کارت زرد اشتباهی به وزیر صنعت؟

مهرداد بائوچ لاهوتی از آخرین اشتباه قانونی مجلس، پرده برداشت. این نماینده در گفت وگو با ایسکانیوز این خبر را منتشر کرد که سوال از نعمت زاده، به لحاظ قانونی ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، بلکه مسئول آن وزارت کشاورزی و محمود حجتی بود. عضو ۷۰ ساله کابینه روحانی، سه شنبه گذشته برای پاسخ به پرسش زهره طبیب زاده و سید ناصر موسوی‌لارگانی راه بهارستان را در پیش گرفت، اما پاسخ‌های وی درباره واردات برنج ، شکر و خودروهای لوکس، در حالی نمایندگان خانه ملت را قانع نکرد که طبق قانون هیچ کدام از وظایف تنظیم بازار مرتبط با واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، به وی مربوط نمی‌شود. فراموشی نمایندگان

ظاهرا نمایندگان مجلس فراموش کردند که از آغاز استقرار دولت یازدهم وظایف تامین کالاهای اساسی، دستخوش تغییرات زیادی شده است که یکی از این تغییرات انتقال شرکت بازرگانی دولتی در قالب طرح تجمیع وظایف کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بود. شرکت بازرگانی دولتی طبق قانون وظیفه دارد با نیاز سنجی نسبت به ذخایر کالاهای استراتژیک در خصوص مجوز دهی نسبت به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک اعلام نظر کرده و مجوز صادر کند تا سازمان توسعه و تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است این مجوزها را ثبت سفارش کند. در واقع با تغییرات صورت گرفته،عملا وزارت صنعت تنها وظیفه ثبت سفارش محصولات کشاورزی را بر عهده دارد و حق دخل تصرفی در صدور مجوز برای واردات ندارد. سوال مربوط به گذشته بود

اما درجلسه9 دی ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به جای وزیرجهاد کشاورزی از وزیر صنعت،معدن و تجارت درخصوص واردات بی رویه برنج سوال شد، به طوری که سوال اصلی طبیب زاده نماینده مجلس از نعمت زاده براین محور بود که با وجود مازاد برنج در انبارهای نامطلوب ،چرا از ابتدای سال تاکنون حدود 900 هزارتن برنج از مجاری قانونی واردکشور شده است؟ مهرداد بائوج لاهوتی،در پاسخ به این مطلب که براساس قانون انتزاع وزیر کشاورزی باید پاسخگوی سوال نمایندگان درصحن علنی مجلس بود،اما نعمت زاده که دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد،گفت: طرح سوال از وزیرصنعت،معدن و تجارت مربوط به گذشته و درخصوص واردات یک میلیون و 970 هزارتن برنج درسال 92 بوده است. احمدی‌نژاد مقصر است

هر زمان که قرار است مقصری مشخص شود، انگشت اتهام به سمت کسی می‌چرخد که دیگر در صحنه نیست. نماینده مردم لنگرود درمجلس نیز از همین روش استفاده کرد و فراموش شدن قانون انتزاع را به زمین دولت دهم انداخت، دولتی که دیگر روی کار نیست تا از خود دفاع کند. وی در این باره گفت: اجرای قانون انتزاع پس از تصویب درمجلس هشتم ازسوی دولت دهم مسکوت باقی ماند که در نهایت با تلاش نمایندگان مجلس نهم این طرح اجرایی و وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی ارجاع داده شد. اما این سوال باقی است که مگر مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری، نباید اطلاع کاملی از تمام قوانین بالادستی و به ویژه مصوبات خود هر چند در دوره‌های دیگر داشته باشد. نمایندگانی که حقوقدان نیستند

یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد می‌شود این است که افرادی به عنوان نماینده وارد هرم سبز بهارستان، حقوقدان نیستند و همین امر باعث بروز خطا در مصوبات و نظارت، وکلای مردم بر قوه مجریه و تمام امور کشور می‌شود. در این باره محمد علی اسفنانی می‌گوید که زیر یک درصد از 290 نفر اعضای بهارستان، تحصیلاتی در زمینه حقوق دارند. وی اعتقاد دارد این تعداد نمی‌توانند، باقی همکاران را نسبت به خطاهای قانونی مطلع کنند و در نهایت نمایندگان با قرار گرفتن در جو عمومی، رای به مصوباتی می‌دهند که مغایرت کامل با قوانین دارد.