنها برای خانوارها بلکه برای تمام مصرف‌کنندگان سوخت ارایه شده و در انتظار تایید شورای نگهبان است.»