وزارت صمت با خودرو هم مانند بقیه صنایع برخورد کند / دخالت و قیمت گذاری دولت باید حذف شود
از یک سو وزارت صمت از عرضه و فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از این هفته خبر داده و از سوی دیگر خبرها از شورای رقابت حاکی از این است که افزایش قیمت پایه محصولات خودروسازان به‌زودی اجرایی خواهد شد.
اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ بعد از تجربه فروش خودروهای داخلی به صورت قرعه‌کشی و شکل‌گیری ثبت‌نام‌های میلیونی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا، این بار وزارت صمت از روش دیگری برای فروش خودرو خبر داده که ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است.
سخنگوی وزارت صمت در این‌باره گفته است که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و ۵۰۰ هزار خودروی داخلی محصول ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به جز گروه بهمن موتور در بزرگترین طرح فروش خودروهای داخلی عرضه خواهد شد.
قالیباف همچنین این را هم گفته که شرایط ثبت‌نام و فروش در این سامانه مانند طرح‌های قبلی است و نصف قیمت خودرو به عنوان ودیعه در حساب شخص مسدود خواهد شد، چنانچه تقاضا برای خودرویی از میزان عرضه آن خودرو بیشتر باشد، لیست انتظار تعریف می‌شود و نوبت برای تحویل خودرو تعیین خواهد شد و هنوز این موضوع که موعد تحویل خودروها سه ماهه تا یکساله باشد به طور قطعی مشخص نشده است.
او همچنین این را هم گفته است که پس از تعیین تکلیف ثبت‌نام خودروهای وارداتی، عرضه خودروهای داخلی آغاز می‌شود.
از طرف دیگر نایب رییس شورای رقابت از بررسی و جمع‌بندی برای تعیین قیمت پایه خودرو خبر داده است. مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت هم با بیان این که قیمت پایه خودروها باید تغییر کند و واقعی شود، علت تغییر قیمت‌ها را اعلام کرده و گفته است که با این اقدام خودروساز زیان نمی‌کنند، مصرف کننده خودرو را با قیمت واقعی می‌خرد، بنگاه سودآور می‌شود و در نهایت سهامدار هم نفع می‌برد.
آنطور که از فرمول مدنظر شورا برای تغییر قیمت خودرو برمی‌آید، به نظر می‌رسد این‌بار افزایش قیمت‌ها رقم بزرگی باشد و دیگر شورا به ۱۰ یا ۱۵ درصد بسنده نکند.
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس حوزه خودرو درخصوص تصمیم وزارت صمت مبنی بر فروش خودرو در سامانه یکپارچه به اقتصادآنلاین گفت: برای این که کار خودرو به سامان برسد، دو توصیه کردیم و آن این بود که دولت و وزارتخانه در مدیریت صنعت خودرو دخالت نکنند و دست از قیمت‌گذاری بردارند؛ اگر این دو کار را انجام دهند، نیاز به هیچ کار اضافه‌ای نیست.
نجفی‌منش افزود: مادامی که بین قیمت کارخانه و بازار آزاد اختلاف قیمت وجود دارد، مردم همچنان برای خرید هجوم می‌آورند و هیچ تفاوتی حاصل نمی‌شود و هر کسی که خودرو می‌خواهد، باید یک سال، دو سال در صف بماند تا صاحب خودرو شود و از این اختلاف قیمت نفع ببرد.
وی ادامه داد: اگر این رانت حذف و قیمت‌ها واقعی شود، اصلا نیازی به ایجاد چنین کارهایی نیست و کسی هم در صف نخواهد ماند. امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و برای سال بعد هم برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه هدف‌گذاری کرده‌اند، اگر قیمت‌گذاری درست باشد و خودروسازان ضرر نکنند و پول قطعه‌ساز را به موقع بدهند، مشکلی از لحاظ تعداد عرضه وجود ندارد، اما بهترین کار این است که دولت وارد بحث قیمت‌گذاری نشود و بازار مکانیسم خودش را طی کند.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: وزارت صمت با خودرو هم مانند بقیه صنایع برخورد کند، مگر الان مدیریت سیمان دست وزارت صمت است؟ این همه واحدهای تولیدی مدیریت‌شان دست خودشان است و صمت هم یک سازمان متولی است که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می‌کند، خط و جهت می‌دهد و کنترل و پیگیری می‌کند.
نجفی‌منش با بیان این که وزارت صمت با حسن نیت قصد عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را دارد، گفت: این کارها روش درستی نیست، دولت در خیلی موارد دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد روند درست طی شود، در سایر حوزه‌هایی هم که دخالت کرده، کار آباد نشده است.
وی تصریح کرد: بگذارند کارخانه‌ها خودشان قیمت را تعیین کنند و یا اگر خواستند قیمت‌گذاری هم کنند، روش دهه ۷۰ را انجام دهند که ۵ درصد زیرحاشیه بازار قیمت می‌گذاشتند.
این کارشناس خودرو گفت: اگر قیمت‌گذاری واقعی شود، تقاضا که به دلیل وجود مابه‌التفاوت است، افت پیدا می‌کند، وقتی مردم می‌بینند یک خودرو ثبت‌نام کنند و برنده شوند، ۲۰۰ میلیون سود کرده‌اند، می‌آیند ثبت‌نام می‌کنند و برای ۲۰ هزار خودرو ۱۲ میلیون تقاضا شکل می‌گیرد، جالب است خودروهایی که با بازار اختلاف قیمت ندارند، متقاضی هم ندارند.
