حق ثبت؛ مانعی برای مهریه های سنگین یا منبع درآمدی برای دولت

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ با وجود اینکه حدود سه سال از ارائه طرح اصلاح قانون مهریه به مجلس می‌گذرد، اختلافات بر سر مواردی از این طرح همچنان ادامه دارد. موافقان این طرح، آن را روزنه امیدی برای کاهش زندانیان مربوط به مهریه و در نتیجه کاهش فشار بر دستگاه قضایی کشور می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان، این طرح را عامل ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان در مطالبه حق قانونی و شرعی خود می‌دانند.

به تازگی یک نماینده مجلس ضمن خبر از تصویب این طرح در کمیسیون قضایی، گفت: بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس‌زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.

به گفته ابوترابی، بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط‌ بندی می‌شود.

طبق این مصوبه کمیسیون قضایی، برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند. این بدان معناست که برای مثال درخصوص مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه، زن و مرد، هریک به میزان ۵۰ درصد، باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه موضوع مهریه باید بصورت بنیادی حل شود، گفت: ایجاد چنین موانعی برای زنان بر سر راه مطالبه مهریه خود، قوانین کارآمدی نیستند و گذر زمان چنین قوانینی را بی‌اثر می‌کند. درحال حاضر معضلات اجتماعی و اقتصادی مانند موج خروشانی درحال از بین بردن نهاد خانواده است اما در مقابل مسئولان با وضع چنین قوانین ناکارآمدی، نگاهی سطحی به این ماجرا دارند و بدون ریشه یابی عمیق سعی در بهبود این بحران دارند. جامعه ما با بحرانی به نام فروپاشی نهاد خانواده روبرو است و ایجاد چنین قوانینی نمی‌تواند راه حلی موثر برای آن باشد.

محبی ادامه داد: در موضوع حق ثبت، زوج‌هایی که به لحاظ مالی از وضعیت خوبی برخوردار هستند، حق ثبت را پرداخت می‌کنند. بنابراین فشار چنین طرحی بر روی زوج‌هایی است که از تمکن مالی برخوردار نیستند. همچنین ضربه اصلی چنین طرحی به زنانی وارد می‌شود که متعلق به طبقه فرودست جامعه هستند و در معرض تبعیض و خشونت هستند و همواره از مهریه به عنوان ابزاری برای احقاق سایر حقوق خود استفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این نکته که بسیاری از زنان از مهریه به عنوان یک ابزار کنترل‌گر استفاده می‌کنند، بیان کرد: قانونگذاران باید به این نکته توجه کنند که اگر محدودیت‌های حقوقی که برای زنان وجود دارد، رفع شود آنوقت بدون اجبار و وضع قوانینی این چنینی اصولا تمایلی برای وضع مهریه‌های بالا کاهش خواهد یافت. بنابراین راه حل جلوگیری از وضع مهریه‌های سنگین، این است که زنان دیگر به ابزاری به نام مهریه نیازی نداشته باشند، یعنی زنان برای دریافت حق حضانت برای فرزندان، حق خروج از کشو، حق طلاق و ... نیاز به اهرمی برای فشار آوردن به مردان نداشته باشند. این راه حلی است که می‌تواند بصورت بنیادی مشکلات مربوط به مهریه را حل کند.

وی در پایان اظهارات خود با اشاره به سیاست‌های کلی کشور برای تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده گفت: علاوه بر اینکه دریاف حق ثبت خود عاملی است برای قانون گریزی، بلکه در این وضعیت اقتصادی خود مانند مانعی بزرگ برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان است. بنابراین از این لحاظ نیز با یکی از سیاست‌های اصلی سال‌های اخیر کشور در تعارض است.

با این وجود محبی و بسیاری دیگر از حقوقدانان تغییراتی که این طرح در اجرای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایجاد می‌کند، نکته مثبت طرح "اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه" می‌دانند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در همین رابطه گفته است که در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.

اما به گفته قاسم پور در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جاری خواهد شد.

بر اساس تبصره این ماده قانونی، عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد زیر در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳.محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵.ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

همچنین مهران صادقی سراجی، وکیل دادگستری در همین رابطه به اقتصادآنلاین می‌گوید: حقوقی که برای زن و مرد قائل میشویم باید قابلیت اجرایی داشته باشد با این هدف که حقوق اجتماعی عامه جامعه رعایت شود. زمانیکه می‌گوییم مهریه حق زنان است؛ باید پرسید آیا حقوق زنان فقط از همین یک راه تامین می‌شود و راه‌های دیگری وجود ندارد؟ 

این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذاران باید توجه کنند که قوانین تا چه میزان قابلیت اجرایی دارند، ادامه داد: یکی از روش‌های مرسوم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که سبب می‌شود حقوق زنان و مردان به درستی رعایت شود این است که مرد و زن پس از ازدواج، هرچه را که به دست آوردند، پس از طلاق به طور مساوی با یکدیگر تقسیم کنند. اگرچه مهریه یک موضوع شرعی است، اما با چنین روشی می‌توان تعداد سکه‌های مهریه را به حداقل رساند و وابستگی زنان را به مهریه کاهش داد.

وی افزود: سوال مهم دیگری که درباره اخذ حق ثبت از مهریه‌های سنگین مطرح است، این است که آیا این روشی نیست که دولت بتواند برای خود منبع درآمدی جدید پیدا کند؟ این قانون که موافقان آن تاکید می‌کنند به نوعی ایجاد مانع برای مهریه‌های سنگین است، نه کمکی به حفظ حقوق زنان می‌کند و نه کمکی به تعدیل مقدار مهریه. در حقیقت بنظر میرسد چنین قانونی، طراحی شده تا نهادهای مورد نظر و یا دولت از طریق آن کسب درآمد کنند و دولت از این نمد کلاهی بسازد. قانون گذاری باید با این هدف انجام شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که آحاد مردم را نمایندگی می‌کنند، معضلات اجتماعی را تبدیل به قوانینی کنند که مردم ضمن احساس امنیت، مطمئن باشند که یک مرجع بالاتر راه حلی موثر و کارآمد را برای آنان پیش بینی کرده است. آیا اخذ حق ثبت، راه حل مشکلات زنان و مردان جامعه است؟ مسلما نه.