لابی برای بهره مندی از روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان رانت ارزهای ارزان/ آیا ۲۰ شرکتی که متهم به تخلف دریافت ارز دولتی بودند، باز هم متقاضی ارز هستند؟

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ حرف های دیشب محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اگرچه بیشتر جنبه گزارش دهی به مردم از عملکرد وی در ساماندهی و مدیریت بازار ارز داشت؛ اما این گفته های او همچنان برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردمی که اندکی سر از اقتصاد در می آورند هم، تامل برانگیز بود.

او در شرایطی از توزیع ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خبر می دهد که فاصله قیمتی ارزهای ارزان قیمت با بازار آزاد حداقل ۱۵ هزار تومان است. به خصوص اینکه اکنون دیگر ارز توافقی که قیمت آن حاصل توافق صادرکنندگان و واردکنندگان بود، حذف شده و بنابراین دیگر ادعای نرخ سازی در این بخش ها و خالی فروشی ها هم از بین رفته است؛ بنابراین ریش و قیچی دست خود دولت و رئیس کل بانک مرکزی است که سیاست تعیین قیمت ارز برای واردات را چطور تعیین کند.

حالا به گفته او، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۴۰ روزی که او این سیاست را اعلام کرده، رانت توزیع شده است و آنگونه که تجربه های گذشته وجود دارد، عده ای خاص از واردکنندگان که عموما واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی هستند، از این ارز منتفع شده اند و لازم است که دستگاههای نظارتی بر این بخش نظارت کافی داشته باشند تا بعدها صرفا صحبت از پرونده سازی برای این واردکنندگان نشود و حالا با همین سیاست به نحوی برخورد شود که توزیع رانت به حداقل رسد.

در این میان نقل قول هایی که فعالان اقتصادی از توزیع ارزهای ارزان قیمت بر اساس تجربیات گذشته دارند به خوبی نشان می دهد که لابی های سنگینی برای بهره مندی از رانت روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارز ارزان در بخش های مختلف دولت و بانک مرکزی شکل گرفته و همچون سنوات گذشته، عده ای به دنبال آن هستند که صرفا پرونده های خود را در اولویت تخصیص ارز قرار دهند.

البته یکی دیگر از ترفندهایی که عموما برخی واردکنندگان متخلف از آن برای سودآوری بیشتر و بهره مندی بیشتر از فاصله قیمتی ارزهای دولتی با ارزهای رانتی به کار می گیرند، بیش اظهاری است. به نحوی که ارزش ارزی کالاهای وارداتی خود را به نحوی اظهار می کنند که بیشتر از آنچه باشد که در عمل برای خرید کالا پرداخت کرده اند و به این ترتیب، ارز بیشتری را از دولت دریافت می کنند.

سابقه تک تک این ترفندهای واردکنندگان متخلف در سنوات گذشته کاملا در سیستم وجود دارد و به خصوص در دوره هایی که مابه التفاوت قیمت ارز مطرح بوده و ارز ارزان دولتی توزیع شده است، این تحرکات برای بهره مندی از سود بیشتر به اوج رسیده است.

مروری بر آنچه که در سنوات گذشته و نزدیکترین آنها سال ۹۸ و در دولت حسن روحانی که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارزهای جهانگیری توزیع شده است، به خوبی نشان از این تخلفات و اثبات این ادعای فعالان اقتصادی می دهد.

مرداد ۹۸ بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور اتفاقا به تخلفات همین شرکتهای واردکننده با جزئیات اشاره کرد و البته مشخص هم نشد که بررسی ادعای او و تخلفاتی که در این حوزه شکل گرفته بود، به چه سرانجامی رسید.

آن روزها عبدالناصر همتی، در نامه ای اعلام کرد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۳.۵ میلیارد یورو مبهم باقی مانده است؛ هر چند در بین اسامی شرکت ها، نام شرکت های دولتی و شرکت هایی که وابسته به اشخاص سرشناسی است، دیده می شود.

در بخشی از نامه همتی به رئیس‌جمهور آمده بود: « به‌ رغم تمام تلاش‌های انجام شده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». البته آن روزها رئیس‌جمهور روحانی نیز با ارسال این نامه و لیست دستگاه‌ها و شرکت‌های متخلف به دستگاه‌های مسوول، نوشته بود: "دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟"

حالا با گذشت ماهها و حتی تغییر دولت، مشخص نیست که سرنوشت برخورد با ۲۰ شرکت ذکر شده در نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی که ده شرکت آن در حوزه کالاهای اساسی و ده شرکت نیز در حوزه داروها فعال بودند و در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کردند چه شده و حتی سرنوشت بیش از یک چهارم این مبلغ یعنی ۹۸۰ میلیون یورو که مبهم باقی مانده بود، چه شد و آیا باز هم این شرکتها در صدر دریافت ارزهای فرزینی هم برای واردات قرار دارند یا خیر؟