گرانی آب و برق کلید خورد؟
وزیر نیرو با ارائه پیشنهادهای جدیدی برای افزایش قیمت آب و برق اعلام کرد: پیشنهاد وزارت نیرو به تنهایی شرط نیست، زیرا نظر دولت مهم است چرا که این امر نیاز به مصوبه دولت دارد.
حمید چیتچیان امروز در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های وزارت نیرو برای اصلاح قیمت آب و برق به ویژه در سال 1394، گفت: با توجه به فاصله قیمت تمام شده و پولی که از محل فروش آب و برق دریافت می شود صنعت آب و برق دچار مشکل است و به همین دلیل خواهان افزایش قیمت هستیم. وزیر نیرو با اعلام اینکه پیشنهاد نهایی که برای افزایش قیمت آب و برق تصویب می شود، اهمیت دارد، تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد وزارت نیرو به تنهایی شرط نیست زیرا نظر دولت مهم است چرا که این امر نیاز به مصوبه دولت دارد. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در خصوص افزایش بهره وری و کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه برق کشور توضیح داد: در سال جاری قراردادی برای احداث 8000 مگاوات بخش بخار نیروگاههای گازی با سرمایه گذاران غیر دولتی امضا شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این مقام مسئول همچنین در خصوص پرداخت بدهی های معوق وزارت نیرو به پیمانکاران بیان کرد: بر اساس اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گذار وظیفه دارد در صورتی که دولت بنگاه اقتصادی را مکلف به عرضه محصول با قیمت کمتر می کند مابه التفاوت قیمت را بپردازد اما این مساله در بودجه سال های گذشته مغفول مانده بود. وزیر نیرو تاکید کرد: با دستور معاون اول رییس جمهور این موضوع در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده است.
قیمت یک لیتر آب 1000 تومان است
وزیر نیرو با انتقاد دوباره از پائین بودن قیمت فروش آب و برق به مردم قیمت واقعی یک لیتر آب را در کشور 1000 تومان اعلام کرد و گفت: یک کیلو وات برق را به مردم 50 تومان میفروشیم؛ در حالیکه قیمت واقعی آن حدود 95 تومان است.
حمید چیت چیان امروز در همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور با بیان اینکه مجوز برداشت حدود هشت میلیارد دلار منابع ارزی از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آب و برق مرزی صادر شده است، گفت: بر این اساس با استفاده از این تسهیلات ارزی از ظرفیت و پتانسیل 7 میلیارد مترمکعب از 10.5 میلیارد مترمکعب آبی که از مرزهای ایران وارد سایر کشورها میشد، در داخل کشور استفاده خواهد شد. وزیر نیرو با اعلام اینکه 7 میلیارد مکعب آبهای خروجی از آبهای ایران، براساس قراردادهای موجود با کشورهای همسایه است، تصریح کرد: برای تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی هم 15 طرح و پروژه در شورای عالی آب به تصویب رسیده است. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه وزارت نیرو به دنبال اجرای یک سیاست گذاری صحیح در قالب قانون بودجه سال 1394 است، اظهار داشت: برای استفاده بهینه از منابع آب کشور در سال جاری 600 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت نیرو به موضوع تعادلبخشی آب انتقال داده شده است. افزایش 5 برابری اعتبارات آبی کشور این مقام مسئول با بیان اینکه تسهیلات و اعتبارات طرح تعادل بخشی ذخایر آب کشور در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایشی 5 برابری پیدا کرده است، تبیین کرد: سال گذشته اعتبارات این بخش حدود 1230 میلیارد تومان بوده است. وزیر نیرو با یادآوری اینکه با این بودجه و اعتبارات، 25 درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی را کاهش خواهیم داد، در تشریح سیاست های جدید توسعه صنایع آب و برق کشور توضیح داد: مدیریت منابع آب و روند آلودگی منابع آب اولویت اصلی صنالیع آب کشور است. چیت چیان با تاکید بر اینکه در کنار مدیریت منابع آب با توجه به محدودیت در ذخایر آبی کشور، تأمین باکیفیت و مطمئن برق