سیاست خارجی ترکیه؛ روندها و پیش‌رانها

 این وجود تفاوت ترکیه در این است که مقامات این کشور از چرخش‌های ۱۸۰ درجه ای و ناگهانی در سیاست خارجی نیز ابایی ندارند و هر جا تخمین آنها این باشد که کاهش یا افزایش روابط با کشوری، اوضاع و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی را برای آنها و مردمشان بهتر می کند، در اجرایی کردن آن تردیدی به خود راه نمی دهند. نمونه بارز این امر نیز بهبود روابط با کشورهای عربی منطقه است که ترکیه به دلایل متعددی روابط خود با آنها را کاهش داده بود. در این راستا، آنکارا ابتدا با امارات که به‌عنوان «تأمین‌کننده مالی کودتای ۱۵ جولای»شناخته می‌شود، روند عادی‌سازی روابط را آغاز کرد و پس از آن، میزبان ولیعهد عربستان که به‌عنوان «محرک و آمر» قتل خاشقجی معرفی شده بود، گردید.

با درک چنین پیشران‌هایی، قبل از تحلیل روندهای سیاست خارجی ترکیه لازم است نگاهی گذرا به شرایط و اوضاع سیاسی- اقتصادی داخلی این کشور داشته باشیم. در طول یکسال گذشته، ترکیه در عرصه داخلی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است؛ نرخ  تورم در این کشور بر اساس آمار رسمی دولتی،  بین ۶۵ تا ۸۵ درصد در نوسان بوده و ارزش لیره ترکیه در برابر ارزهای مهم خارجی سقوط کم سابقه ای را تجربه کرده است.

انجام اقدام تروریستی در میدان تقسیم استانبول در آبان ۱۴۰۱، ناکارامدی دولت در ساماندهی پرسرعت به فجایع ناشی از وقوع زلزله مهیب در جنوب این کشور و پس از آن جاری شدن سیل در مناطق زلزله زده در روزهای اخیر، همگی از مشکلاتی هستند که در آستانه انتخابات می ۲۰۲۳(اردیبهشت ۱۴۰۲)، جایگاه و موقعیت دولت اردوغان را تحت تأثیر قرار می دهند.

در نتیجه چنین شرایطی، شاهد تحرکات حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، برای کاستن از بار مشکلات سیاسی- اقتصادی داخلی و بسیج نیروهای مختلف سیاسی در ترکیه در حمایت از دولت خویش هستیم؛ تحرکاتی که از مشارکت فعال در بحران قره‎ باغ و ایفای نقش جدی در قفقاز جنوبی آغاز شد و در  مناطق و کشورهای دیگر نیز توسعه یافته است.

در یکسال گذشته، جنگ اوکراین یکی از مهمترین عرصه های بازیگری ترکیه در عرصه منطقه ای بوده است؛ با شروع جنگ، کشورهای عضو ناتو سریعا علیه پوتین موضع گرفتند و این کشور را تحریم کردند؛ اما ترکیه تنها کشور عضو ناتو بود که موضع بی طرفانه البته با محکومیت حمله گرفت و تلاش کرد نقش واسطه را بین کشورهای غربی و روسیه بازی کند و از روابط با هر دو طرف منتفع شود. تأثیراتی که این جنگ بر بحران انرژی و امنیت غذایی داشت؛ به اردوغان این فرصت را داد تا از موقعیت ژئواستراتژیک برجسته کشورش در کنار دریای سیاه نهایت استفاده را ببرد و بکوشد ترکیه را به یک مرکز بین‌المللی صادرات گاز و هاب انرژی منطقه تبدیل کند.

