مجلس‌ودولت زیربار حذف‌ثروتمندان نمی‌روند

در مقابل مجلس به‌عنوان مدعی اصلاح روند قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به اعتراض بسنده کرده و درحالی که دولت لایحه‌یی برای حذف غیرنیازمندان ارایه نمی‌دهد، مجلس هم پیشنهادات خود را در چارچوب یک طرح اعلام نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از دو نهاد مجلس و دولت نمی‌خواهند زیر بار فشار حذف بروند. طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌شود، مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند. حالا دولت این بند را از لایحه بودجه 94 حذف کرده است. پیش از آن نیز دولت اعلام کرده بود که روند کنونی در پرداخت یارانه‌های نقدی را ادامه خواهد داد و تغییری در شیوه کنونی ایجاد نخواهد کرد. هرچند مجلس از ابتدای سال جاری برای دولت خط و نشان کشیده بود که اگر در مورد حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند اقدامی نکند، خود وارد خواهد شد اما با سکوت دولت، مجلس به هیچ‌کدام از تهدیدهایش عمل نکرد اما همچنان دولت را به تخطی از قانون هدفمندی یارانه‌ها متهم می‌کند. به‌نظر می‌رسد، حذف دهک‌های مختلف از یارانه‌بگیران، هزینه‌های اجتماعی بالایی دارد، چنان‌که دولت به‌عنوان مخالف شیوه کنونی اجرا همچنان بر سیاق گذشته عمل می‌کند و مجلس هم به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و در عین حال ناظر بدون آنکه طرح و پیشنهادات خود را بدهد همچنان به‌دنبال ایرادات کار دولت می‌گردد. اما باتوجه به نزدیکی انتخابات مجلس جسارت حذف برخی دهک‌ها از نمایندگان نیز گرفته شده تا تاثیر منفی در آرای حوزه‌هایشان نگذارد. ‌آذر سال 89 دولت دهم فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرد و باوجود آنکه پیش از آن اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری کرده بود و یکی از اهدافش توزیع برابر عدالت بود اما در پرداخت‌های نقدی همه گروه‌های جامعه را به یک میزان بهره‌مند کرد و این روند هرچند معترضان بسیاری داشت اما همچنان ادامه یافت و یکی از دلایل اصلی آن، عدم طبقه‌بندی گروه‌های نیازمند و غیرنیازمند بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که در مورد لایحه بودجه 94 تهیه کرده، آورده است: «در لایحه بودجه 94 مقرر شده که 48هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی موضوع این قانون حاصل شود. جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جز آب و برق و سایر ردیف‌های بودجه‌یی دیگر مرتبط با یارانه‌ها معادل 543 هزار میلیارد ریال است بنابراین در سال 94 ضروری است که معادل 63 هزار میلیارد ریال از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود. سقف منابع پیش‌بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه در لایحه بودجه 94 مشابه قانون بودجه 93 است. در عین حال باید توجه داشت که دولت در سال 93 قیمت حامل‌ها را به اندازه‌یی افزایش نداد که 48هزار میلیارد تومان را تامین کند و ممکن است بخواهد از این اجازه قانونی در ماه‌های آتی سال 93 استفاده کند یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف مزبور را در سال 94 انجام دهد ضمنا نسبت به حکم مزبور در قانون بودجه 93 در لایحه راهبرد حذف گروه‌های پردرآمد کنار گذاشته شده است.» دولت در سال جاری برای کنترل نرخ تورم ترجیح داد تا کمتر از میزان مجاز خود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و باتوجه به اینکه در سال آینده نرخ تورم را 14درصد پیش‌بینی کرده است بعید به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آتی تغییری در قیمت حامل‌های انرژی بدهد و خود را یک‌بار دیگر در چالش افزایش نرخ تورم قرار بدهد. درآمد 54 هزارمیلیاردی برای سال 90 در قانون بودجه سال 1390 کل درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 54 هزار میلیارد تومان تعیین شد که 50 هزار میلیارد تومان آن را بودجه شرکت‌ها و چهارمیلیارد تومان را بودجه عمومی دولت تشکیل می‌داد. بر این اساس سهم توزیعی خانوار و دولت همچنین سایر کالاها و خدمات یارانه‌یی 40هزار میلیارد تومان و سهم تولید 10هزار میلیارد تومان مصوب شد. در قانون بودجه 1390 دولت مجاز شد حداکثر 20درصد قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌یی را نسبت به سال 89 افزایش دهد. همچنین اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون