قانون فروش نفت به اشخاص، مقدمه بابک زنجانی‌های جدید؟
اگرچه هنوز ساز و کار فروش نفت به افراد در این قانون مشخص نیست اما آنچه حائز اهمیت است، اعتمادی است که باید نسبت به افراد وجود داشته باشد؛ اعتمادی که در نهایت منجر به بروز و ظهور پرونده‌هایی همچون پرونده‌ی بابک زنجانی نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها، فروش نفت برای ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده است چرا که بسیاری از شرکت‌های دنیا، نمی‌توانند به صورت مستقیم با ایران، درخصوص فروش نفت همکاری داشته باشند. ایران در این سال‌ها راه‌های گوناگونی را برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته که یکی از آن‌ها، فروش نفت به افراد است. این طرح بارها از سوی مسئولان مطرح شده و در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز این طرح اجرایی شد و در نهایت به پرونده‌ی فساد بزرگ بابک زنجانی منتهی شد.
این طرح بار دیگر در دولت سیزدهم مطرح و با آن موافقت شد؛ هیأت وزیران در جلسه ۱۱ آبان امسال با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان طی نامه شماره ۱۴۹۱۷۷ از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه هیأت دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است. تمامس وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب های ذی نفعان واریز کند.
این قانون در کشورهایی که صاحب نفت هستند رواج ندارد
اگرچه هنوز ساز و کار فروش نفت به افراد در این قانون به طور واضح مشخص نیست اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اعتمادی است باید از سوی شرکت ملی نفت به افراد وجود داشته باشد؛ اعتمادی که در نهایت منجر به بروز و ظهور پرونده‌هایی همچون پرونده‌ی بابک زنجانی نشود، اگرچه احتمال در تصویب چنین قانونی بالاست اما باید دید این بار وزارت نفت از تجربه‌ی پیشین این قانون چه درسی گرفته و چه تدابیری برای جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی در این حوزه اندیشیده است؟
نرسی قربان، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درخصوص فروش نفت به افراد و تجربه‌ی پرونده‌ی بابک زنجانی گفت: در آن پرونده نفت از سوی این شخص گرفته شده اما پولش برنمی‌گشت اما در این دوره اگر ابتدا پول را دریافت کنند به نظر نمی‌رسد مشکلی پیش بیاید.
به اعتقاد این کارشناس، چنین قانونی در کشورهایی که خودشان صاحب نفت هستند چندان رواج ندارد.
قربان اظهار کرد: دولت ها صاحب مخازنی هستند که نفت در آن نگهداری می‌شود و در واقع تولید نفت در دست خود دولت است. همچنین خطوط انتقال و بارگیری را نیز خود دولت انجام می‌دهد و در این شرایط اگر قرار به اجرای این قانون باشد، بخش خصوصی تمامی این امکانات را باید فراهم کند که کار بسیار مشکلی است.
او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای چنین قانونی می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها نقش مثبتی ایفا کند یا خیر گفت: دولت در این سال‌ها نتوانسته راهکار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند اگر وزارت نفت نتوانسته تحریم‌ها را دور بزند، چطور انتظار می‌رود که شرکت‌های کوچک بتوانند این کار را انجام دهند؟
این کارشناس اضافه کرد: دور زدن تحریم‌ها نیازمند ساختارهایی است که در حال حاضر فراهم نیست. در دوره‌ای صحبت از این بود که شرکت ملی نفت، بدهی‌هایش را به صورت نفت به طلبکاران بدهد که مقدار آن هم آنقدر زیاد نیست که تحریم‌ها را دور بزند.
وزارت نفت باید شفاف‌سازی کند
در این میان اما نکته‌ی حائز اهمیت، بازار فروش این نفت است که هنوز از سوی وزارت نفت درخصوص آن صحبتی نشده؛ افراد قرار است که نفتی که خریداری می‌کنند را به کدام بازار بفروشند؟ این در شرایطی است که کشورهای همسایه‌ی ما، همانند روسیه، عراق و عربستان، خود رقبایی جدی در صحنه‌ی نفتی هستند و قطعاً افراد قرار نیست نفت را به این کشورها بفروشند؛ پس بازار نفتی که قرار است به افراد فروخته شود کجاست؟
روابط ضعیف دیپلماتیک ایران، ارتباط با سایر کشورها را دچار مشکلات جدی کرده است که این مسأله، تأثیری مستقیم روی فروش نفت دارد و همین ارتباط ضعیف است که ما را محدود به ارتباط با کشورهای رقیب کرده است. از سوی دیگر ما برای فروش نفت و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها در پی راه‌هایی هستیم که در دل آن‌ها فساد نهفته است و راه گزیری از آن نیست.
فروش نفت به افراد، نیازمند پیگیری و شفاف‌سازی همه جانبه‌ی وزارت نفت است که بار دیگر شاهد رانت‌های اقتصادی و تکرار شدن چرخه‌ی معیوب پرونده‌های فساد اقتصادی نباشیم.
