بودجه 94 با بورس چه می‌کند؟

بازار سرمایه حال چندان خوشی ندارد، افزایش بازدهی منفی شاخص بورس از ابتدای سال و رسیدن آن به حدود 12 درصد و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، مشخص نبودن دورنمایی مذاکرات هسته‌ای و ابهام در مدیریت جدید سازمان بورس باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به آینده این بازار که در سال‌های اخیر با وجود رکود و چالش‌های اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها توانسته بود رشد قابل توجهی مواجه شود، افزایش یابد. در حال حاضر تنها امید فعالان تالار شیشه‌ای بودجه سال ۹۴ است؛ تا شاید اتخاد سیاست‌های اقتصادی متناسب در جهت رشد شرکت‌ها و خروج از رکود اقتصادی باعث شود که دوباره رونق به معاملات بورس تهران بازگردد. اما ظاهرا سیاست‌های اقتصادی دولت در لایحه بودجه ۹۴ چندان به مذاق فعالان بازار سرمایه خوش نیامده و درحال حاضر به گفته کار‌شناسان اقتصادی ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت در بودجه و اینکه دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند باعث شده تا فعالان این بازار سردرگم باشند و نتوانند تصویری روشنی از آینده داشته باشند تا بر اساس آن پیش‌بینی‌های خود را انجام دهند. بر این اساس کار‌شناسان بازار سهام معتقدند اگر دولت نتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی خود پیدا کند این موضوع اثر نامطلوبی بر بازار سرمایه می‌گذارد، چرا که بخش قابل توجهی از صنایع بورسی را پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی تشکیل می‌دهند که درحال حاضر با کاهش قیمت نفت سوددهی آن امکانپذیر نیست. اما دولت چگونه می‌تواند در این شرایط که همچنان مذاکرات به نتیجه نرسیده است و تحریم‌های اقتصادی وجود دارند، میزان فروش نفت را افزایش دهد یا اینکه جایگزین مناسبی برای جبران کسری درآمدهای خود در بودجه سال ۹۴ پیدا کند؟ منابع در دسترس دولت علاوه بر فروش نفت، مالیات‌ها و عوارض دریافتی از بنگاه‌ها، انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی، فروش شرکت‌های دولتی و... است که می‌توانند به عنوان جایگزین‌هایی برای جبران کاهش قیمت نفت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این، ارزیابی‌ها از لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است برای تأمین مالی خود و جبران کسری بودجه از روش‌های فوق استفاده کند. به گزارش اقتصادی نیوز اما هریک از این عوامل با موانعی مواجه است که در حال حاضر دولت نمی‌تواند با اطمینان از حصول این درآمد‌ها در جهت جبران کسری بودجه گام بردارد. از طرف دیگر صنایع چون بانک‌ها نیز به علت تحریم‌ها همچنان با ابهام مواجهند و نمی‌توان بر سوددهی صنایع بانکی نیز یقین حاصل کرد، با این حال براساس لایحه بودجه سال ۹۴ بانک‌های دولتی به میزان قابل توجهی بانک‌ها می‌توانند افزایش سرمایه بدهند. از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۴ بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن که سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند نیز ابهامات سیاست‌های اقتصادی دولت در خصوص صنایع پالایشگاهی را در پی دارد که باعث شده نگرانی‌ها در این زمینه افزایش یابد. به هر شکل در شرایط فعلی فعالان بازار سهام چشم انتظار تصویب بودجه ۹۴ هستند و امیدوارند دولت برنامه‌های حمایتی مناسبی را از بازار سرمایه مدنظر قرار دهد تا دوباره رونق به بورس برگردد.