بیانیه تند سازمان خصوصی سازی علیه فتح الله زاده

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان خصوصی سازی با انتشار بیانیه‌ای به توضیح و بررسی ادعای خود در مورد مدیرعامل استقلال پرداخت.

در این بیانیه آمده است:

به منظور بررسی موضوع پرداخت چک های ادعایی آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴/۱/۱۴۰۲، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی، در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته ، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

بند اول - در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۱، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح الله زاده، شش فقره چک مربوط به سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده می شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۱ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره های ۸۸۶۱۹۱ ، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۱۸۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸، ۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۷۴۳  جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۱، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می کند و مقرر می دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، ۵ میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم ۶ میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم ۵ میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می باشد.

بند دوم - پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از :۱. چک شماره  ۱۸۰۹۱۶، به تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۱  به مبلغ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقای  امیر حسین صادقی:

این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲  صادر شده است.لکن طی اقرارنامه مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در اینخصوص ندارد. به علاوه چک  مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند ۷۱ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.

۲. چک شماره ، ۱۸۰۹۳۷ به تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۸ به تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۹ به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ وچک شماره ۱۸۰۹۴۰ به تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان( جمعا به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:

چکهای مزبور بابت قرارداد فصل ۹۲-۹۱ صادر شده (و طی سند ۴۲۴ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ در دفاتر مالی ثبت شده است) اما چک های مزبور در سال ۱۳۹۲ از ایشان پس گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۳ ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است. لازم به ذکر است در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲، ۱۷/۴/۱۳۹۲ و ۱/۱۲/۱۳۹۲ آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳ و سند ۴۹۷ از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳ طلب های خود را وصول نموده است.

بند سوم -  به جز پنج فقره چک یاد شده ، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره ۸۸۶۱۹۱ به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل ۹۲-۹۳ صادر شده اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می شد. لازم به ذکر است در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ چک مزبور به عنوان چک های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره ۱۸۴۶۸۷ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بابت قرارداد فصل ۹۳-۹۲ در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره ۷۱ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.

بند چهارم:خصوصی سازی تا شنبه به فتح الله زاده مهلت داد پول چک ها را پس بدهد:تمرکز بررسی های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح الله زاده بابت ۵ فقره چک برگشتی (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) می باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹/۱/۱۴۰۲ ، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد نمود.

بند پنجم - آقای فتح الله زاده اعلام کردند که چک های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

بند ششم و پایانی - این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۴۰۲ به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می شود. این گزارش اول هیات بازرسی مالی خطاب به مردم بویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی های آتی بصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.