نامه رئیس ستاد مبارزه‌با‌قاچاق به‌رئیس‌جمهور

حبیب اله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از وظیفه ذاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد دفاع کرده و ایجاد هر گونه سازمان موازی در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی خوانده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در این نامه خطاب به حتراماً، پیرو نامه شماره 60.52948 مورخ 93.2.28 جناب آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایرادات به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند: 1- شرح وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که منبعث از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق خطاب به رئیس جمهور محترم وقت درماده 3 قانون آمده است سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز است. لذا ارتباطی با شرح وظایف دستگاه‌های متولی وضع و اجرای مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی و یا شرح وظایف دستگاه قضایی نداشته و زیر سؤال بردن فلسفه وجودی ستاد با عنوان ایجاد سازمانی با شرح وظایف مشابه در مرقومه مزبور فاقد هرگونه وجاهت منطقی و قانونی است. 2- چنانچه در نامه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز آمده است برخی از قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و امور گمرکی در سالیان گذشته موجب گردیده عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب به قاچاق روی آورند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات تجاری که باعث کاهش انگیزه قاچاق و تشویق تجار به تجارت قانونی می‌شود تأکید داشته و پیشنهاد می‌کند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط از نقاط قوت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زمینه را برای اصلاح قوانین و مقررات تجاری فراهم نموده است، استفاده نمایند. 3- برخی از ابهامات قابل بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از برگزاری جلسات متعدد مقرر شده است، ابتدا با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه و در مرحله بعدی اصلاح موارد ضروری مورد اجماع، اقدام لازم در دستور کار قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود، با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی هیأت دولت و معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری در حال جمع‌بندی گزارشات دستگاه‌ها و تهیه گزارش به معاون اول محترم رئیس جمهور هستند، اقدامات موازی و پراکنده سایر اعضای دولت متوقف و مترصد تصمیم نهایی معاون اول محترم رئیس جمهور باشند. ضمناً نتیجه بررسی کارشناسی ابهامات مطروحه در مرقومه صدرالذکر به صورت تفکیکی به پیوست می‌باشد.