ستایش تدبیر و انتخابات اتاق
در کشاکش رقابتهای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری در سال 1392، حسن روحانی، از معدود کاندیداهایی بود که در سخنرانیها و مناظرهها بهطور هدفمند بر نقش مهم بخش خصوصی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی تاکید میکرد.
زمانی که او در برنامه تلویزیونی خود با نشان دادن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در برنامههای خود برای بها دادن به بخش خصوصی و شریک کردن تشکلها در تصمیمهای اقتصادی و اولویت بهبود محیط کسبوکار صحبت میکرد، بسیاری از فعالان بخش خصوصی امیدوارانه به آینده نگاه میکردند و برخی نیز به تعامل واقعی دولت با نمایندگان بخش خصوصی با تردید نگاه میکردند. در طول فعالیت دولت یازدهم شرایط خارج از کنترل دولت مثل ادامه تحریمها یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی یا برخی مشکلات دیگر، محدودیتهایی برای تحقق کامل برنامههای ارایه شده دولت روحانی ایجاد کرده است، اما تحولات نسبی در حوزه بینالملل و ثبات قابل قبول در حوزه سیاستگذاریهای کلان اقتصاد و قابل پیشبینیتر کردن تصمیمهای دولت برای بخش خصوصی راضیکننده است. فعال شدن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در مجامع تصمیمگیری و حضور مستمر معاونان رییسجمهور و وزیران دولت یازدهم در نشستهای صبحانهکاری اتاق بازرگانی و تولید و تدوین گزارشهای اقتصادی توسط تشکلهای خصوصی در مسیر کمک به دولت، از نشانههای بهبود مناسبات نهاد دولت و بخش خصوصی است. تعامل دولت یازدهم با بخش خصوصی که هر روز گستردهتر میشود در شرایطی است که دولت نهم با بخش خصوصی در عمل مناسبات خوبی نداشت. یکی از اقدامهایی که دولت قبل انجام داد تلاش برای اثرگذاری در انتخابات سال 1389 اتاقهای بازرگانی از طریق برخی نهادهای دولتی بود که خاطره خوبی برای بخش خصوصی نبود. تلاش دولت برای تاسیس اتاق بازرگانی دولتساخته اگرچه ناکام ماند اما بیم و هراس ایجاد کرد. اتفاق یاد شده در شرایط نزدیکتر شدن به انتخابات اتاق بازرگانی در 18اسفند 1393 میتواند جذاب باشد. براساس مقررات موجود، هیاتهای اجرایی انتخابات اتاقها با حضور 4نفر از اعضای خوشنام اتاقها به معرفی اتاقهای سراسر کشور و یک نماینده از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود. در اواخر هفته گذشته اخباری منتشر شد که یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامهیی به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، از روسای سازمانها خواسته است به جای اتاقها نسبت به معرفی 4نفر از اعضای خوشنام خود راسا اعضای هیات نظارت را انتخاب کنند که موجب بهت و حیرت و تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. شاید در این دستور و اقدام نیت بدی نهفته نباشد اما اگر اجرا شود شبهه تمایل دخالت وزارت صنعت، معدن در انتخابات 18اسفند اتاق را دامن میزند و موجب حرف و حدیثهای فراوانی خواهد شد. اما حضور و صحبتهای دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور که در باب ضرورت تعامل هرچه بیشتر دولت و اتاق و تاکید صریح وی مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات آتی و پذیرش و تایید انتخابات اعضای هیات اجرایی از سوی بخش خصوصی به این شایعهها و شبههها پایان داد. صحبتهای روز شنبه جهانگیری در جمع پارلمان بخش خصوصی بهدرستی در ادامه سیاستهای دکتر حسن روحانی و دولت تدبیر و امید و برآوردکننده خواسته فعالان بخش خصوصی بود. بهنظر میرسد برای رفع ابهامات و در جهت تاکید و تصریح در بیطرفی دولت در این انتخابات، شایستهتر آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ابلاغ بخشنامه جدیدی و کان لم یکن تلقی کردن بخشنامه قبلی، با صدور اطلاعیهیی به این انتظارات پاسخ دهد.