شوک قیمتی به جای افزایش پلکانی

در حال حاضر زمزمه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، به‌طور طبیعی حامل‌های انرژی دوباره با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما باید مشاهده کرد با اجرای فاز سوم موجی از گرانی‌ها در کشور ایجاد خواهد شد یا خیر؟ در ابتدای فاز دوم هدفمندی یارانه شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت روحانی بودیم اما به دنبال این افزایش قیمت موجی از گرانی در کشور ایجاد نشد. اما در دولت احمدی‌نژاد در فاز نخست هدفمندی یارانه قیمت حامل‌های انرژی به صورت ناگهانی، افزایش یافت و به دنبال آن موجی از گرانی‌ها در کشور ایجاد شد. در حال حاضر نیز زمزمه اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد، به‌طور طبیعی حامل‌های انرژی دوباره با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما باید مشاهده کرد با اجرای فاز سوم موجی از گرانی‌ها در کشور ایجاد خواهد شد یا خیر؟ با وجود اینکه هنوز فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی نشده است، خبرهایی از افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین به گوش می‌رسد که در این زمینه رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به افزایش قیمت بنزین آزاد در سال 94 اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود دولت قیمت بنزین آزاد را در سال آینده میانگین 50‌درصد افزایش دهد. نادر فریدونی در خصوص روند افزایش قیمت بنزین سهمیه‌یی اعلام کرد: نمایندگان مجلس خواستار تثبیت قیمت بنزین سهمیه‌یی لیتری 700 تومان هستند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: البته می‌دانیم میانگین قیمت بنزین در سایر کشورها سه‌ برابر قیمت بنزین آزاد در ایران است. برای همین و برای رونق بخشیدن به اقتصاد و پروژه‌های زیربنایی نیازمند آن هستیم که قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در کشور افزایش یابد. وی ادامه داد: اما از سویی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب خواهد شد که قشر آسیب‌پذیر و متوسط جامعه آسیب‌های جدی ببیند. از همین رو دولت و مجلس باید در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به تثبیت قیمت کالاهای اساسی اقدام عاجلی کنند. فریدونی با بیان این مطلب که فراهم نبودن زیر‌ساخت‌ها در کنار افزایش قیمت‌ها، مشکلات متعددی را رقم می‌زند، گفت: تورم موجود در جامعه به خودی خود مشکلات عدیده‌یی را برای کشور فراهم کرده که افزایش حامل‌های انرژی نیز آن را تشدید می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تاکید بر اینکه افزایش حامل‌های انرژی باید با توسعه زیر‌ساخت‌های لازم همراه باشد، گفت: جامعه توان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. فریدونی، ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی و به ویژه سوخت گازوییل می‌تواند باعث بالا رفتن نرخ دیگر کالاهای اساسی مردم شده که این امر آثار مخربی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از یک سو در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح است و از سوی دیگر به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت ایران. بنابراین در شرایط کنونی دولت برخلاف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با محدودیت منابع روبه‌رو است. در حال حاضر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت برای ایجاد تعادل و مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری منابع درآمدی باید اقدام به حذف 10میلیون پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران کند اما تاکنون حرکت موثری در این زمینه از سوی دولت مشاهده نشده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کاهش درآمدهای نفتی و حذف یارانه 10میلیون پردرآمد، گفت: در موضوع یارانه دولت از فروش حامل‌های انرژی مانند نفت و گاز کسب درآمد می‌کند، با توجه به اینکه دولت برای تامین اعتبار پرداخت یارانه نقدی مقروض شده است بنابراین در چنین شرایطی باید مدیریت منابع داشته باشد. ابوذر ندیمی با بیان اینکه دولت با اجرای صحیح قانون به خود کمک خواهد کرد، اضافه کرد: دولت اگر بتواند یارانه 10میلیون پردرآمد را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند، با کاهش پرداختی می‌تواند نسبت به مدیریت کاهش درآمدها اقدام کند. وی ادامه داد: دولت می‌تواند یارانه 10میلیون پردرآمد را در بخش‌های زیرساختی از جمله تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بخش سلامت و بیکاری هزینه کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ‌انتظار ما از دولت این است که قانون را به درستی و دقت اجرا کند. همچنین موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با تاکید بر اینکه دولت باید اجراکننده قانون باشد، گفت: در بحث هدفمندی از ابتدا مجلس مصوب کرد که فقط نیازمندان دریافت‌کننده یارانه باشند. ثروتی ادامه داد: عدم حذف یارانه پردرآمدها، مقوله‌یی سیاسی است و دولت به دنبال رضایت مردم است. وی تصریح کرد: اگر دولت اقدام به حذف 10‌میلیون یارانه پردرآمد نکند مجبور به تخلف شده و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند. دولت حتما فاز سوم هدفمندی را در بودجه ۹۴ بیاورد رییس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تاکید کرد: دولت اجرای فاز سوم هدفمندی را حتما در بودجه خواهد آورد و منتظر پیش‌بینی آن هستیم زیرا اگر قانون متوقف بماند، به مثابه ساختمانی نیمه‌کاره زیر برف زمستان است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و اینکه اجرای آن سال بعد نیز در بودجه پیش‌بینی خواهد شد، اظهار داشت: بودجه سال 94 دولت باید بدون تبصره باشد، زیرا همه تبصره‌ها به شکل قانون دایمی درخواهند آمد که در قالب طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بودجه دولت شامل یک ماده واحده، ردیف‌ها و جداول خواهد بود که بودجه سهل و آسان خواهد بود و طبعا سال آینده نیازمند برداشتن گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها هستیم. