استراتژی جدید روسیه در مقابل کشورهای غربی چیست؟

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی ؛ به گزارش اکونومیست، مالکیت فکری و یا اصطلاح IP که مخفف عبارت intellectual property است، به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد؛ ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

اختراعات، آثار هنری، نمادها، نام و تصاویر مورد استفاده در تجارت و تمام دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت ذهن پدید می‌آید را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف نمود.

پتنت نیز به حق انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع که می‌تواند یک مشکل را با محصول یا فرآیندی جدید حل کند، گفته می‌شود. پتنت برای حفاظت از کسب‌وکار در برابر رقبا و جلوگیری از خطر نقض پتنت رقبا است. 

استارت‌آپ‌ها در مسیر پیشرفت خود به ویژه مراحل اولیه توسعه با چالش‌های متعددی از جمله تشکیل تیم، تولید و توسعه محصول، افزایش سرمایه و… روبرو هستند. اما علاوه ‌بر چالش‌های ذکر شده، موضوع مالکیت فکری نیز برای محافظت از استارت‌آپ مطرح است. موضوعی که بسیاری از کسب‌وکارها از آن غفلت می‌کنند و ممکن است به شکست آن‌ها یا از دست دادن هزینه‌ی زیادی منجر شود.

مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها اهمیت بسیار بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای دیگر دارد؛ به این علت که مبنای استارت‌آپ‌ها، ایده آن‌هاست که در صورت افشا، سرمایه آن‌ها از بین می‌رود و با شکست مواجه خواهند شد.

حالا به نظر میرسد که روسیه به دلیل اختلافات متعدد و ریشه‌دار با غرب تصمیم دارد تا سرقت اختراعات به ویژه در حوزه‌های پزشکی و فناوری دیجیتال را با استناد به مصوبه 299، از کشورهای غیردوست را قانونی جلوه دهد و طبیعی است که اوکراین و اکثر کشورهای غربی برای روسیه جزء "کشورهای غیر دوست" به حساب می‌آیند.

کرملین فرمان 299 را در 5 مارس 2022 صادر کرد. این فرمان بیان می‌کند که شرکت‌ها و افراد روسی می‌توانند از اختراعات، مدل‌های کاربردی و طرح‌های صنعتی بدون اجازه مالک یا غرامت استفاده کنند. البته این مصوبه درصورتی اجرایی می‌شود که آن اختراع متعلق به کشورهای غیر دوست از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا و سایر منتقدان اقدامات روسیه علیه اوکراین باشد.

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که این اقدام روسیه بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی نیست. اما پرداخت غرامت صفر درصد بر اساس قانون جدید اقدام جسورانه‌ای بود که حتی کارشناسان با سابقه این حوزه نیز آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.