فعالان اقتصادی خواستار تمدید مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی
در حالی که دولت و سازمان امور مالیاتی درباره تمدید اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به مدت یکماه توافق کردند، به نظر می رسد این تصمیم دولت می تواند برای بنگاه ها یا افراد حقوقی نیز اعمال شود و شرکت ها هم استحقاق برخورداری از فرصت این مهلت و تمدید زمان برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی امسال را داشته باشند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: شرکت ها به خوبی می دانند که باید مالیات حقه خود را مطابق با قانون و عدالت مالیاتی پرداخت کنند و صاحبان و مالکان بنگاه های شناسنامه دار و خوشنام همواره در این مسیر، گام های بلندی برداشته اند؛ اما با توجه به شرایط تازه به نظر می رسد دولت می تواند تصمیمی را که برای افراد حقیقی اتخاذ کرده، برای شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز اعمال کند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با توجه به برگشت دوباره کرونا و شرایط سختی که بنگاه ها با اصلاحات ارزی و نیز تصمیمی که دولت برای واقعی کردن قیمت ها گرفته و همچنین اتفاق خوبی که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، بنگاه های ایرانی با وضعیت تازه ای مواجه شده اند و پیشنهاد کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که دولت مهلت یکماهه ای، برای شفاف شدن صورت های مالی و مطابقت های تازه را ارایه دهد. به اعتقاد سلاح ورزی، این اتفاق خوبی خواهد بود و شرکت ها نیز می توانند با شفافیت بیشتر و با آسودگی خاطر، کار رسیدگی به صورت های مالی را انجام دهند.
سلاح ورزی گفت: در این صورت می توان به مدیران بنگاه های اقتصادی یادآور شد که دولت با آنها همکاری لازم را دارد و بنابراین، در تسلیم اظهارنامه با شتاب لازم حرکت کنند و از سوی دیگر، دست دولت باز باشد تا در پایان مهلت، با آسودگی و آمادگی بیشتر شرکت ها و افراد حقوقی، مالیات حقه خود را بگیرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پرداخت مالیات یک وظیفه ملی است و بنگاههای خوشنام و دارای حساب و کتاب درست همواره به دولت یاری رسانده اند و حالا در این وضعیت، انتظار دارند دولت همانطور که به اشخاص حقیقی مهلت داده است این مهلت و این تسهیل و مساعدت را به شرکت ها هم تسری دهد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با توجه به برگشت دوباره کرونا و شرایط سختی که بنگاه ها با اصلاحات ارزی و نیز تصمیمی که دولت برای واقعی کردن قیمت ها گرفته، با سختی مواجه بوده و از سوی دیگر با اتفاق خوبی که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، بنگاه های ایرانی با وضعیت تازه ای مواجه شده اند که پیشنهاد کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که دولت مهلت یکماهه ای، برای شفاف شدن صورتهای مالی و مطابقت های تازه را ارایه دهد.