نگرانی بهمنی از اثرات تورمی رشد نقدینگی

به گزارش اقتصادآنلاین، محمود بهمنی صبح امروز در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی تحت عنوان ارتباط متقابل تحولات اقتصاد ملی و نظام بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورها شکل جدیدی به خود گرفته است، گفت: به دنبال آن هستیم تا در ایران بانکداری واقعی اسلامی را ایجاد کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سالجاری سیاست های اعتباری بانک مرکزی به بانکها به صورت 37 درصد افزایش منابع در حوزه صنعت و معدن، 25 درصد تولید مسکن، 20 درصد تولید کشاورزی، 8 درصد صادرات و 10 درصد خدمات و بازرگانی برنامه ریزی شد، اظهار داشت: انتظار داریم بانکها در پایان سال این ابلاغیه را برآورده کنند. بهمنی با اعلام اینکه از 708 هزار و 828 میلیارد ریال تسهیلات، 29.9 درصد در پایان سال 90 به بخش صنعت تخصیص یافت، ادامه داد: در 3 ماهه اول سال جاری رقم اختصاص یافته به بخش صنعت 122 هزار میلیارد ریال است. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نقدینگی در پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است در حالی که میزان رشد نقدینگی در تیرماه سال گذشته 3 درصد بود؛ بنابراین برای جلوگیری از رشد نرخ تورم باید برای این منظور فکری شود و حساب‌های جاری را کنترل کنیم.

فروش دارایی های مازاد بانکها وی فروش دارایی های مازاد بانکها را یکی از برنامه هایی دانست که باید توسط بانکها دنبال شود. بهمنی گفت: در آخر دی ماه سال گذشته با نقدینگی بسیار بالایی مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم نرخ سود را به 20 درصد افزایش دهیم، بنابراین برای حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل این اقدام را انجام دادیم و پس از آن ، 113 هزار میلیارد ریال اوراق فروخته شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از فروش 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه و انجام برخی اقدامات دیگر برای جمع‌آوری 250 هزار میلیارد ریال نقدینگی در سال 90، اشاره کرد و گفت: در آخر سال گذشته نقدینگی به 19.4 درصد رسید و با اقداماتی که بیان شد، توانستیم رشد نقدینگی را 5.8 درصد کاهش دهیم و امسال باید قبل از شروع مهرماه برنامه های کنترل نقدینگی را دنبال کنیم. وی نسبت منابع به مصارف را از 110.6 درصد به 105 درصد اعلام کرد و بیان داشت: امسال از بانکها می خواهیم برنامه ای تدوین کنند تا وصول مطالبات سررسید گذشته که از مرز 600 هزار میلیارد ریال گذشته است، را وصول کنند. بهمنی با تاکید بر اینکه با هر 10 تا 12 میلیون تومان می توان یک شغل را ایجاد و آن را حفظ کرد، به لزوم تسهیلات دهی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، واحدهای نیمه کاره و پس از آن واحدهای سازه اشاره کرد و گفت: در 5 سال گذشته به دلیل اینکه فکر می کنیم تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، توانستیم ذخایر طلا، ارز و سایر منابع کشور را 211.59 درصد افزایش دهیم.

بهمنی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره ماندگاری سپرده‌ها گفت: در پایان سال 90، 30.9 درصد ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بود که این رقم در تیرماه سال 91 به 29.9 درصد کاهش یافت و مطالبات معوق ما که 15.1 درصد در پایان سال 90 بود به 17.3 درصد در تیرماه سال جاری رسید. رشد اقتصادی 4.2 درصد در نیمه اول سال 90 رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت 101 درصد از کل منابع قرض الحسنه در 3 سال اخیر خبر داد و با بیان اینکه 199.2 میلیارد ریال کل منابع قرض الحسنه پرداخته شده است، گفت: در 6 ماهه اول سال 90، رشد اقتصادی کشور 4.2 درصد بود که در این بخش متوسط رشد اقتصاد جهانی بین 3.2 تا 3.9 درصد بود. وی از تورم 23.5 درصدی در مرداد ماه امسال سخن گفت و افزود: در آخر تیرماه امسال حجم نقدینگی به 387 هزار و 500 میلیون تومان افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ضریب جینی از 0.4023 سال 84 امروز به 0.3752 رسید که نشان می دهد شکاف طبقاتی در کشور کاهش یافته است. وی از برنامه ریزی برای پورتال ارزی جهت کنترل ورود کالا و نظارت بر خروج ارز از کشور خبر داد و گفت: امروز دیگر از اینکه موسسات مالی و اعتباری بخواهند ورشکست شوند، هیچ ابایی نخواهیم داشت.