مردم و مشترکان اولویت دوم کاری وزارت نیرو است، یادآور شد: ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینههای صنعت آب و برق است که به شدت در فعالیتهای صنعت، آب و برق، ما را تحتتأثیر قرار داده است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی مسئله آب در کانون اصلی توجه دولت قرار دارد، تصریح کرد: تاکنون شورای عالی آب 8 جلسه تشکیل داده است و در حالی که در 15 سال قبل از دولت یازدهم تنها 7 بار شورای عالی آب تشکیل جلسه داده است، پس نشان میدهد، مسئولان دولتی توجه ویژهای به مسائل آب دارند و آن را دنبال میکنند. این عضو کابینه دولت با اشاره به فعالسازی مجدد شورای هماهنگی حوزههای آبریز در کشور، ادامه داد: علاوه بر این تاکنون فعالیت کارگروه نجات دریاچه ارومیه و حوضه زاینده آغاز شده و به زودی در حوضه رودخانه کرخه هم این سیاست گذاری ها آغاز خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به صرورت مدیریت حوزههای آبریز، افزود: در حال حاضر در حوضه فلات مرکزی، حوضه دریاچه ارومیه و خوزستان مدیریت منابع آبی به صورت ویژه در کارگروه های تخصصی وزارت نیرو آغاز شده است. وی در خصوص آبرسانی به شهرها هم گفت: آبرسانی به شهرها بسیار مشکل است و اگر دو روز به دلیل گرمای هوا و افزایش مصرف، آبرسانی به شهرها با مشکل مواجه میشود. به گفته وزیر نیرو مهمترین مانع برای آبرسانی به شهرها، مسئله محدودیت منابع مالی است، بنابراین این طرحها نیازمند خرید زیادی از ورقههای فولادی برای تولید لوله است، به طوری که در شهرهای تهران، شیراز، همدان، زاهدان و خوزستان وضعیت تأمین آب آنها با این مسئله گره خورده است. وی با اعلام اینکه هم اکنون موافقت رئیسجمهور برای حل تولید ورقههای فولادی اخذ شده است، تاکید کرد: اما به دلیل مشکلاتی که با بانکها برای فاینانس داشتهایم، هنوز این موضوع مرتفع نشده است ضمن آنکه باید تاکید کنم که هم اکنون 7 میلیون نفر از جمعیت روستاها، وضعیت مطلوبی از لحاظ تأمین آب ندارند. انتقاد دوباره از ارزان فروشی آب و برق به مردم چیت چیان با بیان اینکه تنگناهای اقتصادی صنعت برق و آب همچنان ادامه دارد به طوری که هر متر مکعب آب که قیمت تمام شده تولید آن حدود هزار تومان است در شهرها 300 تومان و در روستاها 100 تومان از مردم دریافت میشود، گفت: در بخش برق نیز قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت بدون هزینه سوخت 85 تومان است که کل دریافتی ما در هر کیلووات ساعت 49.4 تومان است که 102 ریال آن بابت سوخت پرداخت میشود و عملا در هر کیلووات ساعت 45 تومان دچار کمبود هستیم که این مساله تمام زندگی شرکتهای برق را تحت تاثیر قرار داده است. این عضو کابینه دولت همچنین تاکید کرد: آنچه برای سال 93 تایید شده و معاونت راهبردی ریاست ججمهوری آن را امضا کرده 9630 میلیارد تومان کسری مالی برق وزارت نیرو در سال جاری است. وزیر نیرو با یادآوری اینکه در حال حاضر بدهی وزارت نیرو در صنعت آب و برق به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: در معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری مقرر شده 2500 میلیارد تومان از محل تهاتر مطالبات و بدهی شرکتها پرداخت شود، 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود که تاکنون تحقق نیافته و 1600 میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی پرداخت کنیم. به گفته این مقام مسئول در لایحه خروج از رکود دولت هم مواردی دیده شده تا بدهیهای نیروگاههایی که واگذار شده ولی هنوز بدهیهایش برعهده وزارت نیرو است پرداخت کنیم که تمام این اقدامات نسبت به بدهی 25 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو قابل توجه نیست. چیت چیان در پایان خاطرنشان کرد: در دستور اخیر معاون اول رئیسجمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری مصوب کرده که پرداخت ما بهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق در بودجه 94 دیده شود.