مجوز به ظریف برای کمک 300 هزار دلاری

در اجرای ماده ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) را به شرح جدول تأیید شده به مهر هیئت دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت کند. این مبلغ از محل اعتبار ردیف (۳- ۱۰۷۰۰۰) ذیل عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پرداخت خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه همچنین تاکید شده است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت شود و بانک مرکزی نیز موظف است معادل ریالی حداکثر مبلغ 34 میلیون و 400 هزار دلار از بدهی معوقه سازمان های بین المللی را از منابع خود پرداخت کند. هیئت دولت در ادامه این مصوبه مهم خود یادآور شده است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معادل ریالی آن را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای بانک یاد شده منظور خواهد کند و وزارت امور خارجه نیز مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه کند.

اما علاوه بر حق عضویت هایی که طی دهه های اخیر جهت عضویت کشورمان در سازمانهای بین المللی پرداخت می شود، همه ساله مبالغی نیز تحت عنوان کمک داوطلبانه در این جداول وجود دارد که پرداخت آن به توجه به محدودیت های ارزی کشورمان قابل تامل است. در مصوبه اخیر هیئت دولت نیز مبالغی چون پرداخت 10 هزار دلار کمک داوطلبانه به گروه 77، 10 هزار دلار به برنامه عمران ملل متحد، 50 هزار فرانک کمک داوطلبانه به صلیب سرخ، 53 هزار دلار کمک داوطلبانه به یونیسف و 60 هزار دلار کمک داوطلبانه به صندوق جمعیت ملل متحد به چشم می خورد. همچنین در این ابلاغیه معاون اول رییس جمهور، ردیفی تحت عنوان کمک 55 هزار دلاری به مرکز جنوب از سوی وزارت امور خارجه وجود دارد که نوع آن «کمک داوطلبانه اجباری» ذکر شده که در نوع خود جالب است. با توجه به اینکه قیمت فرانک سوییس حدودا با دلار آمریکا برابر است جمع مبلغ فوق با احتساب کمک به مرکز جنوب، 300 هزار دلار می شود که معادل حدود 1 میلیارد تومان است. اگرچه ممکن است این پرداخت ها تحت عنوان کمک داوطلبانه، نوعی اجبار و عرف بین المللی محسوب شده و نمی توان آنرا منتفی کرد اما بهتر است با انتشار این جدول، وزارت خارجه و دولت توضیحات بیشتری برای افکار عمومی و مردم بیان کنند.