اطلاعی در مورد اخلال گران ارزی ندارم

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمود بهمنی ظهر همچنین امروز در حاشیه بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با شناسایی افرادی به عنوان اخلالگران در نظام ارزی گفت: من اطلاعی در این مورد ندارم.

رئسی کل بانک مرکزی در این ارتباط که مجموعه تحت مدیریت وی مسئول ساماندهی و نظارت بر بازار ارز کشور است، اظهار داشت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده اند، پاسخگو باشند.

وی در این ارتباط که آیا بانک مرکزی اعتقادی به وجود اخلال در بازار ارز ندارد، گفت: در جامعه باید مکانیزم ها را اصلاح کنیم، چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست اما متاسفانه امروز در کشور ما با ارز به عنوان یک کالا برخورد می شود.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سه شنبه هفته گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 از دستگیری اخلال کنندگان بازار ارز خبر داد و گفت: "مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند."

بهمنی در ادامه اظهاردات خود ادامه داد: زمانی که ما می خواهیم یک کالایی را نگه داریم، می رویم ارز خریداری می کنیم و یا اینکه دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل می کنیم، بنابراین قطعا در چنین شرایطی تقاضاهای کاذب بالا می رود اما این افزایش تقاضا در مقاطع میان مدت و کوتاه مدت نواساناتی را ایجاد خواهد کرد.

مابه‌التفاوت ارزی دولتی و آزاد از وارکنندگان متخلف گرفته می‌شود

بهمنی گفت: نباید وارد کننده همان کالایی که با ارز مرجع وارد کشور می کند، ضربدر ارز آزاد کند و به مردم بفروشد. اگر می خواهد این کار را انجام دهد، باید بیاید و مابه التفاوت آن را بپردازد و یا اینکه بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، کنترل‌های بسیار دقیقی بر نحوه واردات کالاها به کشور اعما شود.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت باید ببیند کالایی که به کشور با ارز مرجع وارد می شود، به کجا می رود و چگونه به فروش می رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که وارد کننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجاست که باید نظارتها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم.

بهمنی ادامه داد: اگر وارد کننده ای می خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد، چون ما نمی توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. ما تماما به دنبال این هستیم که این رانت و تفاوت را از یک عده حذف کنیم تا منابع به خزانه وارد شود.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم نرخ مرجع ارز را فقط به کالاهای اساسی بپردازیم و اگر امروز وارد کننده ای بیاید و درخواست ارز مرجع بدهد، ما به وی می گوییم یا باید کالای وارد شده را با همان نرخ به مردم بفروشد و در غیر این صورت، باید ما به التفاوت و اختلاف ارز مرجع و ارز آزاد را به خزانه بپردازد، چون بانک مرکزی نمی تواند بیاید و بررسی کند کالای وارداتی به چه قیمتی فروخته شده و چقدر بوده و چگونه به دست مصرف کننده می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: اینکه وارد کننده ای بیاید با ارز 1226 تومان اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز بیاید جلوی آنها را بگیرد و مازاد ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد نماید.

وی با تاکید بر اینکه پورتال ارزی می تواند نظارهای دقیقی بر ثبت و سفارش کالا به ویژه با نرخ ارز مرجع در کشور اعمال کند، گفت: نباید اجازه دهیم وارد کننده ای بیاید ال سی باز کند اما کالایی به کشور وارد نکند و یا در آن تاثیر بسیار زیادی را شاهد باشیم.

بهمنی یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی را تعدیل فرهنگ وثیقه و گسترش منابع بانکی به مناطق مختلف کشور دانست و گفت: در بانکداری بدون ربا احتمال وجه تسهیلی بسیار پایین است.

وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمتها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسائلی را بوجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که معتقدم بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی ربطی است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است.