اینماد اجباری؛ دست انداز برای کسب و کارها

به گزارش اقتصادآنلاین؛ اشکان میر آرمندهی در گفت گو با اقتصادآنلاین در ادامه افزود: نه تنها اینماد بلکه هر چقدر تعداد مجوز ها و موانع موجود برای کسب کار ها را کمتر و فرآیند راه اندازی آنها تسهیل شود به پیشرفت  و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک می شود؛ در واقع موانع موجود سبب اتلاف انرژی، ناامیدی صاحبان کسب و کار،کاهش تمایل به اشتغال زایی و کارآفرینی و در نتیجه کند شدن رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال  می شود.

وی در خصوص راهکاری برای تسهیل فضای راه اندازی کسب و کار نیز عنوان کرد: مهم ترین راهکار گرفتن تصمیمات با خرد جمعی است، به عنوان مثال  اگر در حال برنامه ریزی برای مانع زدایی از کسب و کار ها در بخش و رشته مشخصی هستیم،  سیاست گذاری و برنامه ریزی آن با مشارکت  و مشورت  بخش خصوصی و تشکل های صنفی باید باشد و هر آنچه مصوب شد بر اساس خرد و تصمیم گیری جمعی باشد. مهم ترین موضوع مشارکت کسب و کارها و بخش خصوصی در تصمیم سازی های آینده است .

میر آرمندهی در ادامه افزود: در واقع کسب و کار های حوزه فضای مجازی بر اساس اندازه، تعداد کاربر و میزان نفوذ در بین مردم چالش های متفاوتی دارند و نمی توان درباره آنها یک نظریه ارائه داد. در واقع باید دسته بندی شده و با تشکیل کار گروه های تخصصی که متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، تشکل های صنفی و نمایندگان دولت و حاکمیت هستند، برای حل مشکلات هر گروه سیاست گذاری مناسب صورت بگیرد.

این کارشناس کسب و کار مجازی در پاسخ به این سوال که علت پافشاری وزارت صمت بر این‌ماد اجباری چیست، اظهار داشت: پاسخ این پرسش را باید از وزارت صمت در خواست کرد اما به نظر می رسد، اجباری کردن اینماد نقض کننده تسهیل راه اندازی فضای کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان است  و توجیه دیگری برای اصرار وزارت صمت بر اینماد اجباری وجود ندارد، نماد اعتماد الکترونیک می تواند به صورت اختیاری باشد. در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که اعتماد به صورت ارگانیک و توسط کاربران استفاده کننده از کسب و کار ایجاد شود و پیش رود نه به صورت اجباری.