اعلام نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی
در نشست بانک مرکزی و شبکه بانکی، نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شد.
در این نشست مشورتی که چهارشنبه نوزدهم آذرماه 1393 برگزار شد، مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه، با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی و با اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید و پیشنهادهایی درباره نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند. بر اساس این گزارش، کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 1393/04/11 این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند. پس از طرح بحث و گفت‌و‌گوهای فراوان در زمینه پیشنهادهای مطروح شده، در نهایت بر روی این نرخ‌ها توافق حاصل شد: 1-نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله 22 درصد نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد • حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد. 2 -در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می‌شود. 3- در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است. 4 -سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد. 5- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند بی‌فاصله با نرخ‌های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می‌شوند. 6 -تاریخ اجرای ضوابط بالا از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال‌جاری است. 7 -مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود. بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات طرح شده و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛ 2 -محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛ 3 -ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛ 4 -عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛ 5 -قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛ 6 -سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛ 7 -ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛ افزون بر موارد بالا، اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد. این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در پایان تاکید شده است: ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.
