کارگروه بررسی راهکارهای ارتقای ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تشکیل شود

به گزارش اقتصاد آنلاین، هفتاد و نهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران با موضوع نهایی کردن مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره آیین نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه مصادیق ماده ۲۴ ، چالش‌های ایجاد شده در بررسی پیش‌نویس آیین نامه اجرایی این ماده در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، تمهیدات لازم برای تکمیل پیش‌نویس لایحه پیش از ارسال به هیأت دولت برای تصویب مصادیق و دستیابی به حداقل‌های اهداف پیش‌بینی شده در قانون مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد اتاق‌های سه گانه با هدف کمک به تسریع تصویب مصادیق این ماده در ارائه استدلال‌های قانع‌کننده همکاری کنند. همچنین تاکید شد اجرای شایسته ماده ۳۰ قانون بهبود می تواند در واقع ضمانت اجرای مناسب برخی مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۲۴ باشد. با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از ۲۸ اردیبهشت ماه، لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات خواهد بود.

طبیبی معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز با توضیح کلیات پروژه جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب و کار گفت: پروژه Doing Business بانک جهانی که به دلیل برخی مشکلات چند سال متوقف شده بود هم اکنون در غالب پروژه Business Ready آغاز به فعالیت کرده و کشورها در سه گروه در فواصل زمانی مختلف و در هر سری حدود ۶۰ کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

او با بیان اینکه وضعیت کشور در این پروژه از گزارش سوم در بهار ۲۰۲۶ منعکس خواهد شد افزود: پروژه آمادگی کسب‌وکار، چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی را در هرکدام از موضوعات برای شرکت‌ها و بازارها اندازه‌گیری می‌کند و شامل ۱۰ شاخص: ورود کسب‌وکار، محل کسب‌وکار ، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت در بازار و ورشکستگی است.

بعد از این توضیحات مقرر شد با هدف قرار گرفتن ایران در جایگاه مناسب در رتبه‌بندی بانک جهانی، کارگروهی تشکیل شود تا راهکارهای مناسب با رویکرد شناسایی شاخص های اولویت دار( به لحاظ زمانی و توانایی ارتقاء کشور) استخراج و نیازهای قانونی و مقرراتی آن را مورد بررسی قرار دهد.  

در ادامه نشست بر اجرای ماده۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و معرفی مسئول بخش کسب و کار در هر دستگاه تاکید شد.  همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان دستگاه‌ها باید به فعالین بخش خصوصی پاسخ‌گو باشند عنوان شد: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با همکاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه بانک اطلاعاتی جامعی را در سطح ملی و استانی ایجاد کرده است که مدام در حال بروز رسانی است.

همچنین سیاح، رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از برگزاری همایشی با موضوع ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خبر داد و از فعالین بخش خصوصی دعوت کرد برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش با این هیات همکاری کنند.