دولت هم با طرح وزارت صمت در خصوص بورس کالا مخالف است

به گزارش اقتصادآنلاین؛ جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا ایران، با اشاره به عملکرد بورس کالا در سال گذشته گفت: برای سال ۱۴۰۱ نیز، برنامه‌های مختلف و متنوعی در بورس کالا در نظر گرفته شده است تا علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، بخشی از بازارها و معاملاتی که سال قبل در بورس آغاز شد را در سال جاری به سمت اهداف مورد نظر سوق دهیم. راه اندازی معاملات گواهی سپرده و آتی شمش طلا، نویدبخش اتفاقات خوبی است.

به گفته وی، بورس کالا تنها یک پلتفرم معاملاتی است که گزارشگری بازار و قیمت می‌کند تا سیاست‌گذار بتواند با اطلاعات به دست آمده از معاملات بورس و با توجه به اهداف تعریف شده در چارچوب عرضه و تقاضای بازار، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند.

عرضه سیمان در بورس کالا

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، با اشاره به فراز و فرودهای بازار سیمان در سال گذشته، اظهار داشت: سال گذشته با عرضه‌های پرحجم سیمان در بورس کالا، بازار به تعادل رسید و سیاست‌گذاران امر نیز بر این موضوع تاکید داشتند. اما طی هفته‌های گذشته که به دلیل انتظارات از کاهش عرضه سیمان به دلیل قطعی برق کارخانه‌ها با افزایش قیمت مواجه هستیم، متاسفانه به جای ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف کننده و مدیریت عرضه‌ها، بورس کالا مورد اتهام در زمینه کاهش عرضه سیمان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: درخواست ما از سیاست‌گذار، قبول مکانیزم بازار و حرکت در همین مسیر است. متاسفانه در همین برهه، مکاتبات خلاف واقعی با تصمیم گیران درخصوص بازار سیمان انجام و اعلام شد که بورس موجب کاهش عرضه‌ها شده است. اما آمارهای شفاف بورس گویای این مسائل است. همچنین طی مذاکره با تولیدکنندگان تقاضا شد که عرضه‌ها کاهش نداشته باشد که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

ماجرای عرضه خودرو در بورس و مخالفت با آن چه بود؟

جهرمی گفت: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس کالا، ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می داند. زیرا جامعه هدف، تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس کالا را دو چندان می‌کند، اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی، هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.

وی افزود: با همین دیدگاه و براساس برنامه‌ریزی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت‌گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه "هایما" و "تارا" آغاز کردیم، اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت‌گذاری نبوده و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. لذا طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت، پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد. اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت آن است که روایت‌های شکل گرفته‌شده، دقیق و کامل نبود.

لغو عرضه خودرو در بورس

وی تصریح کرد: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید، یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالای پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می گیرند، طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند.

جهرمی اضافه کرد: لذا با بررسی این قوانین، با عرضه‌کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو "کارا" عرضه و مورد معامله قرار گرفت، فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تایید شود.

به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات، امکان عدم تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد. در آن زمان بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی نیز، وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود، اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت، شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. در این برهه شاهد بودیم که به هیات مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیات مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات مدیره پیشنهاد داد که روال قانونی دنبال شود.

وی گفت: پس از همه فشارهای رسمی و غیررسمی و همینطور مکتوب و غیرمکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنانچه موارد قانونی درخصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد، اعلام شود. زیرا موارد قبلی ارسالی به بورس کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی که پذیرش شدند نیز، مشمول قیمت گذاری نبودند. درنهایت روز سه شنبه یعنی روز قبل از عرضه خودرو، جلسه‌ای در دفتر وزیر صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر، نامه ای را به ما ارائه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود، روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این بخش جایگاه قانونی ندارد. اما در مورد نامه دومی که ارائه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

جهرمی اظهار داشت: این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد. اول آنکه چرا مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود، به هیچ دستگاهی ابلاغ نشد و در وزارت صمت مانده بود که در نتیجه دستگاه‌ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع نداشتند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس، سخن از آن به میان آمده است. از سوی دیگر در مورد همین مصوبه نیز، قرائت‌های متفاوتی وجود داشت و برخی صاحب نظران بحثشان این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو، ورود به همه خودروها نبوده بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که پیش از این مدیرکل‌های وزارت صمت برای بورس کالا ارسال کرده بودند، فاقد وجاهت قانونی بود و از سوی دیگر در این مدت به مواردی برخورد شد و از آن جمله می‌توان به عدم تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اشاره کرد. یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت، می‌توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام کند. در حالی که طبق بررسی‌ها، آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پرتیراژ تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری صورت گرفته بود.

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، ابهام مهم‌تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که آنها زیان‌ده هستند. یا ابهام دیگر آنجاست که قانون می‌گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید مابه التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه‌التفاوت را دریافت کنند، وزارت صمت چه عکس العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر آنجاست که بخاطر اشتباه سیستمی در سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت یک شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند، افزایش می‌یابد. اما چرا هزینه آن باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود؟

وی گفت: اینکه اعلام می‌شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می‌کند، حرفی غیرمنطقی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که رانت در فرآیند فعلی قرعه‌کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی، این موضوع را تایید می‌کند که عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می‌کند. اما در مقابل قیمت‌گذاری دستوری و ادامه قرعه‌کشی، توزیع رانت را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: تاکید داریم که توزیع رانت چه با کنترل تقاضا یا قیمت‌گذاری دستوری، هر دو یک پیام دارد و آن اینکه سفته‌بازی و دلال‌بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه ای جز شکست نداشته است.

مخالفت دولت با طرح مجلس

جهرمی در بخش پایانی اظهارات خود به طرح مجلس و سپردن نبض معاملات بورس کالا به کارگروهی اشاره کرد و گفت: این طرح از قدیم بود و در صحن نیز مطرح و مصوب شده بود. اما در طرح جدید بندهایی به آن اضافه شد که این بندها مساله‌ساز است. از لحاظ منطقی، بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس است و بالاتر از آن شورای عالی بورس قرار دارد. لذا چنانچه نیازمند سیاست‌گذاری یا نظارت باشد، در شورا قابل طرح است. اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالاها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این موضوع همانند رفتار سلیقه‌ای با بازار است و چیزی جز دور نزدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می‌توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم.

جهرمی در پایان گفت: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد، با پیگیری‌های رییس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی ایجاد کند، مورد اصلاح قرار گیرد.