واگذاری پایش همه کالاها به سازمان استاندارد

این تصمیم برای جلوگیری از موازی کاری از سوی سایر دستگاه‌ها گرفته شده است و مسوولیت پایش داروها همچنان برعهده وزارت بهداشت است. در این بخشنامه که سیزدهم شهریورماه از سوی ریاست جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، آمده است: به استناد مواد 1 و 3 قانون اصلاح مجموعه قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوبه 1371 و ماده 4 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1389 و ماده 3 قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 و تبصره بند 4 مصوبه شماره 35838/206 مورخ 24/07/1390 شورای‌عالی اداری از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مسوولیت تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت و اجرای استانداردهای کالا به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، صرفا به عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود، به نحوی که هیچ اقدام موازی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی در این مورد صورت نگیرد. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند همکاری لازم را در اجرای این بخشنامه با سازمان ملی استاندارد ایران به عمل آورند.