تیغ مالیات آرژانتین بر تن کریپتو

اقتصاد آنلاین —مهرداد فرامهر؛ اداره مالیات آرژانتین (AFIP) از گزارشهای دریافتی از صرافیهای محلی برای تلاقی دادهها در صورتهای مالیاتی و داراییهای رمزنگاری چند هزار مالیات دهنده استفاده میکند چرا که قبلا ناهماهنگی هایی بین صورتهای مالی افراد پیدا کرده است. بر اساس گزارشها، این سازمان قبلا اعلانهایی درباره این مشکلات به ۳۹۹۷ شهروند آرژانتینی ارسال کرده است که این فرصت را خواهند داشت تا اظهارات خود را تصحیح کنند تا داراییهای ارزهای دیجیتال خود را نیز به فهرست دارایی های مالی خود اضافه کنند و مالیات اضافی بپردازند.

این اعلانها به اظهاراتی مرتبط میشود که در طول سال ۲۰۲۰ ثبت شدهاند و برای مالیاتدهندگانی که با استفاده از صرافیهای ارزهای دیجیتال محلی فعالیت میکنند، ارسال میشوند که باید اطلاعات عملیاتی خود را طبق قانون به AFIP ارسال کنند. اطلاعیه های اداره مالیات آرژانتین توضیح میدهد که مالیاتدهنده با ارزهای دیجیتال در این صرافیها فعالیت میکند

. در ادامه اعلام می‌کند: یادآور میشویم نتایج حاصل از واگذاری ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر درآمد بوده و در صورت وجود باید نسبت به خارجسازی آن در مبایعه نامههای مربوطه و همچنین در اختیار داشتن آنها اقدام کنید.

با این حال، درخواست اطلاعات و توجیه هزینهها و خرید ارزهای دیجیتال برای مالیات دهندگان در سال ۲۰۲۰ ممکن است باعث شود که آنها تاریخچه داراییهای ارز دیجیتال خود را از زمان خرید تا آن سال نشان دهند. این ممکن است ناشی از اصلاح صورتهای ارزهای دیجیتال سالهای قبل از ۲۰۲۰ باشد.

این اقدامات می‌تواند منجر به تصرف احتمالی بیت کوین توسط اداره مالیات شود که به گفته تحلیلگران هنوز یک موضوع بحث برانگیز است. دانیل پرز، یک وکیل آرژانتینی، معتقد است که هنوز هیچ قانونی وجود ندارد که به دولت اجازه دهد کنترل این کیف پولهای ارزهای دیجیتال را در دست بگیرد. در مقابل، می توان حساب های دیجیتال را توقیف کرد، به طوری که این سازمان از فوریه تاکنون بیش از ۱۲۰۰ مورد از این حساب ها را توقیف کرده است.

در آرژانتین قانون باید اصلاح شود تا به وضوح امکان توقیف کیف پول های الکترونیکی را مشخص کند. سازمان مالیات آرژانتین این را میداند و به همین دلیل است که تلاش میکند تا قانونی را وارد بودجه کند که به آن قدرت انجام این کار را هم در مورد پول فیات و هم با بیتکوین میدهد.

کاربرد این قانون جدید نیز محدود خواهد بود زیرا فقط در مورد ارزهای دیجیتال در ارائه دهندگان و صرافی های کیف پول غیرحضوری اعمال می شود. هنوز مشخص نیست که دولت چگونه میخواهد شهروندان را مجبور به تحویل کلیدهای خصوصی ارزهای دیجیتال خود به مقامات دولتی کند.