۱۳۶۰ پرونده مربوط به زیرمجموعه های تامین اجتماعی در حال رسیدگی
رئیس قوه قضاییه گفت: ۱۳۶۰ پرونده مطرح در دادگستری مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است که عمدتاً و مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.
جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان است؛ همچنین ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است. از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است، صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد.
در حال حاضر ۵۱ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده مرتبط با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضایی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، خواهد بود. در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌وسوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد و گفت : این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی بویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در این حوزه‌ها دانست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی»، از جمله سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار کرد: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع می‌باشد؛ بویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد می‌شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌گردد؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.
قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی می‌باشد و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان کرد: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟
رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟
در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح‌شده از جانب رئیس قوه قضاییه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرایم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز می‌شود و در دستگاه قضایی ثبت می‌گردد، گفت: در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیاء کردیم که این کمیته ابتدائا به حدود ۹۹ پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان ۱۶ شکایت جدید را ثبت کردیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس منحوس کرونا در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد، گفت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و موثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم.
زاهدی‌وفا تصریح کرد: تغییرات قوه قضاییه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارتخانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند اظهار کرد: امروز تمام مردم کشورمان تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند که این عدد قبل از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود.
وی افزود: همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بالغ بر ۷۵ سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفت و در هفته تامین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی بانک رفاه به مبلغ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.
موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها تاکید کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها شد.
وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.
حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه صرفا به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود.
وی بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شاهد هستیم که هر کدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریبا تمام انتصابات‌های آنها توسط مدیرعامل انجام می‌شود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران سازمان تامین اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.
