فرزندناقص احمدی‌نژاد را روحانی بزرگ کرد

دولت یازدهم فرزند ناقص دولت احمدی‌نژاد را تحویل گرفته است اما بعد از گذشت یک‌سال و نیم از فعالیت خود هنوز هیچ طرح و برنامه اصلاحی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد و همچنان با همان روش آن را اجرا می‌کند. حال در آستانه اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و سال پایانی اجرای این قانون همچنان بر سر چگونگی اجرای آن بحث و حدیث وجود دارد. سنگ بنای اصلاح قیمت‌ها و یارانه اعطایی به انرژی با هدف توزیع برابر درآمدها و اصلاح الگوی مصرف در دولت دهم غلط بنا شد و عدالتی که قرار بود میان فقرا و اغنیا به‌درستی اعمال شود تا سطح و کیفیت زندگی دهک‌های پایین بهبود پیدا کند اما این امر نه‌تنها محقق نشد بلکه در گزارشی که وزارت اموراقتصادی و دارایی در تیر امسال منتشر کرد مشخص شد «طبق آخرین اطلاعاتی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، مردم ایران پس از اجرای این طرح فقیرتر شده‌اند و میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به میزان 1.5درصد کاهش یافته است. طی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی 500 درصد افزایش داشته است. بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده، نشان می‌دهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 25درصد کاهش داشته است حتی پیش از این از هر100 خانواده‌یی که وارد بازار مسکن می‌شدند حداقل 60 خانوار به‌سمت مسکن ملکی ‌می‌رفتند ولی این عدد درحال حاضر وارونه شده و از هر 100خانوار 65 خانوار به‌سمت مسکن اجاره‌یی می‌روند. همچنین براساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال 84 نرخ مالکیت 71.5درصد بوده که در سال 91 به 66.6 درصد رسیده است. تا سال 85 حدود 25درصد خانوارها زیرخط فقر بودند ولی بررسی‌های جدید نشان می‌دهد این عدد به 31درصد رسیده است. نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها حداقل در امریکا به کاهش تعداد فقرا منجر شده ولی در مورد ایران افزایش قیمت‌ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که اجرای یک سیاست اقتصادی درکشورهای مختلف نتایج مشابه در پی داشته باشد. با این شرایط باز هم دولت یازدهم روش دولت قبلی را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفت. این دولت نیز با اتکا به نبود اطلاعات از وضعیت ثروت خانوارهای ایرانی به تمام کسانی که درخواست دریافت یارانه را داشتند ماهانه 45500 تومان پرداخت کرد اما به‌دلیل آنکه جمعیت کشور ثابت نبوده و درحال افزایش است، جمعیت یارانه‌بگیر در سال جاری از 73میلیون نفر به 76میلیون نفر رسیده است. اکنون در آستانه اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که طبق قانون سال پایانی آن است همچنان بر سر اجرای آن بحث وجود دارد. برخی نمایندگان پیش از آنکه دولت برای تمدید زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درخواستی داشته باشد، می‌گویند درصورت ارایه چنین درخواستی باید آن را بررسی کنند حتی در مورد میزان افزایش حامل‌های انرژی برخی معتقدند باید متناسب با میزان تورم باشد و عده‌یی دیگر شیب آن را متناسب با وضعیت معاش مردم می‌دانند. هر دو گروه فراموش کرده‌اند که قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف حذف یارانه انرژی و در مقابل اصلاح کیفیت زندگی دهک‌های مختلف مردم بوده‌ است. عدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها با ۴۰هزارمیلیارد یارانه نقدی توجیه ندارد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا باید در بودجه ۹۴ کشور، فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شود زیرا هیچ توجیهی ندارد که سالانه ۴۰هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شود. ایرج ندیمی در مورد تکلیف دولت در اجرای فاز جدید هدفمندی در سال آینده گفت: هدفمندی طبق قانون باید در عرض 5 سال اجرا شود که هنوز وقت آن پایان نیافته همچنین اهداف ترسیمی آن محقق نشده است. به گفته او قیمت حامل‌های انرژی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید به 95درصد فوب خلیج‌فارس برسد اما تاکنون هیچ‌یک از این حامل‌ها به اهداف خود از نظر زمان و میزان قیمت نرسیده‌اند. یکی از دلایلی که این قیمت‌ها به فوب خلیج‌فارس نرسید، نرمشی بود که دولت یازدهم در افزایش قیمت‌ها به‌خرج داد تا فشار تورمی آن بر مردم وارد نشود به‌خصوص اینکه دولت تمام هم و تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داده بود. ندیمی با اشاره به اینکه هنوز اجرای قانون هدفمندی کامل نشده است، گفت: قانون موجود باید با تغییرات و اصلاحاتی اجرا شود اما همه بر ادامه اجرای آن توافق دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این شایبه که در بودجه 94 سقف درآمد هدفمندی همان 48هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده و گام جدیدی اجرا نخواهد شد، گفت: قطعا باید در روش اجرا تغییراتی داشته باشیم، بسیاری از افراد نباید یارانه نقدی بگیرند. ندیمی با اشاره به اینکه اجرای نظام سلامت با شیوه موفق کنونی ادامه یابد، افزود: باید ارقام پرداختی به بخش‌های مختلف و سیاست‌های اجرایی تغییر کند و با این روش در بخش اقتصاد و یارانه به اهداف برسیم. وی ادامه داد: مجلس به اجرای اصل قانون اصرار دارد و قطعا در مورد افراد تحت پوشش یارانه نقدی و حمایت‌های غیرنقدی اصلاحات نیاز است. چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده نیز مانند امسال ادامه خواهد یافت. این امر به‌معنای بزرگ کردن همان فرزند ناقصی است که از دولت پیشین بر جا مانده است و مجلس از یک‌سال و نیم قبل متوجه نقص آن شده و مدام بر اصلاح آن اصرار دارد. البته دولت نیز از میراث بر جا مانده چندان دلخوشی نداشت و از قبل بر شیوه اجرای آن معترض بود و آن را روش درستی برای اجرای عدالت و برابری نمی‌دانست بر همین مبنا بود که پس از آنکه در اقناع افراد از دریافت یارانه ناکام ماند، شروع به توزیع بسته‌های حمایتی میان گروه‌های خاص کرد تا به این شیوه بهبودی در وضعیت برخی دهک‌های جامعه ایجاد کند. همچنین بعد از آنکه نتوانست 20درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به توسعه خدمات بهداشت و درمان و آموزشی مردم اختصاص دهد، حالا پیشنهاد داده تا از سال آینده برای کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمانی یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به این امر اختصاص پیدا کند. البته همچنان سهم 30درصدی بخش تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مانده است که قطعا باتوجه به افزایش جمعیت کشور که در مرز 78میلیون نفر قرار دارد و بار دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی را سنگین‌تر می‌کند، دولت مجبور است از دیگر درآمدهای خود برای تامین این هزینه‌ها برداشت کند و دیگر سهمی برای بخش تولید باقی نخواهد ماند. با روشی که دولت‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته‌اند به‌نظر می‌رسد نه‌تنها نمی‌توانند این قانون را 5 ساله در کشور اجرا کنند بلکه مانند پروژه‌های عمرانی که هر سال عمر اجرای آنها تمدید می‌شود و مشمول عدم‌النفع می‌شوند، این قانون نیز گرفتار چنین سرنوشتی خواهد شد و بیش از چشم‌انداز 5 ساله‌یی که برای آن ترسیم کرده‌اند باید برای آن وقت صرف کرد.