آقای مخبر بالاخره با یاران حلقه سهام عدالت چه خواهند کرد؟

بررسی تاریخ اقتصادی ایران حاکی از آن است که مهمترین تصمیم مردمی‌سازی مدیریت اقتصادی کشور، در دولت‌های نهم و دهم با ایده سهام عدالت، شکل گرفت. هدف اصلی از سهام عدالت، مشارکت آحاد جامعه در مدیریت مهمترین و بزرگترین شرکت‌های کشور بود. اما بعد از گذشت ۱.۵ دهه از اجرایی شدن فرایند سهام عدالت، علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری، همچنان مردم هیچ نقشی در مدیریت این شرکت‌ها ندارند. براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در دولت سیزدهم، قرار است ۹ شخصیت حقوقی به نمایندگی از ۵۰ میلیون ایرانی، از حلقه سهام عدالت مراقبت کنند. یاران حلقه سهام عدالت طبق مصوبه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ شورای عالی بورس، شامل کانون شرکت های سرمایه‌گذاری سهام عدالت (که خود دارای ۷ شخصیت حقوقی است)، وزارت اقتصاد و یکی از اعضای حقیقی شورای عالی بورس است. مهمترین یار حلقه سهام عدالت که دارای ابهامات زیادی نزد افکار عمومی است، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است که قصد داریم در این یادداشت به نقش این کانون در زمین بازی سهام عدالت بپردازیم.

 بر اساس ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم سهامدار تعاونی‌های شهرستانی و استانی هستند و این تعاونی‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و آن شرکت‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. حال سوال مهم این است که حق رأی مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر چگونه اعمال می‌شود؟ که پاسخ آن در اساسنامه کانون آورده شده است. بر اساس مفاد اساسنامه کانون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان عضو کانون، حق رأی ناشی از سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به کانون منتقل نموده‌اند، بنابراین کانون حق دارد از جانب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور یافته و رأی دهد. مفاد این ماده موجب شده تا حق رأی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سلب شده و تماماً به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود، این در حالی است که در اساسنامه کانون به صراحت ذکر شده است که تمامی حق رأی این نهاد در تمامی جلسات به هیئت‌مدیره ۷ نفره آن داده شده، پس با این اوصاف حق رأی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های سرمایه گذار استانی به این ۷ نفر داده شده است پس در واقع قرار است این ۷ نفر درمجامع شرکت‌های سرمایه پذیر حضور پیدا کنند و به جای مردم بر ۱۱۰۰ همت سرمایه مردم اعمال رأی کنند. این ۷ شخص از ۱۵۵ نفر هیئت‌مدیره شرکت های سرمایه گذار استانی انتخاب شده‌اند، هیئت‌مدیره‌ای که همچنان معلوم نیست شامل چه افرادی است و اطلاعات دقیقی در مورد آن وجود ندارد! در واقع هدف اصلی واگذاری سهام عدالت مردمی کردن اقتصاد بود، حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا با واگذاری قدرت به ۷ نفر، قدم در راه اقتصاد مردمی گذاشته‌ایم؟ و آیا نباید این ۷ شخص توسط دولت سیزدهم به مردم معرفی شوند؟ آیا این امکان وجود دارد که با سیاستگذاری غلط، در زمانی نه چندان دور شاهد سلطان‌های سهام عدالت در کشور باشیم؟

بر اساس مطالبی که گذشت در واقع هم‌اکنون بر اساس آخرین مصوبات موجود، از ۹ یار حلقه سهام عدالت در ۷ یار آن ابهامات زیادی وجود دارد و هیچ اطلاعاتی از آن‌ها تا به این لحظه به ۵۰ میلیون ایرانی صاحب سهام عدالت داده نشده است. اما اگر بخواهیم در قوانین فعلی سهام عدالت ریزتر شویم باید بگوییم که مصوبه مربوط به ۹ یار حلقه سهام عدالت، ۹ ماه پیش منقضی شد؛ در واقع تاریخ انقضای مصوبه بهمن ماه ۱۴۰۰ شورای عالی بورس، ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ بوده است، این مسئله بدین معنی است که سهام عدالت هم‌اکنون متولی ندارد و این موضوع با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، بسیار خطرناک است. بنابراین به فرمانده اقتصادی دولت که اخیرا حاشیه را بر متن ترجیح داده‌اند و به جای حل مشکل اصلی سهام عدالت یعنی نحوه تعیین سیت‌های هیئت‌مدیره سهام عدالت، به مسئله جاماندگان پرداخته است، توصیه می‌شود در این وقت کم تا آغاز مجامع شرکت‌های بورسی سهام عدالت، به توصیه رهبر معظم انقلاب عمل کرده و در مورد نحوه مشارکت مردم در تصمیمات مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت چاره‌ای بیندیشند.

* مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب و کار شریف