نرخ بهره قانونی چیست و نحوه اعمال آن در حوزه های قضایی مختلف چگونه است؟

نرخ بهره قانونی برای همه انواع بدهی‌ها اعمال می‌شود، اگرچه انواع خاصی از بدهی‌ها ممکن است نرخ بهره قانونی بالاتری نسبت به بدهی‌های دیگر داشته باشند – به عنوان مثال، محدودیت قانونی برای وام‌دهنده وام فوری ممکن است بالاتر از نرخ بهره قانونی وام دانشجویی باشد. این محدودیت برای جلوگیری از دریافت نرخ بهره بیش از اندازه از وام گیرندگان تعیین شده است.

نکات کلیدی

برخی از انواع بدهی ممکن است دارای نرخ قانونی بالاتری نسبت به انواع دیگر داشته باشند.

این محدودیت ها برای جلوگیری از دریافت نرخ بهره بیش از حد از وام گیرندگان توسط وام دهندگان تعیین شده‌اند.

نرخ بهره ای که از نرخ بهره قانونی بالاتر باشد، به عنوان رباخواری طبقه بندی می شود که در اکثر ایالت ها مجازات های سختی برای آن وجود دارد.

هر ایالت از طریق قوانین مربوطه خود، نرخ بهره قانونی و نرخ بهره رباخواری را تعیین می کند.

آشنایی با نرخ بهره قانونی

نرخ سودی که بیش از نرخ بهره قانونی باشد، به عنوان ربا طبقه بندی می شود. معمولاً در اکثر ایالت ها مجازات های سختی برای ربا وجود دارد، مانند جرایم نقدی یا حتی ضبط اصل و یا بهره وام. نرخ بهره قانونی را نیز می توان به عنوان بالاترین نرخی طبقه بندی کرد که وام دهندگان می توانند در ازای هرگونه مطالبات قانونی خود که در دادگاه قابل اجرا هستند، دریافت کنند.

در ایالات متحده، هریک از ایالت ها به طور جداگانه مسئول تنظیم قوانین نرخ بهره خود هستند. اگرچه این نوع فعالیت مالی می تواند تحت بند بازرگانی قانون اساسی قرار گیرد اما کنگره از دیرباز تمرکزی بر رباخواری نداشته است. دولت وصول سود از طریق ابزارهای خشونت آمیز را یک تخلف فدرال می داند.

نحوه اعمال نرخ بهره قانونی در حوزه های قضایی مختلف

هر ایالت ممکن است نرخ بهره قانونی خاص خود را از طریق قوانین مربوطه خود تعیین کند. به عنوان مثال، نیویورک نرخ بهره خود را به صورت سه ماهه تعیین می کند. نرخ بهره قانونی دلاور 5٪ بالاتر از نرخ فدرال رزرو است، که این حوزه را در معرض نوسانات قرار می دهد.

علاوه بر این محدودیت‌ها، هر ایالت معمولاً حدود جداگانه ای را برای رباخواری عمومی تعیین می کند که ممکن است بالاتر از این حدود باشد. محدودیت نیویورک برای رباخواری مدنی 16٪ و برای رباخواری جنایی 25٪ است. بانک‌ها و سایر تأمین‌کنندگان مالی که در یک ایالت فعالیت می‌کنند، می‌توانند مشمول نرخ بهره قانونی آن حوزه قضایی باشند.

استثنائات و شرایط خاصی نیز وجود دارند که ممکن است به وام دهندگان اجازه دهد نرخ های بیشتر از نرخ بهره قانونی یک حوزه قضایی دریافت کنند. مشتریان می توانند هنگام درخواست منابع مالی از این حمایت چشم پوشی کنند. ممکن است بسیاری از وام دهندگان و تامین کنندگان مالی برای اعطای هر گونه منابع مالی به مشتریان خود آن‌ها را به امضای چنین قرادادهایی ملزم سازند.

زبانی که به شرکت حق می‌دهد نرخ های بهره بالاتر را دریافت کند، ممکن است در شرایط توافقنامه دریافت خدمات گنجانده شود. موافقت با دریافت منابع مالی با نرخ بهره‌ای که وام‌دهنده تعیین می‌کند ممکن است به نادیده گرفته شدن حمایت های نرخ بهره قانونی از وام‌گیرندگان منجر شود، چه مشتری بعدا گواهی دهد که در زمان امضای قرارداد حقوق خود را به طور کامل درک می‌کرده است یا خیر.

ملاحظات ویژه 

ممکن است وام دهندگان بتوانند از طریق روش های مشابهی که برای دور زدن قوانین ربا استفاده می شود، نرخ بهره قانونی را نیز دور بزنند. به عنوان مثال، ارائه دهندگان کارت اعتباری مجازند نرخ بهره را به جای ایالتی که مشتریانشان در آن زندگی می کنند بر اساس ایالتی که شرکت در آن ثبت شده است، دریافت کنند. وام دهنده ممکن است شرکت خود را در ایالتی مانند دلاور تاسیس کند که قوانین ربای راحت تری نسبت به سایر ایالت ها ارائه می دهد.

شرکت های کارت اعتباری معمولاً می‌توانند به جای پیروی از قوانین رباخواری ایالت هایی که وام گیرندگان در آن‌ها زندگی می کنند نرخ های بهره را بر اساس نرخ بهره قانونی ایالتی را که شرکت در آن تاسیس شده است، دریافت کنند. بانک‌های دارای مجوز ملی نیز می‌توانند بالاترین نرخ بهره‌ای را که در ایالت محل تاسیس بانک مجاز شناخته می‌شوند، درخواست کنند. وام دهندگان با تاسیس شرکت خود در ایالت هایی مانند دلاور یا داکوتای جنوبی، از دیرباز از آزادی عمل بیشتری که در قوانین رباخواری آسان‌تر این ایالت‌ها در نظر گرفته شده است، بهره مند شده اند.