سهام خودروسازها را چه‌کسی می‌خرد؟

خبرها حاکی است که مذاکره برای فروش بخشی از سهام پارس‌خودرو به قطعه‌سازان در جریان است اما در کمال تعجب، قطعه‌سازان زیر تیغ تیز انتقاد برخی رسانه‌ها، برای خرید سهام خودرو سازان قرارگرفته‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، شرکت‌های خودروساز در سال‌های اخیر بر اثر مشکلات ناشی از حاکم شدن رکود بر فضای اقتصاد، مبالغ زیادی به شرکت‌های قطعه‌ساز بدهکارشده‌اند، اما با توجه به مشکلات مالی و به‌ویژه کمبود نقدینگی و کسری وجوه در گردش، توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند، بر همین اساس چندی پیش مسئولان دولتی برای حل مشکل به دوطرف ماجرا پیشنهاد دادند؛ به جای تسویه نقدی مطالبات، بخشی از سهام پارس‌خودرو به تعدادی از قطعه‌سازان طلبکار واگذار شود. طبق پیشنهاد مطرح شده؛ قرار است 8یا 9شرکت قطعه‌ساز، در این قالب نسبت به تملک حداکثر 20درصد سهام پارس‌خودرو و تهاتر طلب خود اقدام کنند. اما در سوی دیگر ماجرا به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازان چندان از این موضوع خشنود نیستند، چنان که یک عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است سهام پارس‌خودرو به جای مطالبات آنها از خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود؟ اعلام کرد: ترجیح قطعه‌سازان این است که پول نقد بابت مطالبات خود دریافت کنند، اما اگر هم فرصت برای خرید سهام پارس‌خودرو پیش‌ آید، حتما این کار را خواهیم کرد. آیا یک کار غیرقانونی در حال انجام است؟ انتقادهای رسانه‌ای نسبت به واگذاری بخشی از سهام پارس‌خودرو به شرکت‌های قطعه ساز درحالی در جریان است که بررسی‌ها نشان می‌دهد: واگذاری سهام در قالب رد دیون به قطعه‌سازان مشابه سایر رویه‌های قانونی خصوصی‌سازی‌ درایران است. چنان که دولت بیش از یک دهه است مطالبات نهادهایی چون سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را از همین طریق تسویه کرده و حتی اخیرا مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی با روشی مشابه تسویه شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی‌ در طول 10سال اخیر دست‌کم 30هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را در قبال تسویه مطالبات تهاتر کرده است. ضمن اینکه باید درنظر داشت عمده سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به نهادهای غیرتخصصی واگذار شده، درحالی‌که واگذاری سهام یک شرکت خودرو ساز به یک گروه صنعتی همگن نظیر قطعه سازان منطقی‌ترین کار ممکن به‌نظر می‌رسد. دوم اینکه اگرچه در فضای رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، طلبکاران از دریافت سهام بابت بدهی‌شان استقبال نمی‌کنند با توجه به مشکلات مالی شرکت‌های بدهکار نظیر خودروسازها به‌نظر می‌رسد راه‌حل دیگری پیش پای شرکت‌های طلبکار نظیر قطعه‌سازان نیست. در واقع در این جریان که هر دو بخش یعنی هم قطعه‌سازان و هم خودرو‌سازان به‌دلیل رکود تورمی اقتصاد کشور با مشکلات بزرگ مالی دست به گریبان هستند راه‌حل تهاتر سهام، بدیهی‌ترین راه‌حل ممکن به‌نظر می‌رسد. نکته سوم آن است که طبق پیشنهاد ارائه‌شده قرار است 20درصد از سهام پارس خودرو به قطعه‌سازان واگذار شود، این میزان سهام در ادبیات مالی، اصطلاحا سهام کنترلی نیست، یعنی قطعه‌سازان با تملک این میزان سهام، نمی‌توانند کنترل مدیریت و هیأت‌مدیره پارس خودرو را به‌دست بگیرند.

x