طناب دار در انتظار اخلالگران اقتصادی!

آیت الله آملی لاریجانی گفته است که قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران اقتصادی حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد .

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس این قوه روز چهارشنبه با اشاره به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه تاکید کرد که این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است، او همچنین افزود: بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی بر عهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است، با این حال قوه قضائیه نیز بشدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد قضایی مناسب خواهد کرد و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که نمونه بارز آن در فساد مالی اخیر و برخورد قاطعی است که با آنان شده و خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه البته بخشی از مسائل و مشکلات پیش‌ آمده در بازار ارز و سکه را به دلیل توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام دانست و گفت: در پشت صحنه‌ این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کرد ند تا بازار را ملتهب کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: از مسئولان محترم اجرایی می‌خواهیم با تدبیر مناسب و تلاش بیشتر اجازه سوءاستفاده بیگانگان از وضعیت اقتصادی کشور را ندهند. رئیس دستگاه قضایی " تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور " را برای نظام قابل تحمل ندانست و با اشاره به این‌که برخی از نابسامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی می‌شود، افزود: همه ارکان نظام در کنترل وضعیت اقتصادی کشور تلاش خواهند کرد و قوه قضائیه نیز در این مورد کوتاه نخواهد آمد و اجازه نمی‌دهد که عده‌ای اندک با سرنوشت هفتاد میلیون انسان بازی کنند؛ از مسئولان محترم اجرایی و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با تدابیر مناسب اجازه هیچ‌ حرکت مذبوحانه‌ای را به دشمنان ندهند.