فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص متوقف شده است؟

اقتصادآنلاین- پرهام کریمی؛ اواسط اردیبهشت وزارت صمت صمت طی ابلاغیه ای به خودروسازان دستور به توقف فروش خودرو داد. در آن بخشنامه که در تاریخ 17 اردیبهشت ماه به کلیه مدیران شرکتهای خودروسازی کشور اعم از خصوصی و دولتی ابلاغ شده بود دلیل توقف فروش را راه اندازی سامانه ای متمرکز به منظور افزایش شفافیت و رضایتمندی مردم اعلام کرده بود.

سپس در همان روز عبدالله توکلی لاهیجانی سرپرست دفتر صنایع خودرو با بیان فراهم شدن زیرساخت لازم برای راه اندازی سامانه ای که بعدها سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نام گرفت در برنامه خبری گفت که تمامی خودروسازان حتی خودروسازان خصوصی به منظور اجرای بندی از دستورات رئیس جمهور در خصوص شفافیت در صنعت خودرو ملزم به عرضه خودروهای خود در این سامانه هستند. وزارت صمت هم به سازمان حمایت دستور داد حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه سامانه را راه اندازی کند.

هر چند راه اندازی این سامانه درآن زمان دقیقا نقطه مقابل وعده فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم مبنی بر حذف قرعه کشی بود اما بعدا اعلام شد که با راه اندازی این سامانه و افزایش تدریجی تولید، قرعه کشی فقط در بعضی از خودروها به تدریج حذف خواهد شد.

از همه این ها که بگذریم و جدا از تمام مشکلات صنعت خودرو، از همان ابتدا کارشناسان باور داشتند که این سامانه نه تنها نمی تواند دردی از آنها دوا کند بلکه ممکن است با درگیر کردن بخش خصوصی در گرداب تصمیمات و سیاست های دستوری اوضاع را وخیم تر کند. حالا هم خود این سامانه با حواشی زیادی همراه بوده است.

در روزهای ابتدایی ثبت نام بسیاری از متقاضیان از اختلال های وسیعی در فرآیند ثبت نام خبر می دادند و وزارت صمت هم تنها با بیان فرصت هفت روزه برای ثبت نام سعی در مخفی کردن اشکالات سامانه ای داشت که در فرصت محدود و با ابهامات و اشکالات زیادی راه اندازی شد.

اما مشکلات اساسی این سامانه بعد از انجام قرعه کشی در تاریخ نهم خردادماه نمایان شد. از تاخیر چند روزه در اعلام نتایج منتخبان که با بهانه هایی همچون نوپا بودن این سامانه و کارشکنی خودروسازان از سوی وزارت صمت همراه بود که بگذریم مشکل اصلی در همان اولین روزهای تکمیل وجه منتخبان آغاز شد. منتخبانی که در روز اعلام نتایج به عنوان برنده اعلام شده بودند در روز تکمیل وجه به عنوان نفر رزرو معرفی شدند و مجددا وزارت صمت با انداختن توپ در زمین خودروسازان مدعی شد که این اختلال هم به دلیل کارشکنی خودروسازان بوده است. مدتی بعد هم منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد با توجه به افزایش تولید خودروسازان به منتخبان رزرو هم خودرو اختصاص خواهد گرفت.

پس از همه این حواشی پیش آمده 18 خرداد سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای خطاب به وزیر صمت بابت نارضایتی مردم از نابسامانی سامانه یکپارچه فروش خودرو توضیح خواست و نکته قابل توجه، عدم اعتنای  وزیر صمت به فرصت 3 روزه اعلام شده در نامه سازمان بازرسی کشور است.

حالا با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه ای به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت اعلام کرده است که این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد، بر همین اساس تاکید کرده که فعلا از طریق این سامانه قرعه کشی انجام نشود. 

سید مهدی نیازی، معاون وزیر صمت در این نامه پیشنهاد کرده است که برای قرعه کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه درخواست شود و پس از دریافت و آماده سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد از آن زمان موکول شود.

پس از انتشار این نامه بود که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذیب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسوولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود.

اقتصادآنلاین در گفتگو با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت پیگیر حاشیه های پیش آمده پیرامون سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شد.

قالیباف در ابتدا با توضیح اینکه در این نامه تنها پیشنهاد شده است که در صورت تمایل وزارت صمت برای اجرای قرعه کشی ها باید سامانه حاکمیتی برای این امر طراحی شود این نامه را تنها پیشنهادی از سوی معاون هماهنگی کسب و کار دانست و آن را به هیچ عنوان ناقض امنیت سامانه قرعه کشی ندانست. وی در ادامه یکی دیگر از علل استفاده از سامانه ای که توسط یک شرکت خصوصی طراحی و پیشتر نیز در قرعه کشی های خودروسازان از آن استفاده شده است را زمان 10 روزه برای طراحی سامانه جدید دانست و گفت: وزارت صمت باید طی 10 روز یعنی از 11 تا 21 اردیبهشت سامانه جدید را راه اندازی می کرد و با بررسی های انجام شده سامانه مگا که پیشتر نیز از آن استفاده می شد برای این کار انتخاب شد.

قالیباف در توضیح نامه مهدی نیازی گفت: نامه ارسال شده از سوی معاونت هماهنگی کسب و کار تنها اشاره به الزاماتی دارد که اگر زمانی قرار شد سامانه حاکمیتی باشد باید اجرایی شود که وزارت صمت فعلا چنین تصمیمی ندارد و تنها ناظر بر قرعه کشی ها است.