نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۴- وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از روابط مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.»

تعیین تکالیفی برای وزارت نیرو جهت توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همسایه

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف شد تا نسبت به سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای هم‌جوار اقدام نماید. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای  لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۱- ‌ وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای هم‌جوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آب‌های مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشکسالی‌های متوالی، بکارگیری فن‌آوری‌های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(۷%) از درآمدهای وصولی خود(عملیاتی و غیر عملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صددرصد(۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینه های یاد شده مصرف می شود.»

میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ مشخص شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها از ابتدا سال ۹۸ بوده مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند.

بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی ( غیر از بانک ها قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:

 ۱_تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱-۱- تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله

۱-۲ - تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

میزان تسهیلات فرزندآوری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  میزان تسهیلات فرزند آوری را برای فرزند اول ۳۰ میلیون، برای فرزند دوم ۶۰ میلیون، برای فرزند سوم ۹۰ میلیون و برای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون و برای فرزند پنجم به بعد ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند.

بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ ، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده(۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌ الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱-۲ - ‌ به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

 ۲-۲ -به  ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳ -به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۴ -به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۵ -به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

اختصاص ۵ همت برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، اختصاص دادند.  نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«۴- تأمین جهیزیه کالای ایرانی(موضوع تبصره(۳) ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (۱) و (۲) این تبصره می‌گردد.»

خانواده‌های فاقد مسکن دارای ۳ فرزند ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده(۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد.»

بانک مرکزی مکلف به انتشار گزارش میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف به انتشار گزارش میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ها کردند. نمایندگان مجلس  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ب) و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ را به شرح زیر تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احکام تنظیمی بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱- مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.

۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند الحاقی ۱ - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می باشد.

تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده امهال می‌شود

تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه تا ٣ سال امهال می شود. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی(فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزاسیون) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام نموده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

تمهیدات مجلس برای تامین مسکن زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تمهیداتی برای تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم مشخص کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند.

درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

مخالفت مجلس با ممنوعیت ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراد فاقد بیمه درمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی به افراد فاقد بیمه درمانی مخالفت کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان نماینده مردم تهران مبنی بر حذف جزء ۲ بند ل تبصره ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

در این ردیف بودجه‌ای آمده بود:

«۲- با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه ‌اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.»

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

نمایندگان مجلس تصویب کردند که معادل ۳ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص پیدا کند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،  بندالحاقی ۴ تبصره ۱۶ را تصویب کردند.

بر این اساس،‌ معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت ۷۰ درصد کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۳۰ ‌‎درصد سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد، مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد.

سازوکار مجلس برای پرداخت وام‌های خُرد به مردم

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای پرداخت وام های خرد به مردم تعیین کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ را به شرح زیر تصویب کردند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.

ساز و کار مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار، به تفکیک هر یک از اشخاص را منتشر کند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

بانک مرکزی مکلف به انتشار تسهیلات پرداختی مسکن شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا گزارش پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد سیدالبرز حسینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ لایحه بودجه، موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

اختصاص منابعی برای تجهیز مراکز ناباروری و ورزش بانوان از محل افزایش قیمت سیگار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را از محل افزایش نرخ سیگار و تنباکو برای احداث و تجهیز مراکز ناباروری و ورزش بانوان در سال آینده تخصیص دادند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند( ه) تبصره ۱۶ را به تصویب رسانده و همچنین با حذف بند (و) موافقت کردند.

بر اساس بند ه تبصره ۱۶؛ ‌از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال ‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال ‌به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

همچنین نمایندگان با حذف بند (و) از لایحه موافقت کردند. در بند (و) آمده بود؛ ساز و کار و ساختار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز وکار تعیین شده در بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین خواهد شد.

تعیین نحوه بازپرداخت هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش کننده

نحوه بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده مشخص شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،‌ بندهای الف و ب تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در بند الف، در سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

در ماده ۵۵ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا ۲/۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می‌گیرد. سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا ۲/۵ ‌درصد می‌باشد.»

همچنین طبق مصوبه مجلس در بند (ب)، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

مطالبات مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان تامین اجتماعی قابل تهاتر است

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر قابل تهاتر می‌باشد. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،  بند ز تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ز تبصره ۱۷؛ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور قابل تهاتر می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ط تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ط تبصره ۱۷؛ ‌ ‌در اجرای بند (ث) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، ‌نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد.

اسناد تولید شده در این قالب ‌به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه ‌شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت ‌به‌صورت الکترونیکی استفادهنمایند. ‌شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و ‌به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات کمک‌های خود به اقشار آسیب‌پذیر شدند

دستگاه های اجرایی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادهای حامی اقشار آسیب‌پذیر مکلف شدند تمامی حمایتها و کمکهای خود را در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان بند ج تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر این اساس کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (ان.آی.ایکس) با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.

برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه‌بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید.

کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ل تبصره ۱۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ل‌- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

۱-‌ بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمانهای بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، ‌شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل ‌فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در ‌دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند ‌به‌صورت رایگان خواهد بود.

۶- در راستای اجرای ‌بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند

۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.»

نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد علی خضریان نماینده تهران مینی بر حذف جزء ۲ بند ل تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر موافقت کردند:

«۲- با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه ‌اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.»

افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کردند تا در فروردین‌ماه هرسال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای ی و ک تبصره ۱۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ک- ‌سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین‌ماه هرسال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را درصورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

ی- ‌شورای‌ عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها، اقدام نمایند.»

متقاضیان جدید دریافت یارانه ثبت نام می‌شوند/ حذف یارانه پردرآمدها

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، ضمن حذف یارانه پردرآمدها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سال آینده موظف به شناسایی و ثبت متقاضیان جدید یارانه کردند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) بند (د) تبصره ۱۷ تصویب شد. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن ها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا ‌فرایند استحقاق‌سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

مخالفت مجلس با اعمال محدودیت در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تامین صد درصد هزینه درمانی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تاکید کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد احمد امیرآبادی فرهانی مبنی بر حذف بند ح تبصره ۱۷ موافقت کردند.

در بند ح تبصره ۱۷ آمده بود؛ تأمین تا صد درصد (۱۰۰%) هزینه درمانی مشمولان مواد (۱۲) و (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارائه می‌گردد. آیین‌نامه‌ ‌اجرائی این بند توسط سازمان برنامه بودجه کشور (‌مسئول) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

احمد امیر آبادی فرهانی در پیشنهاد خود با استناد به اینکه قید تا صد درصد منجر به محدودیت ارائه خدمات درمانی به ایثارگران می شود پیشنهاد حذف این بند را طرح کرد که با موافقت نمایندگان این بند حذف شد.

نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد، بیان کرد: اگر می خواهید خدمات درجه یک به ایثارگران ارائه شود لطفا قید تا صد در صد را بپذیرید.

مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند درآمدهای حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت، به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۱ - ‌ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.»

«سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» راه‌اندازی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا ظرف شش‌ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲ اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۲-

ردیف ۱- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

ردیف ۲ -‌ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

ردیف ۳ - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل‌ مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبارشده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

ردیف ۴ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.»

سازمان بیمه سلامت مکلف به استقرار پایگاه ملی بیمه های سلامت شد

با تصویب مجلس، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف به استقرار پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور شد.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۷ موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در مورد ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ کند.

تمامی شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام کنند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران برای ارائه تمامی خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود برای کنترل همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده کنند