جز یارانه‌های مطرح در قانون هدفمندی ممنوع شد. رشد 12هزار میلیاردی درآمد هدفمندی در سال 91 میزان درآمدهای هدفمندی در مجموع 12هزارمیلیارد تومان نسبت به سال 1390 افزایش یافته و به 66 هزارمیلیارد تومان رسید. این درحالی است که دولت می‌توانست تا 56هزارمیلیارد تومان از مجموع درآمد پیش‌بینی شده را به‌طور ماهانه و متوازن در هر ماه 4666میلیارد تومان را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کند. همچنین در بخشی از بند مربوط به هدفمندی مصوب شده بود که تا سقف10هزارمیلیارد تومان از درآمد 66 هزارمیلیاردی اجرای قانون هدفمندی از محل یارانه نان، برق و سایرکالا و خدمات مندرج در این قانون قابل تامین است. بند (45) قانون بودجه سال 1391 نحوه هزینه‌کرد درآمدهای هدفمندی را تعیین می‌کرد به‌طوری که تا 48هزارمیلیارد تومان برای توزیع نقدی و غیرنقدی همچنین یارانه نان اختصاص داده شد. 10هزارمیلیارد تومان هم برای ماده (6) قانون هدفمندی یعنی برای اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و کمک به جبران آثار اجرای این قانون در واحدهای تولید آرد و نان و ماده (8) یعنی پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای برخی بخش‌ها به بیان دیگر کمک به تولید تعیین شده بود. همچنین مقرر شد تا 6000میلیارد تومان برای تحقق بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه که به ایجاد شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم تاکید دارد، تعلق گیرد به‌عبارتی دیگر 6000 میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص یافت. بند هدفمندی در سال 1391 که نسبت به سال 1390 پربارتر به‌نظر می‌رسید، سهمی را هم برای بیمه بیکاران در نظر گرفته بود به‌گونه‌یی که 2000میلیارد تومان از درآمد این بخش به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی تعلق گرفت. در این ماده به دولت تاکید شد که در اجرای قانون هدفمندی اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای این قانون غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است. کاهش درآمد هدفمندی در بودجه 92 طبق قانون بودجه سال 92 کسب درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با 16هزار میلیارد تومان کاهش نسبت به سال 1391 به 50 هزارمیلیارد تومان رسید و تا مبلغ 38هزار و 800میلیارد تومان از این منابع از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت متوازن و ماهانه قابل تامین بود. دولت می‌توانست تا 11هزار و 200میلیارد تومان هم از یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون هدفمندی تامین کند. طبق بودجه سال 92 مبلغ 41هزارمیلیارد تومان برای توزیع نقدی و غیرنقدی اختصاص یافت همچنین چهارهزار میلیارد تومان برای تولید و پنج هزار میلیارد تومان هم برای بهداشت و درمان در نظر گرفته شد. افزایش منابع هدفمندی در بودجه 93 در قانون بودجه 93 کل منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه بالغ بر 59 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شد که 48هزارمیلیارد تومان آن را درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حدود 11هزار و 300میلیارد تومان آن را منابع بودجه عمومی تشکیل می‌دهد که مجموع سقف منابع هدفمندی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 9000میلیارد تومان افزایش یافته است. در تبصره (21) مقرر شد حدود 10هزارمیلیارد تومان از منابع به‌دست آمده در اجرای ماده (8) قانون هدفمندی با اولویت کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و مسکونی هزینه شود که البته بعدها دولت سهم این بخش را به 5200 میلیارد تومان کاهش داد. همچنین 4800میلیارد تومان هم برای بهداشت و درمان و 2000میلیارد تومان هم برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران تصویب شد. ثبات درآمد هدفمندی در بودجه 94 در لایحه‌یی که دولت به مجلس ارایه کرده، تغییرات چندانی در درآمد و هزینه‌های هدفمندی ایجاد نکرده است. سقف درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نسبت به امسال 48هزارمیلیارد تومان تعیین شده است که 5200 میلیارد تومان برای کمک به تولید، بهبود حمل و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست اختصاص می‌یابد. در سال 94 حدود 42هزارمیلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی تعیین شده که رقم آن نسبت به امسال ثابت است.