سوابق قانونی بیمه کارگران ساختمانی / تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری در چیست؟

اقتصاد آنلاین_هانا پاکمند؛ علاوه بر بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما، برخی از مشاغل خاص دارای قوانین بیمه‌ای ویژه‌ای هستند که از نظر شرایط و شیوه تامین مالی با منطق بیمه‌های کلاسیک تفاوت دارند و میزان برخورداری آنها از انواع مزایای تامین اجتماعی در مقایسه با بیمه‌های خویش‌فرما متفاوت است.

اصل اختیاری یا اجباری بودن از تفاوت‌های اساسی بین بیمه‌های مشاغل خاص بوده و شرایط متفاوتی را برای بیمه‌شوندگان ایجاده کرده است. بیمه‌هایی که ماهیت اجباری دارند معمولا با ارائه گواهی خاص به بیمه‌شوندگان خدمات بیمه تامین اجتماعی را ارائه می‌دهند.

برای مثال رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر باید با دریافت گواهی به کار خود بپردازند و با داشتن این گواهی از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند. گواهی بیمه‌شوندگان در صورت پرداخت نکردن حق بیمه باطل می‌گردد و امکان تمدید آن وجود ندارد.

در مقابل بیمه کارگران ساختمان و بیمه قالیبافان ماهیت اختیاری داشته و از این نظر مشابه بیمه‌های خویش‌فرما هستند. در این بیمه‌ها، جامعه هدف در صورت تمایل با ثبت نام و پرداخت حق بیمه خود از خدمات قانونی بیمه اجتماعی خاص خود بهره‌مند شود و این بهره‌مندی تا زمانی که فرد بیمه‌ شده، حق بیمه خود را پرداخت نماید، ادامه خواهد داشت.

اما مشکل سو استفاده از این نوع بیمه‌ها است. در نظر گرفته نشدن سازوکار منسجم قانونی و مقرراتی موجب شده تا تعداد قابل توجهی افراد غیرموجه، از بیمه‌های مذکور استفاده نمایند. مثال بارز این موضوع در بیمه کارگران ساختمانی است و چنین شرایطی موجب شده تا بسیاری از افراد واجد شرایط بهدلیل کمبود منابع مالی مورد نیاز، هنوز نتوانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

سوابق قانونی بیمه کارگران ساختمانی

 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران برای اولین بار در سال ۱۳۳۹ با هدف تامین رفاه کارگران تصویب شد. این قانون در آن دوره زمانی از مترقی‌ترین قوانین بیمه‌ای به شمار می‌رفت اما ایراداتی درباره مشاغل موقت و یا مشاغل بدون کارگاه ثابت مانند شغل کارگری ساختمان به آن وارد بود.

بنابراین نیاز به قانونی که بتواند پوششی جهت این مشاغل ایجاد کند موجب شد تا در سال ۱۳۵۲ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی با مزایای پوشش ریسک‌های ناشی از کار و بدون مزیت بازنشستگی مصوب شود. اما این قانون هم از اصول بیمه اجتماعی تبعیت نمی‌کرد.

اصلاحات قانونی زیادی در حوزه تعیین و تسهیم نرخ حق بیمه در قانون مذکور ایجاد شد. این تغییرات بیانگر این است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی از ابتدا برمبنای اصول بیمه‌های اجتماعی بنا نشده بود.