ابلاغ مصوبه وام 50 میلیون تومانی مسکن

به نظر می‌رسد، جو رسانه‌یی علیه وزارت راه و شهرسازی، گلایه و تهدید به استیضاح و سوالات پی‌درپی نمایندگان مجلس و نهایتا نقش کلیدی بخش مسکن برای خروج اقتصاد از رکود توانست دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی را متقاعد کند که این سکوت را بشکند و از برنامه‌های خود در حوزه مسکن خبر دهد. به این ترتیب، در نخستین اقدام، وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌های خود برای احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان رونمایی کرد. با وجود توضیحات وزیر درباره این وام، گمانه‌زنی‌ها و ابهامات درباره اجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور از ابلاغ مصوبه میزان سقف تسهیلات مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد. به این ترتیب، تصویب‌نامه هیات وزیران را در مورد وام 50میلیون تومانی مسکن ابلاغ کرد. براساس این مصوبه میزان سـقف تسهیلات تامین مسـکن در کلانشهرها، 500 میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت، 400میلیون ریال و سایر شهرها 300میلیون ریال است. مساحت حدود 72هزار هکتاری بافت فرسوده در 498 شهر کشور، سکونت 25درصد جمعیت کشور در این بافت‌ها، اهمیت حفظ بافت اجتماعی و فرهنگی در روند احیا، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی باعث می‌شود که ارزیابی کارشناسان از آغاز به کار دولت برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور از طریق حوزه مسکن مثبت باشد. بررسی جزییات متن این مصوبه نشان می‌دهد، اجرای این مصوبه با ابهاماتی همراه است. در ابتدا اینکه چه ارگانی در نهایت زمان قطعی اعطای این وام‌ها را اعلام می‌کند. چرا که معاون وزیر راه و شهرسازی آن را منوط به ابلاغ بانک مرکزی می‌داند. این در حالی است که ناظران شورای پول و اعتبار لزوما خبر روشن و واضحی از تصویب مصوبه مذکور در این شورا نمی‌دهند. به این ترتیب، آیا زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی کشور برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است. آیا یک ماه زمانی که معاون وزیر راه و شهرساز برای اجرای این طرح اعلام کرده است، از لحاظ فرصت زمانی برای بانک‌های کافی است. این سوالات درباره تدوینگران، مجریان، زمان اجرا و چگونگی اجرای این مصوبه در حالی همچنان بی‌پاسخ مانده است که تاکنون هیچ یک از مسوولان دولتی در مقام معاونت رییس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و معاونانش، رییس بانک مرکزی و مقامات شورای پول و اعتبار پاسخ قانع‌کننده و روشنی نداده‌اند. توافق همگانی برای افزایش تسهیلات همانطور که در متن مصوبه آمده است، مرحله نهایی برای پرداخت این تسهیلات، ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل است. به‌طوری که بانک مرکزی موظف است ابتدا بانک عامل را تعیین کند و بعد سهمیه را به این بانک‌ها ابلاغ کند. همچنین به گفته وزیر راه و شهرسازی، وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری مکلف هستند، براساس آن ابلاغیه، در چارچوب نظام‌نامه‌یی که توضیح داده شد، شرایط را برای معرفی واجدان شرایط اعلام کند. همچنین مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری از هماهنگی‌های لازم با تمام دستگاه‌های مختلف از جمله شورای‌عالی پول و اعتبار و توافق نظر کارشناسان بانک مرکزی، وزارت راه‌وشهرسازی و معاونت راهبردی برای تهیه این مصوبه خبر داد. با این‌حال، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار غیر ممکن دانست، به‌طوری که هیات وزیران نمی‌تواند رأسا در این باره تصمیم‌گیری کند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که به‌طور قطع در فاصله یک ماه آینده تا تعیین سهمیه‌ بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری را تصویب می‌کند. به این ترتیب، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری اطمینان خاطر را حاصل کرد که برای تصویب افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مشکلی وجود دارد. چراکه مصوبه اخیر دولت در رابطه با افزایش تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده، مصوبه‌یی است که از پایین به بالا حرکت کرده است. یعنی با هماهنگی کامل دستگاه‌های مختلف دولتی پیشنهاد افزایش تسهیلات ارایه شده است. نگرانی درباره توافق همه دستگاه‌ها روی موضوع بافت فرسوده است. گرچه معاون وزیر راه و شهرسازی از هماهنگی و همکاری کامل اعضای کابینه دولت یازدهم برای اجرای این مصوبه می‌دهد. اما همچنان اینکه بانک مرکزی چه زمان و چگونه این مصوبه را به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند، جای سوال دارد. چرا که این طرح در ادامه طرح پیشین بانک‌ها یعنی پرداخت وام 35میلیون تومانی برای ساخت خانه بوده است. چرا که به گفته وزیر اولویت پرداخت وام برای ساخت مسکن با 35هزار پرونده‌یی است که پیش از این مصوبه برای تقاضای وام مسکن تشکیل شده بود. به این ترتیب، سوال دیگر مطرح می‌شود که آیا دولت درصدد است با همان دستورالعمل وام 35میلیون تومانی این مصوبه را اجرا کند، یا اینکه کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال تعریف دستورالعمل جدید هستند. همچنین اینکه در شرایط فعلی منابع مالی برای پرداخت 300هزار فقره وام از زمان اجرای این وام که به گفته وزیر طی دو یا سه هفته آینده است، پیش‌بینی شده است. گرچه وزیر راه و شهرسازی خبر از هدایت یارانه‌ها به این بخش برای تامین منابع مالی است، اما اجرای همه این امور منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران درباره ابلاغ این مصوبه اظهار کرد: به نظر من حتی یک ساعت هم برای اجرایی شدن این مصوبه دیر است. چراکه خود آقای رییس‌جمهور به کوتاهی در بخش مسکن اذعان کرد. وی با اشاره به کاهش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: برآورد ما بر اساس گزارش‌های دریافتی این است که سالانه حدود 700 تا 800 پروانه ساختمانی صادر می‌شود که با توجه به نیاز حدود یک میلیون و300هزار واحدی سالانه با خلأ 500 تا 600 هزار واحد مسکونی در سال مواجه می‌شویم. نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این خلأ و کمبود باید توسط دولت پر شود گفت: همین وام 50 میلیون تومانی هم از نظر من کافی نیست اما دولت هنوز نسخه مشخصی برای حل مشکل مسکن ارایه نداده است. لاهوتی در پاسخ به این سوال که برای تدوین سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی این قانون چه کاری از نمایندگان بر می‌آید،گفت: قطعا ما پیگیر هستیم که این آیین‌نامه در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ شود چراکه تا همین الان هم زمان زیادی را از دست داده‌ایم. سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به سایر مراحل تصویب و ابلاغ این قانون هم گفت: پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی، بانک مرکزی موظف به ابلاغ آن به بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها موظفند از منابع پیش‌بینی شده اعطای تسهیلات را آغاز کنند. اگر اراده‌یی برای اجرای سریع این قانون وجود داشته باشد، انجام تمام این مراحل در کمتر از یک ماه امکان‌پذیر است.