جوابیه وزارت صمت به گزارش اقتصاد آنلاین
وزارت صمت در واکنش به خبر اقتصادآنلاین با عنوان " قالیباف از واردات خودروی دست دوم میگوید، عبدالملکی تکذیب میکند / علت تناقض و عدم هماهنگی دولت چیست" توضیحاتی ارائه کرده است.
متن جوابیه وزارت صمت به خبر اقتصادآنلاین با عنوان " قالیباف از واردات خودروی دست دوم میگوید، عبدالملکی تکذیب میکند / علت تناقض و عدم هماهنگی دولت چیست" شرح زیر است؛
تناقضی در تصمیمات دولت برای واردات خودرو وجود ندارد
در تصمیمات اخیر دولت برای واردات خودرو به کشور و ورود خودروهای مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی تناقضی وجود ندارد و اساسا این دو موضوع، متفاوت از یکدیگر است.
سایت اقتصاد آنلاین در مطلبی با عنوان «قالیباف از واردات خودروی دست دوم میگوید، عبدالملکی تکذیب میکند / علت تناقض و عدم هماهنگی دولت چیست» ادعاهای اشتباهی را مطرح کرده است.
این سایت به اشتباه یا عامدانه، چند موضوع متفاوت را یکسان گرفته و از تناقض در آنها سخن گفته است.
نویسنده مطلب اقتصاد آنلاین، طرح دولت برای آزاد شدن ورود خودروهای کارکرده با پلاک مناطق آزاد به داخل کشور را با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای واردات خودروهای کارکرده به کشور را یکی فرض کرده است.
این در حالی است که پیشنهاد مطرح برای تصویب در هیات دولت که وزیر صمت نیز به آن اشاره کرده است، آزاد شدن ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به داخل کشور است. منطق این طرح نیز این است که خودروهای خارجی کارکرده مناطق آزاد با پرداخت عوارض مدنظر، وارد کشور شوند. با این طرح، بدون آن که نیازی به مصارف ارزی باشد، حجم قابل توجهی از خودروهای خارجی در بازار داخل کشور عرضه میشود. از سوی دیگر، مناطق آزاد نیز میتوانند از مصوبات موجود برای واردات خودروهای خارجی صفر استفاده کنند تا جایگزین خودروهای کارکرده شود.
از سوی دیگر، در هفته اخیر پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در مجلس تصویب شده که در صورت تصویب و تایید نهایی، واردات خودروهای کارکرده با سقف سنی معین (احتمالا 5 سال) به کشور از ابتدای سال آینده آزاد میشود.
تفاوت این مصوبه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد مطرح در هیات دولت، کاملا مشخص است. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره واردات خودروهای کارکرده، از خارج به همه نقاط کشور است اما پیشنهاد مطرح در هیات دولت درباره امکان ورود خودروهای کارکرده موجود در مناطق آزاد کشورمان به سرزمین اصلی است.
اما گویا نویسنده سایت اقتصاد آنلاین نتوانسته این دو را از هم تفکیک کند و از تناقض تصمیمگیریها نوشته است.
از سوی دیگر، این سایت اظهارات آقای عبدالملکی دبیر شورای مناطق آزاد را نیز به اشتباه برداشت کرده و مدعی شده که عبدالملکی اظهارات مسئولان وزارت صمت درباره واردات خودروی دست دوم را تکذیب کرده است.
همانطور که آقای عبدالملکی گفته «قرار نیست خودروی دست دوم وارد مناطق آزاد شود»، بلکه قرار است خودروهای دست دوم مناطق آزاد با پرداخت عوارضی بتوانند وارد کشور شوند. بنابراین، اظهارات آقای عبدالملکی در تناقض با اظهارات مسئولان وزارت صمت نیست.
بهتر است نویسنده مطلب اقتصاد آنلاین به تفاوت نقش حروف اضافه «از» و «به» در نگارش فارسی توجه کند. وقتی مسئولان وزارت صمت گفتهاند که قرار است خودروهای کارکرده از مناطق آزاد وارد کشور شود، با این سخن آقای عبدالملکی که قرار است خودروهای نو به مناطق آزاد وارد شود، هیچ تناقضی ندارد.
نویسنده اقتصاد آنلاین از نحوه و فرآیند قانونگذاری و تصویب مصوبات در کشور نیز کاملا بیاطلاع بوده و نوشته است: (اظهارنظر مشخصی در این خصوص وجود ندارد؛ سخنگوی وزارت صمت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تصویب کرده؛ اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد آن را رد و خبر از واردات خودروهای نو از این مناطق داده است).
جهت اطلاع نویسنده اقتصاد آنلاین، سخنگوی وزارت صمت نمیتواند چیزی را تصویب کند. تصویب قوانین بر عهده مجلس است و تصویب آییننامهها و مقررات نیز بر عهده نهادهای دارای اختیار قانونی مثل هیات دولت یا شوراهای عالی کشور است. بهتر است نویسندگان اقتصاد آنلاین هم آیین نگارش فارسی بخوانند و هم مطالعات خود را در زمینههای سیاسی و اقتصادی بیشتر کنند تا از هول حلیم تخریب دولت، در دیگ گاف نیفتند.