واقعیت هایی درباره بازار داغ اسلحه در ایران

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ پنجشنبه هفته گذشته، یک پسر 21 ساله به نام «موسی» در یاسوج، دخترخاله 16 ساله‌اش به نام «شیوا» را که با او نامزد کرده بود به دلیل عقب‌انداختن زمان ازدواج با شلیک گلوله کشت و سپس به زندگی خود پایان داد.

مشخص نیست موسی اسلحه‌ خود را از چه طریقی تهیه کرده اما می‌توان گفت تهیه یک سلاح گرم برای او کار دشواری نبوده است. شاید روزی که از نامزد خود عصبانی بوده یکی از اپلیکیشن‌های نصب‌شده روی گوشی خود را باز کرده و در قسمت جست‌وجو فقط نوشته: «خرید اسلحه»

شاید هم موسی خیلی راحت‌تر از این‌ حرف‌ها به سلاح رسیده زیرا در برخی از مناطق کشور تیراندازی یکی از بخش‌های هیجان‌انگیز و جدانشدنی از مراسم‌ شادی مانند عروسی است و اصلا باورشان نمی‌شود چنین اقدامی جرم است و ممکن است موسی‌های جوان به خاطر هیجانی زودگذر عروسی‌های زیادی را تبدیل به عزا کنند.

بتازگی فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته که متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود؛ تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

به دنبال اظهارات سردار رحیمی، ما هم کمی درباره خرید اسلحه جست‌وجو کردیم و باید بگوییم که از آزادی عمل اسلحه‌فروشان در فضای مجازی انگشت به دهان ماندیم. فروشندگان، تصاویر سلاح‌های گرم و سرد گوناگون را به همراه کاربرد و قیمت در صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی خود گذاشته‌اند و حتی بسیاری از آنها تاکید کرده‌اند که ارسال به شهرستان‎ هم دارند! 

دنبال‌کنندگان هم در قسمت نظرات یا بابت کلاشنیکفی که خریده‌اند تشکر کرده‌ادند یا به سایرین پیشنهاد داده‌اند که فلان مدل سلاح شکاری را نخرند و آن یکی مدل را بخرند. برخی فروشندگان، خودشان هم وارد بازی شده و نوشته بودند به ما دایرکت بدهید تا ژ-3 برایتان ارزان‌تر تمام شود!

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پلیس بنا دارد با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفته است: قرار نیست ما نظارتی کنیم بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کنند و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.

تا حدودی این اظهارات سردار رحیمی را می‌پذیریم و اصلا کاری به تبلیغات اسلحه که گهگاه در سایت‌های رسمی و با مجوز هم دیده می‌شود، نداریم اما به نظر می‌رسد که مبلغان سلاح‌های گرم و سرد به قدری آزادانه دارند کار خود را انجام می‌دهند که باید به ماموران محترم نیروی انتظامی گفت جلوگیری از فروش سلاح در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی غیر رسمی و حتی در خیابان‌ها که دیگر وظیفه شماست!

بهمن سال گذشته رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ فقط در یک مورد از کشف ۱۸ قبضه اسلحه از فروشندگان سلاح و مهمات در تهران خبر داد. حادثه اتوبان همت در شهریور سال گذشته که بیشتر شبیه به سکانسی از یک فیلم هالیوودی بود را هم از خاطر نبردیم که سه نفر از یک پژو پیاده شدند و وسط اتوبان به سوی ماموران نیروی انتظامی تیراندازی کردند.

همین امسال هم سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان از کشف 2 قبضه اسلحه شکاری و جنگی در بازرسی ماموران این فرماندهی از یک منزل و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

قانون درباره حمل اسلحه چه می‌گوید؟

قوانین مربوط به مالکیت اسلحه در کشورهای مختلف متفاوت است. تنها سه کشور در جهان وجود دارند که حق مالکیت سلاح را مشروع می‌دانند: مکزیک، گواتمالا و ایالات متحده آمریکا. همچنین آمریکا، جزایر فالکلند و یمن سه کشوری هستند که بالاترین میزان نگهداری اسلحه را دارند.

سلاح‌های موجود در ایران به دو گروه جوازدار و بی‌جواز تقسیم می‌شوند. سلاح‌های مجوزدار، سلاح‌هایی هستند که برای کاربرد‌هایی همچون شکار، ورزش یا حفاظت از گله با شرایطی خاص در اختیار افراد قرار می‌گیرند. دسته دیگر سلاح‌های جنگی بدون مجوز است که معمولا از سوی قاچاقچیان سلاح از کشور‌های همسایه وارد می‌شوند.

سلاح‌های جنگی، سلاح‌های شکاری و مهمات آ‌نها، اسلحه‌های گرم غیرخودکار، نیمه‌خودکار و اتومات و مهمات مخصوص آنها، سلاح‌های گرم سنگین و نیمه‌سنگین و ... همه نیازمند مجوزند. گروهی از سلاح‌ها هم هرگز مجوز نمی‌گیرند. طبق قانون به اسلحه‌های سنگین جنگی مثل آرپی‌جی، اسلحه‌های کشنده با قدرت کشتار جمعی، ابزارآلات جنگی مثل تیربار و اسلحه‌های اتومات جنگی هرگز مجوز داده نخواهد شد.

از سوی دیگر در ایران قوانین سختی در مورد حمل، استفاده و قاچاق اسلحه وجود دارد و هرکسی نمی‌تواند براحتی از آن استفاده کند. آخرین قانونی که در این زمینه در کشور ما تصویب شد، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز است که سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون‌گذار در فصل دوم این قانون، در مواد مختلفی به جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای قاچاق، خرید و فروش و توزیع، حمل، نگهداری سلاح اعم از سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری، سلاح گرم و همچنین سلاح گرم سنگین و نیمه‌سنگین مبادرت کرده و درخصوص سلاح‌های گرم جنگی و شکاری، حتی تعمیر بدون مجوز آنها را نیز جرم‌انگاری کرده است.

بر اساس این قانون هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

 ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

 پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

 ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

همچنین هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

 ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال 

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

 ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

در قانون همچنین تاکید شده است که دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت نسبت به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت، اقدام به تمدید نکند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

نکته مهم دیگری که در مورد جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات وجود دارد این است که طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

همچنین باید در نظر داشت که برخی از شیادان سایبری برای سودجویی از کاربران اقدام به تشکیل صفحات تبلیغ اسلحه در فضای مجازی می‌کنند و با کشاندن آنها به سمت تبلیغ‌ها، کاربران را به صفحات جعلی بانکی و فیشینگ هدایت می‌کنند.

اشخاصی که در این زمینه ضرر مالی دیده‌اند و از آنان کلاهبرداری شده است، با در نظر گرفتن قانون ممنوعیت خرید و فروش سلاح در کشور و مجرم‌شناخته‌شدن افراد متخلف در این حوزه برای اعلام شکایت خود به مرجع قضایی مراجعه نمی‌کنند، چراکه می‌ترسند در صورت مراجعه‌شان به دادسرا‌ مجرم شناخته شوند.

با این وجود شاهد آن هستیم که علی‌رغم قوانین سختگیرانه در خصوص اسلحه در کشور و برخورد شدید نیروی انتظامی با قاچاقچیان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، تمایل به خرید اسلحه در میان افراد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این راستا دارند و صرفا وجود قوانین خوب و مؤثر نمی‌تواند به‌طور صددرصدی در پیشگیری از وقوع جرایمی از این دست کافی باشد.