موقعیت ژئوپولتیک ترکیه که به نوعی پل ارتباطی میان آسیا با اروپا و آفریقاست، ظرفیت تبدیل شدن به هاب منطقه را برای این کشور فراهم می‌کند. در این راستا ترکیه با بهره گیری از شرایط تحریم و عدم آمادگی جمهوری اسلامی ایران(که موقعیت ژئوپلیتیک مشابهی دارد) برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا، کوشید با پررنگ کردن و بهره گیری از مزیت ترانزیتی‌اش، نه تنها نیاز داخلی خود در زمینه انرژی را تأمین ‌کند، بلکه درآمدزایی ارزی و قراردادهای جدیدی را برای اقتصاد بحران زده خود به ارمغان ‌آورد. در همین راستا حضور در نشست اقتصادی گروه «جی ۲۰» در اندونزی(آبان ۱۴۰۱) که اعضای آن حدود ۸۵ درصد اقتصاد دنیا را دست دارند، از دیگر تحرکات جدی دولت ترکیه به منظور تقویت منافع اقتصادی و ترانزیتی خود در عرصه منطقه ای و جهانی بود.

نقش آفرینی ترکیه در توافق کریدورغلات با اوکراین و روسیه تحت نظارت سازمان ملل متحد، از دیگر حوزه هایی بود که این کشور تلاش کرد در قالب آن نقش یک بازیگر فعال و مثبت را برای کاهش مشکلات ناشی از جنگ اوکراین بازی کند، با روسیه وارد بازی جدیدی شود و ضمن تأمین منافع خود، به اعتباری بین المللی نیز دست یابد.

در جبهه‌ای دیگر، مقامات ترکیه به منظور  جذب سرمایه گذار و تبدیل شدن به یک وزنه تعادلیِ همه جا حاضر در منطقه، درصدد تقویت روابط با عربستان، امارات، مصر و رژیم صهیونیستی برآمده اند. ارتقای روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی به سطح سفیر در دیماه ۱۴۰۱، امضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع بین امارات و ترکیه با هدف تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی و توافق با عربستان به منظور سپرده گذاری ۵ میلیارد دلاری این کشور در بانک مرکزی ترکیه در هفته های اخیر، همگی شاهدی بر این مدعا هستند.

در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز، با وجود اختلافات آشکار در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و در برخی موضوعات منطقه‌ای همچون حمایت ترکیه از گروه‌های مخالف با بشار اسد در سوریه، ایجاد روابط گرم با رژیم صهیونیستی، عضویت ترکیه در ناتو، تقویت معنادار کشورهای ترک‌زبان، تلاش در راه‌اندازی کریدور بین نخجوان و آذربایجان و موارد بسیار دیگر، این کشور هیچ گاه اجازه سرد شدن کامل روابط و تنزل آن به سطوح پایین را نداده و از طریق مواردی همچون به‌رسمیت نشناختن تحریم‌های آمریکا، کمک به تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو و تداوم مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو کشور، در صدد حفظ رابطه متناسب با جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است.  

 بر این اساس با توجه به  اشتیاقی که اردوغان برای پیروزی مجدد در انتخابات این کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ دارد، به نظر می رسد روند تحولات سیاست خارجی و رویکرد امنیتی این کشور به سمت ایجاد نوعی تعادل و توازن همه جانبه و ارتباط با کشورهای همسو، رقیب و غیر همسو خواهد بود. اردوغان می کوشد برای بهبود شرایط داخلی، کسب اعتبار منطقه ای و بین المللی و شکست رقبا در انتخابات پیش رو، نقش «بازیگر حلال مشکلات در همه جبهه‌ها» را برای خود تعریف کند و از طریق جذب همکاری کشورها و بازیگران اثر گذار منطقه، نقاط ضعف داخلی خود را پوشش دهد. با این حال باید منتظر ماند و دید چنین بازی ای در صفحه  نامنظم شطرنج منطقه با بازیگران ناهمطرازِ دارای منافعِ ناهمسو، تا چه حد می تواند به تحقق اهداف این کشور کمک کند و شانس اردوغان را برای پیروزی در انتخابات افزایش دهد.

*استاد دانشگاه