پنهان‌سازی آماری در بازار مسکن

او در دولت دوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در آن گروهی از راستگرایان وارد کابینه شدند به مقام وزارت مسکن و شهرسازی رسید. او در 8 سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد و پیش از آن در دولت اصلاحات منصب دولتی نداشت. وی در این مدت علاوه بر اخذ درجه دکترای اقتصاد سیاسی از انگلستان به همراه برخی از فعالان اقتصادی در بازار عمران و مسکن فعالیت می‌کرد. این سابقه طولانی آخوندی در بخش مسکن به علاوه، مطرح کردن موضوع حقوق شهروندی توسط وی موجب شد که روحانی او را برای وزارت راه و شهرسازی منصوب کند. عباس آخوندی در حالی که می‌توانست یکی از وزیران کارآمد در حوزه اطلاع‌رسانی باشد، اما در ماه‌های اخیر رفتاری عجیب در حبس کردن مهم‌ترین آمارهای مرتبط با قیمت مسکن اتخاذ کرده است. این اطلاعات پیش از این در سایتی که با مصوبه هیات وزیران تاسیس شده است درج می‌شد. این سایت با هدف شفا‌ف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن به صورت یکپارچه با سایر سیستم‌های این حوزه طراحی و پیاده‌سازی شده است. تجربه فعالیت‌های این سایت از سال 1387 تا امروز نشان می‌دهد که جلوگیری از دادن اطلاعات نادرست درباره قیمت املاک در هر منطقه از مهم‌ترین فایده‌های این سامانه بوده است. این وبسایت که قابلیت جست‌وجو بر اساس سن بنا، منطقه، محلات، قیمت، پارکینگ و انباری را داشت از هفته سوم شهریور از دسترس مخاطبان خارج شد. اهمیت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران از این جهت خود را نشان می‌دهد که در این وبسایت تمام اطلاعات مربوط به املاک معامله شده در سراسر کشور وجود داشت. در روزهای ابتدایی این حذف مسوولان وزارت راه و شهرسازی از اشکال فنی سخن گفتند که قرار بود به‌زودی برطرف شود اما تا هفته دوم مهر عملا هیچ اطلاعاتی از کمیت و کیفیت معاملات مسکن در کشور منتشر نشد و اطلاعات قبلی نیز به کلی از روی سایت حذف شد. با این حال از هفته دوم مهر بخش‌هایی از اطلاعات معاملات مسکن روی سایت بارگذاری شد که مربوط به معاملاتی بود که تا تاریخ 23 خرداد 93 انجام شده بود. این به این معناست که از تاریخ 23 خرداد سال جاری تاکنون هیچ اطلاعاتی از کم و کیف معاملات مسکن در کشور وجود ندارد. با وجود آن‌که مقامات وزارت راه و شهرسازی از جمله مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و کارشناسان ارتباط با رسانه‌های این وزارتخانه در پیگیری‌های صورت گرفته مدعی شدند به زودی مشکل برطرف می‌شود اما این اتفاق هرگز رخ نداده و اگر امروز تحلیلگری قصد داشته باشد وضعیت بازار مسکن اعم از خرید و فروش یا اجاره را رصد کند این امکان فراهم نیست. اما نکته جالب اینجاست که در همین مدت که به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی سایت به دلایل فنی به روزرسانی نمی‌شود برخی افراد نسبت به انتشار آمارهایی اقدام می‌کنند که کاملا مطابق با سرفصل‌های محتویات سامانه مذکور است که این امر شائبه محدود‌سازی دسترسی کاربران به این اطلاعات را تقویت می‌کند. برخی مقامات غیردولتی در مصاحبه با رسانه‌ها اقدام به انتشار تعداد معاملات انجام شده و تحلیل سیر صعودی یا نزولی آن را می‌کنند که این کار در حوزه تخصصی آنها نیست. با این حال وزارت راه و شهرسازی علاوه بر عدم اطلاع‌رسانی شفاف پیرامون علت حذف آمار از روی سایت، امکان تحلیل بازار از سوی تحلیلگران و رسانه‌ها را نیز سلب کرده است. با توجه به فاصله زمانی از دسترس خارج شدن این سامانه تا امروز که زمانی بالغ بردو ماه است، ادعای نقص فنی سایت تا حدود قابل‌توجهی بی‌معنی نشان می‌دهد چرا که اساسا به فرض اشکال فنی سایت هم طراحی یک وبسایت تازه و بارگذاری اطلاعات روی آن نباید تا این اندازه طولانی می‌شد. با وجود سکوت وزارت راه و شهرسازی بهتر است ضمن اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق پیرامون این موضوع به سوالات و ابهامات ایجاد شده هم پاسخ داده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در موضوعات مختلف بنا را بر شفافیت و گردش صحیح اطلاعات گذاشته است به نظر می‌رسید این اقدام که در گذشته و از سوی کسانی که خود را ملزم به پاسخگویی به رسانه‌ها نمی‌دانستند پایه‌گذاری شد نباید در دولت روحانی قطع می‌شد اما وزارت راه و شهرسازی به صدارت عباس آخوندی، پیشگام رخدادی شده است که جز اشتباه نام دیگری ندارد. با این اتفاق امروز هیچ کارشناس و رسانه‌یی امکان رصد واقع‌بینانه ادعای مسوولان را ندارد، رکود و رونق بازار بدون راستی‌آزمایی تنها به صورت ادعا از سوی برخی افراد خاص در جامعه منتشر می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر با پایان هر ماه این امکان وجود داشت که ادعاهای مسوولان راستی‌آزمایی شود. آن‌طور که از اطلاعات گذشته بر می‌آمد تا هفته سوم شهریور سال جاری بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و حتی فصل تابستان که موعد جابه‌جایی است نتوانست مشتریان را برای خرید یک واحد مسکونی مجاب کند تا بازار از رکود خارج شود. البته به دلیل اتفاقاتی که ذکر آن رفت امکان تحلیل وضعیت مسکن در کشور طی ماه‌های شهریور و مهر جاری وجود ندارد اما شواهد و رصد‌های میدانی نشان می‌دهد سایه رکود بر بخش مسکن همچنان سنگینی می‌کند. حبس کردن اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات می‌تواند شرایط را برای رانت‌جویی احتمالی فراهم کند.