ارائه لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت به مجلس

عبدالعلی تاجی با بیان این‌که موضوع جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقاء آن متناسب با آموزه‌های اسلامی در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اظهار کرد:این سیاست که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته مستلزم همکاری همه قوا به ویژه قوه مجریه و مقننه است. وی با اشاره به این‌که اجرای این موضوع نیازمند تجدید نظر در قوانین کلی در حوزه وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و ... است، افزود:در این راستا کمیسیون بهداشت و درمان از مسوولان بخش‌های مرتبط دعوت کرد و ما به عنوان نماینده دولت پیشنهادمان این است که با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین به منظور عملیاتی کردن سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درباره جلوگیری از کاهش نرخ باروری در کشور، دولت طرح جامعی را تهیه خواهد کرد. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری گفت:به کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد کردیم که کارگروه مشترکی از دولت و مجلس تشکیل شود و دولت هم لایحه را بیاورد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. تاجی تصریح کرد:مطابق اصل 75 قانون اساسی طرح هایی که متضمن بار مالی باشند قابل طرح در مجلس نخواهند بود. وی با اشاره به اتفاق نظر بین دولت و مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ضرورت اجرای این طرح، افزود:عنوان لایحه دولت اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده است که توسط رییس جمهوری در تاریخ پنجم دی ماه 90 به رییس مجلس شواری اسلامی ارائه شده است که بر اساس آن گفته شده از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 و همچنین کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل و یا فرزندان آنها ایجاد شده لغو می‌گردد. همچنین در تبصره آمده که دولت می‌تواند هر 5 سال یکبار با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت قوانین برنامه پنج‌ساله نسبت به برقراری محدودیت و یا ایجاد امتیاز بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.