صدور کیفرخواست برای باند بزرگ فرار مالیاتی در تهران

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: یک باند بزرگ فرار مالیاتی که با تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان‌های تهران و البرز مرتکب جرایم متعدد مالیاتی شده بود، شناسایی و با پیگیری قضایی برای متهمین، کیفرخواست صادر شد.

وی عنوان داشت: بر اساس سیاست‌های جدید، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در درآمدهای دولت را فراهم می‌نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای متهمی که با تشکیل باندهای بزرگ ارتشاء و جعل اسناد عادی و رسمی و سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص در استان‌های تهران و البرز مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، کیفرخواست صادر شد.

وی با اشاره به این پرونده بزرگ فرار مالیاتی گفت: پرونده متهم مذکور که با ترغیب برخی افراد بی بضاعت و کم اطلاع، با تاسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از آنان، با هدف پوشش و اختفاء منشاء فعالیت‌های اقتصادی و با استفاده از هویت افراد موجب فرار مالیاتی گسترده شده بود، در مراجع قضایی تهران و البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تلاش و پیگیری‌های سازمان، برای ۱۳۲ متهم این پرونده که مبادرت به تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری و مقادیر زیادی کارت بازرگانی و اسناد هویتی و وکالت نامه‌های مجعول کرده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، کیفرخواست صادر شد که در همین ارتباط از مقامات قضایی و ضابطین ذیربط که در پیگیری و تعقیب قضایی این متهمین نهایت تلاش و کوشش را بعمل آورده‌اند، قدردانی می‌شود.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تاسیس شرکت‌های صوری قاطعانه برخورد نموده و مطالبات مالیات را از ذینفعان واقعی وصول خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد محدودیت‌های قانونی اعلام می‌نماید. بنابراین، کلیه اشخاص حقوقی فعال که ظرف این مدت فعالیت‌های اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام ننموده و از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند، سریع‌تر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.