سونامی پایدار قاچاق لوازم خانگی
خطر تعطیلی واحدهای تولیدی رقم های عجیب و غریب و پرتناقض قاچاق لوازم خانگی در سالهای گذشته اگرچه محل بحث و چکش کاری داشت و این سؤال را به ذهن متبادر می کرد که چرا با وجود چند دستگاه متولی هرگز برآورد درستی از میزان دقیق قاچاق لوازم خانگی در کشور وجود ندارد و بساط این ماجرا یکبار برای همیشه جمع نمی شود اما یک نتیجه مشخص را رقم می زند و آن ناتوانی در مهار وضعیتی است که عمالً گلوی کارگر ایرانی را فشار می دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا؛ به گفته امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال 98 تا پایان آذر ماه سال 1400 ارزش ریالی قاچاق در صنعت لوازم خانگی در کشور به بیش از 4 هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالیست که 32 میلیون و 160 هزار محصول در صنعت لوارم خانگی از سال 97 که شروع ممنوعیت واردات بود تا پایان سال 99 تولید شده است.
یک تناسب ساده نشان میدهد که میزان ریالی قاچاق کالا در کشور خیمه سنگینی روی میزان تولیدات آن در سالهای ذکر شده دارد. در کنار این موضوع نباید از یاد برد که اگرچه برای هشت ماهه سال 1400 رقم قاچاق کاال به نسبت سال 99 کاهش یافته اما در همه سال ها مواردی که کشف شده جزو آمار محسوب می شود و باید اذعان کرد میزان واقعی قاچاق لوازم خانگی بیشتر از اینهاست.
گردش مالی لوازم خانگی در کشور ساالنه بیش از 6 هزار میلیارد تومان است و در این گردش مالی هزاران کارگر و صنایع وابسته دخیل هستند اما میزان کالای قاچاق بدون هیچ کدام از این بحث ها معادل 27 درصد تولید داخل است. از طرفی با توجه به شرایط موجود در کشور و رکود حاکم بر بازار و ثبت سفارشی شدن محصولات در برخی برندهای بزرگ این سونامی را بیش از گذشته خطرناک می کند و احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی دور از تصور نیست.
موضوع زمانی بغرنج تر می شود که باید اذعان کرد در چنین شرایطی عمالًا امکان رقابت و پیدا کردن جایگاه بین المللی فراهم نیست زیرا در سایر کشورها به سه دلیل پایین بودن عوارض گمرکی ، عدم محدودیت و ممنوعیت، قاچاق لوارم خانگی بی معنی است و در نتیجه ارتقاء و افزایش کیفی محصوالت در سایر کشورها بیشتر از کشورمان میسر خواهد بود.
با آنچه گفته شد می توان به خوبی دریافت نقص قوانین و کوتاهی قابل توجه مبادی رسمی صنعت لوازم خانگی را در مسیر انحرافی قرار خواهد داد. به گفته برخی از فعاالن لوازم خانگی وضع برخی قوانین نه تنها که چاره ساز مسئله قاچاق در لوارم خانگی نیست بلکه حتی متر و معیار درستی برای اجرای درست آن وجود ندارد. به عنوان مثال در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات با کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرمانگاری شده است جدا از اینکه این موضوع اعتراف به وجود قاچاق مستمر در این صنعت است باید به این سؤال پاسخ داد که چطور می توان روی تعمیرگاههای غیرمجاز نظارت داشت و آیا با این قانون امکان نصب و راه اندازی کالای قاچاق به صفر می رسد؟ ساده انگاری است اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد.