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فرصت برای اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها از دست رفته است و این چند سال فرصت خوبی بود، اما شیوه اجرا به‌گونه‌یی بود که با وقفه روبه‌رو شد. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه دولت یازدهم همدلی مجلس را برای اجرای هدفمندی دارد، یادآور شد: دولت البته به‌گونه‌یی قانون را اجرا می‌کند که نگرانی‌هایی برای نمایندگان وجود دارد. وی تاکید کرد: شیوه اجرا خیلی آهسته و کند است و قانون درصدد این بود که طی 5 سال به آزاد‌سازی حامل‌های انرژی برسیم و درآمدی که به دست می‌آید، در 3 بخش باز توزیع شود و پایان 93 سال آخر اجرا باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه در سال اول اجرای هدفمندی یارانه، هیچ اعتباری به‌سمت تولید و سلامت نرفت، گفت: ولی تورم و افزایش قیمت‌ها و استقراض از بانک مرکزی را نیز به‌همراه داشت و بستر را برای اجرا در سال بعد از بین برد. دولت گذشته در سال دوم خود به‌دنبال اجرای یک‌باره قانون بود که مجلس موافق نبود. به‌گفته این نماینده مجلس، اکنون به دوره آقای هاشمی و خاتمی برگشته‌ایم که 30‌درصد اصلاح قیمت صورت می‌گرفت و در تورم نیز خنثی می‌شد، رویه‌یی که اثری روی رفتار مصرف‌کننده ندارد و مصرف بنزین نسبت به قبل از هدفمندی افزایش یافته است، درحالی‌که مرحله اول حدود 30‌درصد کاهش مصرف داشتیم. وی یادآور شد: معتقدیم گام‌های سریع‌تری باید برداشته شود. اخیرا سخنگوی دولت گفته اصلاح قیمت‌ها را آرام و به‌تدریج می‌خواهیم دنبال کنیم و شاید برای برخی این موضوع خوشایند باشد، اما در بلند‌مدت تاثیر منفی داشته و اثربخش نیست، زیرا تجربه 16 سال گذشته شکست خورده و تلخ است. مصباحی‌مقدم افزود: دولت سال جاری حدود 30‌درصد قیمت‌ها را اصلاح کرد، اما اهداف قانون عملیاتی نشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اگر جمعی از اقتصاددانان بگویند که اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی تورم‌زا است، بنده تسلیم می‌شوم. وی ادامه داد: اصلاح یک‌باره قیمت‌ها شوک قیمتی دارد و نه تورم؛ این دو موضوع تفاوت دارد، زیرا سهم انرژی در قیمت کالاهای مربوطه متفاوت است و اگر 100‌درصد اصلاح شود، مثلا در یک کالا 2 تا 10‌درصد اثر قیمتی می‌گذارد. مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که شوک قیمت قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد، اظهار داشت: قدرت خرید مربوط به سبدی از کالاهای مصرفی خانوار است و شاید چند قلم آن تغییر قیمت داشته باشد و در کل سبد اینگونه نیست. شناسایی افراد پردرآمد از طریق اسناد مالکیت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راه‌های شناسایی افراد پردرآمد آسان است، افزود: شناسایی مالکان خانه‌های گران‌قیمت در بالای شهر آسان است و از این طریق می‌توان آنها را شناسایی و یارانه آنها را حذف کرد. محمد حسن‌نژاد درباره اجرای فاز سوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها که اخیرا ازسوی برخی مسوولان اجرایی مطرح شده است، ‌گفت: اسم فاز یک و دو گذاشتن بر مراحل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اشتباه است و طبق قانون، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم یعنی سال 94 قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی خود برساند. وی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی ناقص اجرا شده است، گفت: دولت هنوز سهم یارانه بخش تولید را نپرداخته و برای تامین کسری درآمد هدفمندسازی چاره‌یی نیندیشیده است و یارانه به همه افراد جامعه تعلق می‌گیرد. وی با بیان اینکه باید اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد و جامعه ملموس باشد، ‌گفت: اگر دولت در اجرای تبصره21 قانون بودجه و هدفمند‌سازی یارانه‌ها کسری بودجه دارد می‌تواند یارانه پولدارها را حذف کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره که گفته می‌شود عملکرد دولت در اختصاص یارانه بخش سلامت مثبت بوده است، ‌گفت: اعتباراتی هم که در بخش سلامت پرداخت شده از محل یک‌درصد مالیات‌ها بوده که قانونگذار در بودجه مشخص کرده و تنها بخشی از آن از محل یارانه‌ها بوده است. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به‌صورت یکسان به همه اشتباه است، افزود: انتظار داریم دولت یارانه پولدارها را حذف کند زیرا برای پرداخت یارانه به این قشر از جامعه هیچ اجباری نیست. وی افزود: راه‌های شناسایی افراد پردرآمد آسان است و مالکان خانه‌های گران‌قیمت در بالای شهر به‌راحتی قابل شناسایی هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید بخشی از اعتبارات ایجاد شده از حذف یارانه‌ها را صرف رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده محصولات کنیم و در نتیجه می‌توان یارانه نقدی را به‌صورت غیرمستقیم به حساب مردم واریز کرد. این نماینده مردم در مجلس افزود: آنچه که می‌توان برای بررسی طرح هدفمندی در فاز اول و زمینه‌سازی برای ورود به فاز دوم به آن توجه کرد، این است که در کوتاه‌مدت یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه حذف و اعتبارات ناشی از آن صرف توجه به تولید و استفاده از ظرفیت تولید داخل شود.