3 سناریو تعیین تکلیف شرکت بازرگانی دولتی

محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان این که اصل طرح انتزاع که بر اساس آن بخشی از اختیارات تجاری و بازرگانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت جدا شده و در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی گرفته شده است،گفت:در ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تصریح شده که واردات محصولات کشاورزی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و به لحاظ مقدار،کشور وارد‌کننده،کیفیت و حتی واردکننده مجوزهای لازم از این وزارتخانه باید دریافت شود. وی ادامه داد: بر اساس این قانون بسیاری از اختیاراتی که باید در حوزه تجاری کشور باشد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. من همیشه گفته ام که اساسا این ماده از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی یک نوع برگشت به عقب بود، زیرا در قانون برنامه چهارم توسعه که برنامه نسبتا مترقی بود وضع هرگونه مانع غیر تعرفه‌ای را برای واردات کشور ممنوع کرده بود. دودانگه افزود: بدین معنی که فقط تعرفه است که برای مدیریت واردات باید تنظیم شود و هر گونه مانع غیر تعرفه ای باید تبدیل به تعرفه می شد تا مدیریت واردات انجام شود. اساسا قرار بود همین مسیر دنبال شود تا زمینه الحاق به WTO و رقابت پذیری بیشتر صنایع کشور هم برای بازار داخلی و هم برای حضور در بازار خارجی افزایش پیدا کند. مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر این که اگر چه این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی مسیر برای اجرای آن درحال پیگیری بود،خاطرنشان کرد: البته زمینه‌های اجرای آن نیز در کشور فراهم شده بود. حتی در دوره هایی که واردات افزایش یافت به وزارت بازرگانی خرده گرفته می شد که دلیل واردات بی رویه چیست و باید جلوی آن گرفته شود. وی با تاکید بر این که قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی عملا برگشت به عقبی بود که در واقع ممنوعیت های وارداتی و صدور مجوزها را بازگرداند،تصریح کرد: علاوه بر این موضوع، ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی اجازه اعمال این محدودیت ها در واردات را به بخش کشاورزی داد. دودانگه با بیان اینکه تصمیم مجلس تحت عنوان ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی واقعا یک تصمیم کار‌شناسانه نبود و حتی این موضوع ربطی به ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی هم نداشت، گفت: ارتقای بهره‌وری این بخش در کشور مولفه‌های بسیار زیادی نظیر بهره‌وری آب، خاک و غیره دارد این‌که بی‌مقدمه بر روی این موضوع تمرکز شود توجیه کارشناسانه‌ای نداشت ولی علی رغم همه دغدغه‌هایی که در آن زمان مطرح شد مجلس باز تصمیم خود را گرفت و آن را به قانون تبدیل کرد و طبیعتا هم قانون باید اجرا می‌شد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در همین راستا چالشی بین دولت و مجلس از یکطرف و بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از طرف دیگر به وجود آمد، بیان کرد: در دوره‌هایی بر اساس مصوباتی اجازه گرفته شد که این قانون با تاخیر اجرایی شود تا زمینه‌های اجرای آن فراهم شود تا اینکه موضوع رسید به دولت یازدهم و طبیعی است که وزیر جهاد کشاورزی باید قانون را اجرایی کند. به گزارش اقتصادنیوز، وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای تعیین تکلیف شرکت بازرگانی دولتی سه سناریو قابل تعریف است، بیان کرد: سناریو اول ادامه حضور GTC در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سناریو دوم واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی است که هر کدام از آن‌ها آثار و تبعات خود را دارد. سناریوی سوم که سناریو بهینه و مطلوب با توجه به فضای اقتصادی کشور و حرکت به سمت اجرای اصل ۴۴ است واگذاری شرکت بازرگانی دولتی که شرکتی عامل و اجرایی است به بخش خصوصی است. به گفته دودانگه واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به بخش خصوصی خیلی دور هم نیست و فقط کافی است سیاستگذاری شود و اراده جدی وجود داشته باشد و همه به دنبال اجرای آن سیاست باشند. این پیشنهاد در پروسه‌ای یک‌ساله عملیاتی و کاملا قابل اجرا است. اما اگر فعلا این سیاست را به هر دلیلی نمی‌خواهیم اجرایی کنیم در اولویت دوم بهترین کار این است که شرکت بازرگانی دولتی را به عنوان یک ابزار تجاری در اختیار متولی تجارت کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم.